درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع:سقوط حق تقاص

برای جمع بندی بحث تقاص باید به روایات مساله تقاص اشاره کنیم. روایات مربوط به بحث تقاص، به هفت طایفه قابل تقسیم‌اند.

طایفه اول:

روایاتی که مفاد آنها مشروعیت تقاص (به عنوان تقاص) است مطلقا (چه مساله به دادگاه رفته باشد و چه نرفته باشد، چه منکر قسم بخورد و چه نخورد و چه قسم به طلب مدعی باشد و چه نباشد و چه آنچه از آن تقاص می‌شود امانت باشد یا نباشد).

از جمله این روایات:

«الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْر الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ عَلَى‌ رَجُلٍ‌ مَالٌ‌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً». [1]

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي‌ جَحَدَهُ‌ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ».[2]

البته در سند روایت علی بن حدید وجود دارد.

هم چنین در مسائل علی بن جعفر و قرب الاسناد موجود است:

«وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‌ الْجَحُودِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَزْدَاد» [3] [4]

البته در سند روایت در قرب الاسناد عبدالله بن الحسن وجود دارد که از نظر ما بر اساس همان قاعده مشاهیر که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقد بود، وثاقت او را پذیرفته‌ایم. علاوه که قبلا هم گفته‌ایم قرب الاسناد وقتی ارزش دارد که وسائط سند واجد وثاقت باشند و گرنه کم بودن وسائط روایتی که وسائطش ضعیف باشند چه ارزشی بر آن مترتب است؟

روایت ابن ابی یعفور که در مرحوم آقای خویی به عنوان شاهد جمع بیان کرده بودند باید با همین طایفه هم سنجیده شوند و نسبت آنها هم عموم و خصوص مطلق نیست بلکه من وجه است چون مفاد روایت ابن ابی یعفور نسبت به تقاص اطلاق داشت و در خصوص تقاص وارد نشده بود اما به فرض استحلاف و حلف منکر اختصاص داشت، اما این روایات در مورد تقاص است اما نسبت به فرض استحلاف و حلف منکر مطلق است پس نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است.

طایفه دوم:

روایاتی که بر جواز تقاص از خصوص ودیعه دلالت دارند و به اطلاق شامل فرض قسم منکر هم هستند.

نسبت این روایات با طایفه اول، عموم و خصوص مطلق است و مثبتین هستند و بین آنها تنافی وجود ندارد.

مثل:

«عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ‌ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ‌ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ». [5]

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ‌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَقْتَضِيهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ». [6]

در سند روایت اسحاق بن ابراهیم وجود دارد که بر اساس کلام شیخ در رجال قابل توثیق است و البته وجود موسی بن عبدالملک مهم نیست چون اسحاق متن نامه را نقل می‌کند.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلًا مَالًا أَوْ جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ‌ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ‌ مِثْلُ مَا خَانَهُ أَوْ غَصَبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[7]

روایت از نظر سندی ضعیف است اما مدلول آن همان جواز تقاص از ودیعه است و نسبت به فرض حلف و عدم آن هم اطلاق دارد.

طایفه سوم:

روایاتی که بر عدم جواز تقاص از ودیعه دلالت دارند و نسبت به فرض قسم و غیر آن هم اطلاق دارند.

مثل:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ‌ خِيَانَةٌ». [8]

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَتِ‌ امْرَأَةٌ وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ فَلِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». [9]

نام پسر برادر فضیل بن یسار، حسن است و توثیق صریحی ندارد اما راوی از او ابن ابی عمیر است.

«رَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنِ ائْتَمَنَكَ بِأَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ‌ وَ مَنْ‌ خَانَكَ‌ فَلَا تَخُنْهُ». [10]

در سند مرحوم صدوق به زید شحام من بن عبدالحمید و ابو جمیلة قرار دارند.

نسبت بین طایفه سوم و طایفه اول عموم و خصوص مطلق است و اگر فقط همین دو دسته را در نظر بگیریم، طایفه سوم مقید طایفه اول خواهند بود و در نتیجه تقاص از ودیعه جایز نبود اما چون بین طایفه دوم و سوم تعارض وجود دارد و بین آنها جمع عرفی وجود دارد (به حمل نهی در طایفه سوم بر کراهت) مقید طایفه اول نخواهند بود.

تا اینجا این سه طایفه با یکدیگر مشکلی ندارند.