درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی بود. بحث در ادله ای بود که ممکن بود از آنها مشروعیت قضای عامی استفاده شود. گفتیم ادعا شده است در زمان معصومین علیهم السلام عده ای از مقلدین به عنوان قاضی منصوب شده اند.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید مفاد برخی از روایات این است که حضرات معصومین علیهم السلام به برخی از اشخاصی که مجتهد نبوده اند اذن در قضاوت داده اند. دیگر اینکه بعضی از اشخاصی که در زمان معصومین علیهم السلام بودند و اذن در قضا داشتند مجتهد نبودند.

مرحوم صاحب جواهر می خواهد به این دو وجه استدلال کند بر اینکه در قاضی اجتهاد معتبر نیست نه اینکه علم معتبر نیست. صاحب جواهر علاوه بر اینکه شرطیت اجتهاد را قبول ندارد، می فرماید در قاضی علم نیز شرط نیست و تقلید کفایت می کند؛ بحث دیگر که ایشان ادعا می کند همین است که فقیه ولایت بر نصب قاضی غیر مجتهد دارد.

مرحوم صاحب جواهر به روایت عبدالله بن طلحه استدلال کرده است. در این روایت آمده است: «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ سَارِقٍ‌ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا أَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ»[1] .

شاهد در این فقره از روایت است که در آن «اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ» آمده است؛ حضرت به عبدالله بن طلحه فرمودند اینگونه که می گویم قضاوت کن. ایشان مجتهد نبوده پس در قاضی اجتهاد شرط نیست و به صرف اینکه حکم را از حضرت شنیده می تواند قضاوت کند.

نهایت چیزی که از این روایت استفاده می شود این است که قضای به اجتهاد لازم نیست و قضای به علم کافی است. نتیجه این می شود که قضاوت به وسیله علم جایز است اما اینکه قضای به تقلید که قضای به حجت است جایز باشد، از این روایت فهمیده نمی شود.

اشکال دیگر این است که معلوم نیست عبد الله بن طلحه مجتهد نبوده باشد. از طرفی ممکن است تعبیر «قضیة فی واقعة» در اینجا صدق کند. اگر ندانیم که عبدالله مجتهد بوده یا نه، نمی توان گفت این قضیه اطلاق دارد.

اشکال دیگر اینکه این روایت ربطی به قضاوت ندارد. تعبیر به «اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ» باعث شده که صاحب جواهر به این روایت بر مشروعیت قضای مقلد استدلال کند در حالی که معلوم نیست مراد اینجا حکم اصطلاحی باشد. قضیه ای اتفاق افتاده بوده که حضرت می فرماید حکم این قضیه این است و اگر از تو سوال کردند اینگونه پاسخ بده.

موکد اینکه اینجا قضای اصطلاحی نیست این است که عبدالله بن طلحه معلوم نیست که قاضی بوده باشد بلکه راوی بوده است. قاضی در عصر امام اشخاص معینی از جانب حکومت بوده و اینطور نبوده که هر کسی مجاز به قضاوت بوده باشد.

پس این روایت دلالت بر نفوذ حکم قاضی مقلد ندارد.

بحث دیگر اینکه صاحب جواهر فرمود قضاتی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده اند که مجتهد نبوده اند. از پاسخی که به این روایت دادیم پاسخ این ادعا نیز معلوم شد. کلام این است که هر چند قضاوت آنها بالفرض قضاوت به اجتهاد نبوده، لکن قضای آنها قضای به علم بوده و قضا به مطالبی بوده که مستقیما از خود حضرت می شنیدند.

مطلب دیگری که در جواهر برای مشروعیت قضای مقلد آمده، استدلال به ولایت فقیه بر نصب قاضی است. مرحوم صاحب جواهر فرمود که هر چند خود معصومین علیهم السلام اذن به شیعه در قضای به تقلید نداده باشند، اما این منافات ندارد با اینکه فقیه مصلحت ببیند و اذن دهد. ایشان فرموده است: «بل هو مقتضى‌ قول صاحب الزمان روحي له الفداء: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة الله»‌ ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج، و هو لا ينافي الإذن لغيره في الحكم‌ بخصوص ما علمه من الأحكام الخاصة، و ليس له هذه الرئاسة العامة أو يكون من قبيل قاضي التحكيم و حينئذ فتظهر ثمرة ذلك بناء على عموم هذه الرئاسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم و حرامهم، فيكون حكمه حكم مجتهده و حكم مجتهده حكمهم، و حكمهم حكم الله تعالى شأنه، و الراد عليه راد على الله تعالى»[2]

به نظر ما این نیز کلام صحیحی نیست چون بالفرض ولایت عامه فقیه را به همان نحوی که ایشان قبول دارد، قبول کنیم، از کجا معلوم که خود معصومین علیهم السلام ولایت بر نصب قاضی غیر مجتهد داشته اند تا بگوییم این منصب را به فقیه داده اند. اگر بنا باشد مقلد قضاوت کند، قضاوت مقلد به آن چیزی است که مجتهد به آن علم دارد نه قضاوت به آن چیزی که خود مقلد علم دارد. در این صورت لازم نیست که مجتهد فقط اذن به مقلد خودش دهد بلکه می تواند به مقلد دیگران نیز اذن دهد.

حاصل کلام اینکه مشروعیت قضای مقلد اثبات نشد.