درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در اشتراط اجتهاد برای قاضی در مقتضای قاعده بود و اینکه آیا مقتضای قاعده شرطیت اجتهاد است یا عدم آن. در مقام تفصیل دادیم و گفتیم بحث گاهی از حیث قضاوت کردن و وظیفه قاضی فی حد نفسه است و گاهی از حیث نفوذ قضا بر دیگران. نسبت به اینکه قاضی غیر مجتهد آیا تکلیفا مجاز به قضاوت کردن است یا نه، گفتیم مقتضای اطلاقات و اصل عملی، جواز است. فتوای بدون اجتهاد فتوای به غیر علم است اما قضاوت بدون اجتهاد (در فرضی که علم دارد) قضای به غیر علم نیست.

بحث به نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد در حق دیگران منتهی شد. گفتیم مقتضای اصل عملی در صورت شک، عدم حجیت قول قاضی غیر مجتهد است. صاحب جواهر در هر دو جهت بحث به مقتضای اطلاقات و عمومات استناد کرد و حکم غیر مجتهد را جایز و نافذ دانست.

گفتیم کلام صاحب جواهر تمام نیست و عمومات دلالت بر نفوذ حکم غیر مجتهد ندارند چون قدر متیقن از این عمومات، وظیفه حکم کننده است. حکم کننده نباید قول به غیر علم داشته باشد، اما این به معنای حجیت قول هر کسی که از روی علم حرف می زند، نیست. وزان این آیات و روایات که صاحب جواهر بیان کرده است، وزان قول و حکم به غیر علم است که انسان نباید قول به غیر علم داشته باشد (هر چند می داند که قول او برای کسی حجت نیست). قاضی هر چند که قولش حجت نباشد، نباید حکم به ظلم و جور داشته باشد. اهل کتاب نیز که مورد سرزنش قرار می گرفتند به خاطر همین حکم به غیر عدل بود، هر چند حکمشان بر مسلمین حجت نبود چون ذی نفع بودند.

شاید صاحب جواهر خواسته است از طریق دلالت اقتضاء از این اطلاقات حجیت قول قاضی غیر مجتهد را ثابت کند. مانند اینکه اگر به عادل گفتند شهادت بده، دلالت اقتضایش این است که دیگران باید قبول کنند. در اینجا نیز به حاکم گفته اند حکم به حق کند و به دلالت اقتضاء نتیجه حکم به حق، نفوذ آن در مورد دیگران است. مانند آیه نفر که می گوید تفقه در دین کنید تا قوم خود را انذار دهید. گفته اند از باب دلالت اقتضاء، شما انذار کنید که دیگران عمل کنند. ما اگر دلالت اقتضاء در آیه نفر را بپذیریم ولی این دلالت اقتضاء در اینجا تمام نیست.

به نظر ما وزان این اطلاقات مانند این است که به شخص بگویند راست بگو، و دروغ نگو که فقط وظیفه متکلم را بیان می کند نه حجیت این قول را بر دیگران. علت عدم تمامیت دلالت اقتضاء در اینجا این است که این ادله در مقام بیان حکم قضایی به تنهایی نیستند. اگر این ادله در مقام بیان حکم قضایی بودند و می گفتند قاضی حکم به حق کند، ممکن بود که بگوییم به دلالت اقتضاء حجیت قول او ثابت می شود. اما این آیات ناظر به حکم است و شامل هر نوع حکمی می شود هر چند که حکم اصطلاحی نباشد. حکمی که در این آیات آمده است شامل مواردی مثل فتوا نیز می شود. مفاد این آیات این است که حکم باید حکم «بما انزل الله» و حکم به قسط و عدل باشد.

خلطی که برای صاحب جواهر اتفاق افتاده است این است که خیال کرده اند مراد از این حکم که در آیات آمده است حکم اصطلاحی در باب قضا است و مقتضای دلالت اقتضاء، نفوذ این حکم است. دلالت آیه در موارد غیر حکم اصطلاحی تمام است و دفع لغویت نیاز به نفوذ آن در حق دیگران ندارد تا به دلالت اقتضاء نیاز داشته باشد؛ چون اگر بنا باشد اطلاقش شامل حکم غیر قضایی باشد، حکم غیر قضایی، برای اینکه قسط و عدل باشد نیاز به حجیت و نفوذ در حق دیگران ندارد، پس دلالت اقتضاء اگر بخواهد به لحاظ اطلاق قضیه باشد، این دلالت اقتضاء تمام نیست.

دلالت اقتضاء مربوط به جایی است که اگر قائل به آن نشویم موجب لغویت دلیل باشد و أخذ دلیل منوط به دلالت اقتضاء باشد. اما در جایی که اصل دلیل منوط به دلالت اقتضاء نباشد، بلکه اگر دلیل بخواهد اطلاق داشته باشد، اطلاق آن منوط به دلالت اقتضاء است، اینجا دلالت اقتضاء موضوع ندارد. اینجا قائل به اطلاق نمی شویم تا نیاز به دلالت اقتضاء نداشته باشد چون فرض این است که با عدم قول به اطلاق، لغویتی به وجود نمی آید. بله اگر دلیل بخواهد اطلاق داشته باشد، نسبت به موردی که اطلاق می خواهد شامل آن شود، بدون تحمیل امر زائد (به دلالت اقتضا) بر دلیل، لغویت به وجود آید. اما تحمیل امر زائد خلاف اصل است.

جایی که امر دائر بین این است که اطلاق شامل آن مورد نشود، یا شامل آن شود ولی با تحمیل زیاده بر دلیل، موجبی برای اطلاق در این مورد نیست و می گوییم اطلاق شامل این مورد نمی شود. پس در این موارد که می خواهد دلیل با اطلاق خودش شامل قضای اصطلاحی شود، چون نیاز به دلالت اقتضاء دارد، می گوییم اطلاق شامل این موارد نمی شود.