درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اعتبار قول اهل خبره به مناسبت بحث از اعتبار نظرات آزمایشگاهی و کارشناسی پزشکی بود که قاعده اعتبار اهل خبره را قبل از بررسی ادله از حیث اقوال فقها بررسی کردیم.

1- اعتبار قول خبیر در کلمات فقها

جهاتی از بحث در اینجا باید بررسی شود. یکی اینکه آیا اعتبار اهل خبره منوط به وثاقت و دیگر شروط بینه است یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود اعتبار اهل خبره جایی است که منشأ وثوق و اطمینان باشد. به همین نکته از قول اهل لغوی که اطمینان حاصل نمی شود، اعتماد به او بر اساس قول خبیر جایز نیست علاوه بر اینکه لغوی خبره در لغت نیست چرا که او خبره در موارد استعمال است.

مرحوم نائینی همین کلام را بیان کرد و اعتبار قول خبره را منوط به اطمینان قرار داد و گفت تمام بناءات عقلا در فرض اطمینان در مورد است. ایشان در قاعده ید و حجیت خبر واحد نیز باید همین را بگوید. ایشان فرمود مبنای عقلا در عمل به هر حجتی خصوص وثوق و اطمینان است. ایشان فرمود بر اساس دلیل انسداد هم نمی توان به قول رجالی یا لغوی اعتماد کرد چون ملاک در انسداد، انسداد باب علم در معظم احکام است. پس بنای تعبدی عقلا وجود ندارد بلکه مبنا فقط باید حصول وثوق و اطمینان باشد به امری که می خواهیم بر آن بنا بگذاریم. به دلیل انسداد نمی توان به مطلق ظن اکتفا کرد و رفع ید از اشتراط اطمینان و وثوق کرد چرا که ملاک انسداد، صرف انسداد باب علم و علمی نیست بلکه ملاک انسداد باب علم و علمی در معظم احکام شریعت است و اینگونه نیست که در قول لغوی اگر علم و اطمینان اعتبار شود محذور انسداد لازم بیاید چون محذور انسداد این است که اگر ما عمل نکنیم به غیر علم، با فرض اینکه باب علم به معظم احکام شریعت منسد است، محذور حرج یا اختلال نظام بوجود می آید ولی با عدم اعتبار قول لغوی این محذور اتفاق نمی افتد چون اینگونه نیست که باب علم در لغت به گونه ای منسد باشد که منتهی شود به انسداد باب علم به معظم احکام شریعت چون معظم لغات برای اهل لغت قابل دستیابی است و برای دیگران نیز علم به آن میسر است. ایشان فرمود ولی در اعتبار قول رجالی اینگونه نیست چون اگر در باب رجال باب علم و علمی در موارد منسد باشد عدم اعتبار ظن در آن موارد منتهی می شود به انسداد باب علم و علمی نسبت به معظم احکام و با عدم اعتبار ظن منتهی می شود به محذورات اختلال نظام و حرج شدید. بعد از بیان این تفصیل استدراکی بیان کرد که اگر از قول لغوی نسبت به معنای لفظی وثوق حاصل شود بعید نیست مندرج شود در ظهورات که اعتبارش به ملاک انسداد نیست بلکه به ظن خاص است. عبارت ایشان اضطرابی داشت چون اگر بناست حصول وثوق باشد منتهی به انسداد نشده و اگر بناست مطلق ظن و وثوق نوعی باشد، عبارت ایشان معنا دارد که در اینصورت می خواهد بگوید به ملاک انسداد عمل نمی شود و اگر ما بودیم و ملاک انسداد به قول لغوی عمل نمی شد ولی بنابر اینکه قول لغوی با حصول وثوق نوعی ظهور برای لفظ اتفاق بیفتد حجتش به ملاک ظن خاص است و مشمول ادله حجیت ظهور است. بعد نسبت به قول رجالی فرمود ممکن است بگوییم قول رجالی مندرج می شود در ادله حجیت خبر موثق هرچند از قول لغوی وثوق نسبت به وثاقت رجال به ملاک خبره حاصل نشود اما خبر موثق هرچند موجب وثوق نباشد معتبر است. این اضطرابی بود که در کلام ایشان محسوس بود.

نکته دیگر اینکه حجیت ظن به ملاک انسداد حساب جدایی دارد و اگر برخی از بزرگان در مثل قول اهل خبره تعبیر به انسداد کرده اند مرادشان انسداد اصطلاحی نیست بلکه مرادشان این است که علم میسر نیست و با فرض عدم تیسر علم، حجت عقلائی است نه به ملاک انسدادی که در باب انسداد مطرح می شود. مراد این است که در فرض نبود علم، حجت است به دلیل خاص است و آن دلیل خاص دال بر حجیت این قول است در فرضی که باب علم در آن منسد است. یعنی ظن خاص بودن آن منوط به این است که جایی که باب علم بسته است، قول لغوی یا اهل خبره معتبر است و این غیر از دلیل انسداد است. یک انسداد در کلمات است که باب علم و عملی منسد است در نتیجه مطلق ظن حجت است. بحث دیگر این است که اعتبار اماره ای در بعضی از موارد منوط به حصول ظن است و اینگونه نیست که هر اعتبار به ملاک ظنی مساوی با دلیل انسداد باشد مثلا ظن در قبله و رکعات، اعتبار در این موارد منوط به حصول ظن است ولی اعتبار ظن در رکعات به دلیل خاص است مثل حجیت خبر، نه به ملاک انسداد. بعید نیست اینکه در بعضی کلمات آمده قول خبره جایی است که از آن ظن حاصل شود یا به خاطر انسداد باب علم است مراد این است که حالا که باب علم منسد است، در این فرض بنای عقلا و اعتبار به ملاک ظن خاص ثابت است نه اینکه حالا که باب علم منسد است پس به ملاک دلیل انسداد که مشروط به انسداد باب علم و علمی در معظم احکام است، اعتبار به این ملاک باشد. پس این خلط اتفاق نیفتد که ممکن است در بعضی از موارد تعبیر کرده باشند که باب علم منسد است و مرادشان از این انسداد این نیست که اعتبار ظن قول خبیر به ملاک دلیل انسداد است بلکه سازگار است با اینکه در فرض انسداد باب علم در مثل مسائل نیازمند به خبرویت در این صورت قول اهل خبره به عنوان ظن خاص معتبر است و نه به ملاک دلیل انسداد.

متحصل کلام ایشان این شد که در حجیت قول اهل خبره وثوق معتبر است و بدون حصول وثوق اگر مندرج در عنوان خاصی که ظن معتبری بود شد، به این اعتبار معتبر می شود وگرنه ملاک ما در عمل فقط وثوق است.

برخی از معاصرین در بحث رجوع به لغوی فرموده مشکل رجوع به لغوی مشکلی اعم از مشکل مطرح در کلمات دیگران است. مشکلی که در کلام دیگران مطرح شده فرع این مشکل است. ایشان فرموده مشکل رجوع به لغوی این است که رجوع به خبره جایی است که خود شخص رجوع کننده مجتهد نباشد و رجوع غیر خبره به خبر مبنای عقلاست و اما بنای عقلا بر رجوع خبره به خبره نداریم و بر همین اساس گفته شده مجتهد حق تقلید ندارد. فقیه اگر بخواهد به لغوی رجوع کند از قبیل رجوع مجتهد به مجتهد است و خلاف بنای عقلاست. بعد فرموده ممکن است گفته شود مانعی ندارد خبره در فقه به خبره در لغت مراجعه کند «لكن الاشكال الاهم انه لا يجوز رجوع المجتهد الى مجتهد آخر و إلا جاز أن يكون مجتهد مقلدا لمجتهد آخر في الاصول و يكون مجتهدا في الفقه و هل يمكن الالتزام به و بعبارة واضحة: المجتهد المطلق يلزم أن يكون مجتهدا في جميع المراحل و إلّا تكون النتيجة تابعة لاخس المقدمات و لا يكون مثله مجتهدا مطلقا و غير قابل لان يقلد نعم يختلج بالبال أن يقال انه لا بأس ان يقلد شخص في الاصول أو في غيره من المقدمات و يكون مجتهدا في الفقه في عمل نفسه فانا لا نرى محذورا فيه في هذه العجالة فلاحظ»[1] مرحوم حاج آقا تقی قمی در کتب دیگر غیر از «آراؤنا» نیز شبیه همین مطلب را دارند و اینکه سیره بر حجیت قول اهل خبره است و در آن تعدد و سایر شرایط بینه معتبر نیست.

در کلمات مرحوم اراکی در اصول فقه آمده «حجيّة قول الخبرة مسلّمة بالوجدان، بل عليه الفقهاء في مسألة التقويم و مسألة التقليد، فرجوع الجاهل في كلّ صنعة إلى العالم بها ممّا لا ينكر و إن كان يظهر من شيخنا المرتضى‌ قدّس سرّه منع الكبرى أيضا»[2]

سید یزدی در تعلیقه بر کلام شیخ فرموده «و الحقّ أنّ مقتضى الأصل كفاية الواحد في كل مقام خرج ما خرج و ذلك لعموم ما دلّ على حجية خبر العادل حتى في الموضوعات فتدبّر‌»[3] از کلام ایشان استفاده می شود خبر واحد در هر مقامی چه مواردی که مربوط به خبرویت است و چه غیر از آن حجت است مگر مواردی که مخصص دارد و تعدد در آن معتبر است.

قبلا گفتیم ماهیت شهادت و اخبار از این جهت که حکایت از امر حسی است تفاوتی ندارد لکن خبر در برخی از ابواب مثل مرافعات مشروط به تعدد است.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که عدالت معتبر در باب خبر، عدالت فقهی معتبر در مثل امامت جماعت، نیست بلکه منظور وثاقت مخبر (به معنای عدم تعمد کذب و مامون بودن از کذب) است و این مطلب در کلام شیخ طوسی در عدة هم آمده است.

مرحوم مامقانی اعتبار اهل خبره را منوط به حصول اطمینان قرار داده است ایشان فرموده «هذا الاحتمال قويّ إذا أورث قول الواحد الوثوق و الاطمئنان لا لما ذكره من لزوم الجرح للمنع من الشخصي منه و عدم اعتبار النّوعي و لا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك لعدم الدّليل على اعتباره بل لعموم ما دلّ على قبول قول العادل خرج منه ما كان من قبيل الشهادة و بقي الباقي بل لنا نفى اعتبار العدالة (- أيضا-) و الاكتفاء بالوثوق من كلام غير العادل ضرورة دوران أفعال العقلاء في أمور معاشهم مدار الوثوق و الاطمئنان مضافا الى الأصل بعد عموم ما دلّ على اعتبار قول المقوم و المميّز و نحوهم»[4]

اشکالی که به کلام شیخ کردیم به ایشان نیز وارد است چون در دلیل حجیت خبر اطلاقی نسبت به اخبار حدسی نداشتیم.

مرحوم خویی در تعلیقه بر کلام شیخ انصاری فرموده است قسم دوم از صغریات قول اهل خبره است نه از شهادت که حجیت آن به بنای عقلاء ثابت است «القسم الثاني: أن لا تكون القيمة معلومة في السوق لعدم وجوده فيه أصلا، و يخبر المخبر عن القيمة بحدثه من جهة ملاحظة أشباهه و نظائره و ان كان من غير جنسه لأنه من أهل الخبرة يعرف قيمة الأشياء بملاحظة الأوصاف و الخصوصيات الموجودة فيها، كما إذا كان المبيع تذكرة العلامة بخطه و ظهر معيوبا فإنه ليس له نسخ كثيرة في السوق حتى يعرف قيمتها منه، بل هو منحصر بنسخة واحدة فأخبار المخبر بقيمتها من جهة حدسه و بملاحظة أوصافها من حيث نظائرها من الكتب الخطية و هذا خارج عن موضوع الشهادة و الاخبار، بل هو من صغريات اخبار أهل الخبرة كالطبيب و نحوه، و قد ثبت حجية قوله ببناء العقلاء و من ذلك الرجوع الى قول المجتهد فإنه من أهل الخبرة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في حجية قوله كما هو واضح»[5]

نظیر این کلام را در قسم ثالث در کلام شیخ انصاری که از امور حدسی است فرموده است «قد ذكرنا ذلك في محله و أن دليل حجية الخبر من بناء العقلاء و غيره يقتضي حجية الخبر بقول مطلق و أن اعتبار بعض القيود من جهة الدليل الخارجي أو من جهة أن بناء العقلاء قائم على اعتبار الوجهين الأخيرين أيضا من جهة حجية قول أهل الخبرة على أن الوجه هو الذي قلنا من شمول حجية خبر الواحد بجميع أقسام الخبر سواء كان في الموضوعات أو في الاحكام و اعتبار التعدد في باب المرافعات و نحوه المسماة بباب الشهادة، انما هو بدليل خاص و أنه خرج عن ذلك الأصل بدليل و الّا فقول العادل الواحد يقبل في جميع ذلك كما لا يخفى»

مرحوم امام در مکاسب فرموده «فالرجوع إليه في كلتا الصورتين، من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، و غير الخبير إلى الخبير؛ ممّا استقرّ عليه بناء العقلاء في الأعصار و الأمصار بلا إشكال، و لا ريب، و لم يدلّ دليل على الردع: أمّا ما دلّ على اعتبار التعدّد و العدالة في الموارد الخاصّة، كباب القضاء، و بعض الموضوعات كالهلال و غيره، فلا مجال لتوهّم دلالتها على الردع، كما لا يخفى»[6]

سپس به روایت مسعدة اشاره کرده‌اند و شبهه رادعیت آن را این طور جواب داده‌اند«و فيها: مع الغضّ عن سندها، و مع الغضّ عن ظهورها في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة إشكال يكشف عن نوع اضطراب و اغتشاش في المتن؛ فإنّ الأمثلة المذكورة فيها، لا تنطبق عليها الكبرى، لو أُريد بها قاعدة الحلّ المجعولة في الموارد التي لا توجد فيها حجّة شرعيّة أو عقليّة على الواقع؛ ضرورة أنّ المثالين الأوّلين توجد فيهما قاعدة اليد، و هي أمارة عقلائيّة على الواقع. و معها لا محلّ للرجوع فيهما إلى القاعدة الكلّية؛ أي أصل الحلّ، أو ما يعمّه و أصل البراءة. بل لا يبعد اعتبار اليد في المثال الثالث أيضاً على تأمّل، مع أنّ استصحاب عدم الرضاع فيه يخرجه عن أصل الحلّ، و قوله في الذيل متفرّع على الصدر.

و من الواضح: أنّ الخروج عن القاعدة لا ينحصر بما ذكر، فلا بدّ من توجيه الرواية بما يخرجها عن قاعدة الحلّ، و يوجب انطباقها على الأمثلة المذكورة فيها... و الإنصاف: أنّ رفع اليد عن بناء العقلاء المحكم بمثل تلك الرواية، خروج عن السداد»

ایشان می‌فرمایند جمع موارد مختلف که مجرای قواعد متفاوتی هستند با تعبیر واحد نشانه نوعی اضطراب در روایت است که نمی‌توان به واسطه آن از بنای عقلاء رفع ید کرد و روایت را رادع آن دانست.

مرحوم تبریزی فرموده است «ثمّ ان البيّنة في الفرض لا تدخل في قول أهل الخبرة فإن قيمة الشي‌ء مما يعرف بالحسّ و لا يحتاج الى الحدس و النظر من بعض الناس خاصة؛ بل يظهر لكل من دخل السوق. نعم ربّما لا يمكن معرفة قيمة الشي‌ء إلّا بالحدس و النظر المختص ببعض الناس و ذلك في الموردين أحدهما ما إذا لا يعرف وصف الشي‌ء الدخيل في قيمته الّا بالحدس و النظر ممن يعد خبرة لذلك الشي‌ء كالصّائغ حيث يعرف الذهب و انّه من أي أصنافه و انّ فيه أيّ مقدار من الخليط مع انّ قيمة أصنافه معلومة لكل من يدخل السوق و يطلع عليها جميع الناس. و ثانيهما ما إذا لا يعرف قيمة الشي‌ء إلّا بالحدس لأنّ الشي‌ء لا يكون له في السوق مثل فعلا ليعلم رغبة الناس به كبعض الأحجار النفيسة و لكن يحدس بأنه لا بدّ من ان يباع في السوق بكذا، و قد يقال انّ مورد الرجوع الى أهل الخبرة يختصّ بالأخير و لا يجري في غيره بل يتعين في الأوّل من الفرضين التعدّد و العدالة لأنّ الاعتبار فيهما بالبيّنة؛ و فيه انّه لا فرق في اعتبار العقلاء قول المقوم لكونه من أهل الخبرة بين الفرض الأول و الفرض‌ الثاني و لا يعتبرون في اعتبار قوله الّا الوثاقة. و ما في صحيحة أبي ولّاد الحنّاط من قوله عليه السلام أو تأتي صاحب البغل بشهود يشهدون انّ قيمة البغل ظاهره القسم السابق على الفرضين. بقي في المقام أمر و هو انّ اعتبار قول أهل الخبرة يختصّ بما إذا لم يمكن معرفة الشي‌ء بالحسّ من عامّة الناس و لو أمكن معرفته بالحسّ مع إمكان معرفته ايضا بالحدس المختص ببعض الناس فلا يدخل الشي‌ء المزبور مما يعتبر فيه قول أهل الحدس، كما ذكرنا تفصيل ذلك في عدم اعتبار قول المنجم في اخباره عن رؤية الهلال و آخر الشهر من المكاسب المحرّمة»[7]

نتیجه کلام این است که معروف در کلمات اعتبار قول اهل خبره است و عده ای تصریح کردند که اعتبار آن مشروط به شروط بینه و حتی حصول وثوق نیست و در برخی از کلمات منوط به حصول وثوق شده است و از کلمات عده ای از سابقین استفاده می شود که اعتبار اهل خبره منوط به شروط بینه است.