درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث در شروط قاضی بود.

1کفر ولد الزنا

در شرط خامس که شرط طهارت مولد بود به وجوهی اشاره کردیم که دلالتشان تمام نبود. وجه اخیری که به آن اشاره شد کلام مرحوم صاحب جواهر بود که فرموده بنابر کفر ولد الزنا، اشتراط طهارت مولد در قاضی، شرط روشنی است چون اسلام در قاضی شرط است. در نتیجه اگر کسی محکوم به کفر باشد صالح برای این منسب نیست. گفتیم این مبنا صحیح نیست و خلاف موازین عقل و عدل است. مبنای ایمان و کفر اختیار شخص است و بر همین اساس روایات طینت با توجیهی که در بعضی از نظریه ها وجود دارد قابل پذیرش نیست. اخبار طینت ناظر به اقتضاءات است نه علیت و سبب تام.

اموری می تواند مدرک قول به کفر ولد الزنا باشد که باید بررسی شود.

1.1وجوه قول به کفر ولد الزنا

1.1.1اجماع در کلام سید مرتضی

وجه اولی که ممکن است مبنای این قول باشد کلامی است که مرحوم علامه از سید مرتضی در مختلف نقل کرده است. ایشان فرموده است: «قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإماميّة: القول بأنّ دية ولد الزنى ثمانمائة درهم، و خالف باقي الفقهاء في ذلك. و الحجّة- بعد الإجماع المتردّد- أنّا قد بيّنّا أنّ من مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قطّ طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره، و إن أظهر الإيمان، و هم على ذلك قاطعون و به عاملون، و إذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفّار من أهل الذمّة، للحوقه في الباطن بهم و قال ابن إدريس- لمّا نقل مذهب السيّد المرتضى-: و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه. و الذي تقتضيه الأدلّة: التوقّف في ذلك، و أن لا دية له، لأنّ الأصل براءة الذمّة و القولان عندي ضعيفان، و الوجه: وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية و قوله عليه السلام: (المسلمون بعضهم أكفاء لبعض)و الأصل الذي بنى السيّد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع»[1] . سید مرتضی ادعای اجماع بر کفر ولد الزنا می کند اما ابن ادریس می فرماید نظر سائر اصحاب منقح نیست.

معنای «ممّا انفردت به الإماميّة» اجماع نیست بلکه معنایش این است که این قول مختص به امامیه است هر چند قائل به این قول یک نفر از امامیه است. اجماعی که ایشان ادعا کرده، اجماع علی القاعده ای است. سید مرتضی با عبارت «بإيثاره و اختياره» در صدد توجیه محذورات عقلی و نقلی قول به کفر ولد الزنا بر آمده است. معنای این عبارت این است که هر ولد الزنایی با اختیار خودش کفر را بر می گزیند و اینطور نیست که جبرا کافر باشد یا تعبدا کافر به حساب آید، بلکه حقیقتا کافر است. به نظر می رسد مرحوم سید حکم به کفر ولد الزنا را از بعضی نصوص استفاده کرده و در صدد توجیه آن بر آمده است.

مطلب دیگر اینست که مسأله کفر ولد الزنا در مواضع مختلفی از فقه مورد بحث واقع شده است از جمله باب طهارات، نکاح و تجهیز میت.

1.1.2اجماع در کلام ابن ادریس

وجه دیگری که ممکن است ادعا شود ادعای اجماعی است که در کلام ابن ادریس آمده است. در کلام سید مرتضی ادعای اجماع آمده بود اما علامه از ابن ادریس ادعای اجماع را نقل نکرده بود. مرحوم آقا جمال خوانساری در شرح لمعه فرموده است: «ادّعى ابن ادريس عليه الاجماع و يتبعه نجاسة سؤره ايضا كذلك و ظاهر كلام الصّدوق ايضا نجاسة سؤره مطلقا»[2] . وجه جمع میان این ادعای اجماع و کلام ایشان در مقابل اجماع سید مرتضی که نظر سایر فقها را منقح ندانست، روشن نیست.

1.1.3نصوص و روایات

عمده وجهی که مدرک این قول می تواند باشد عده ای از نصوص است. مرحوم صاحب حدائق می فرماید تعدادی از اصحاب قائل به کفر ولد الزنا هستند: «ان جملة من الأصحاب كالمرتضى و الصدوق قالوا بكفره و قضية القول بالكفر المنع من الصلاة»[3] . ایشان فرموده مقتضای قول به کفر او این است که نباید بر او نماز میت خواند. از کلام ایشان بر می آید که نسبت به کفر ولد الزنا توقف کرده است. ایشان فرموده است: «و قد حققنا ثمة ان المستفاد من الأخبار الواردة فيه ان له حالة غير حالتي الايمان و الكفر الحقيقيين لأنه بالنسبة إلى أحكامه في الدنيا- من الحكم بنجاسته و كون ديته دية اليهود و النصارى و عدم قبول شهادته و عدم جواز إمامته في الصلاة كما دلت على جميع ذلك الأخبار- لا يمكن الحكم بإيمانه لأن سلب هذه الأحكام عنه لا يجامع الإيمان، و لا يمكن الحكم بكفره بالنظر الى أنه متدين بظاهر الإيمان كما هو المفروض، و من ذلك يعلم أن الحكم بوجوب الصلاة عليه لا يخلو من الإشكال لعدم الوقوف على خبر نفيا أو إثباتا في ذلك يتضح به الحال» از این کلام استفاده می شود که ایشان برای ولد الزنا قول ثالثی را قائل است، یعنی حالتی بین کفر و ایمان.

حاجی سبزواری کلامی شبیه کلام سید مرتضی دارد. ایشان کفر ولد الزنا را اینطور توجیه کرده که کفر او به اختیار خودش است و علت کفر او به علت زنا زاده بودن او نیست بلکه چون خدا علم داشته که او ایمان را اختیار نمی کند او را زنا زاده خلق کرده است. ایشان فرموده است: «(فولد الزنا به) أي بالزنا (ليس كفر) حتّى يستشكل، (بل كافر في العلم منه) أى من طريق الزنا (قد ظهر)، أي ولد الزنا لم يصر كافرا لأجله، بل الكافر الأزليّ صار ولد الزنا، و أيضا ولد الزنا لم يصر جهنّميا به، بل الجهنّمي الأزليّ صار ولد الزنا، كما قلنا (و ابن الزنا ما)- نافية- (صار) بفعل الآخر (ذا جهنام)- لغة في جهنّم- (بل صار ذوها) أي ذو جهنّام (ولد الحرام)»[4] .

1.1.3.1استدلال به روایات به بیان ملازمه عرفیه

وجه کفر ولد الزنا ممکن است مستفاد از بعضی روایاتی باشد که به وسیله ملازمه عرفیه دال بر برخی از آثار مربوط به کفار است. یعنی مثلا اگر روایتی می گوید غساله ولد الزنا نجس است، ملازمه عرفیه با کفر او دارد؛ گویا نجاست اختصاص به کافر دارد و در نتیجه ولد الزنا محکوم به کفر است. مثال دیگر اینکه از بعضی روایات مستفاد است که دیه ولد الزنا کمتر از دیه مسلمان، و به اندازه دیه کفار است که در این صورت ملازمه عرفیه با کفر او دارد.

1.1.3.2استدلال به روایات به بیان اصل عدم تخصیص

بیان دیگر کلامی است که در کلام شهید صدر آمده است. آن بیان استدلال به روایاتی است که اشاره کردیم اما به این بیان که با اصل عدم تخصیص نتیجه می شود که ولد الزنا مسلمان نیست، زیرا دوران امر بین تخصیص و تخصص، اقتضا می کند که خروج ولد الزنا تخصیصی نباشد بلکه تخصصی باشد، یعنی کافر باشد. مثلا دلیلی که می گوید دیه ولد الزنا هشتصد درهم است نمی تواند آن دلیلی را که می گوید دیه مسلمان هزار دینار است را تخصیص بزند.

1.1.3.3اشکال به هر دو بیان

هیچ کدام از این دو بیان تمام نیست. اصل عدم تخصیص جاری نیست چون مجرای آن جایی نیست که مراد معلوم است و شک در کیفیت مراد باشد. دلالت عرفیه نیز تمام نیست چون این ملازمه در خصوص آثار اختصاصی کافر جاری می شود مثل نجاست و دیه، اما احکامی مانند مسموع نبودن شهادت، اختصاص به کافر ندارد و شهادت مسلمان فاسق، نابالغ و ... نیز مسموع نیست. پس ولد الزنا در بعضی از آثار شبیه کافر است نه در همه آثار. علاوه بر این باید ببینیم آیا چنین روایاتی وجود دارد تا از آنها استظهار عرفی کفر ولد الزنا کنیم یا نه؟

یکی از روایاتی که ممکن است به آن استدلال شود روایت ابی یعفور است که در آن آمده است: «بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ فِيهَا غُسَالَةَ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ»[5] ممکن است از این روایت نجاست غساله ولد الزنا استظهار شود که اگر نجس باشد پس محکوم به کفر است.

به نظر می آید این روایت دلالت بر نجاست غساله ولد الزنا ندارد، چون اولا ظاهر این روایت با روایاتی که می گوید آب حمام اگر ماده داشته باشد (متصل باشد) نجس نمی شود[6] ، منافات دارد و با این بیان این روایت حمل بر کراهت می شود. ثانیا اصلا این روایت ظهور در نجاست ولد الزنا ندارد تا نیاز باشد با قرینه روایات دیگر از آن رفع ید شود. ظهور این روایت ارشاد به قذارت معنوی ولد الزنا است و به همین خاطر در بعضی روایات که سؤال از شفا بودن آب حمام کرده اند حضرات فرموده اند این کلام باطلی است چون جنب از حرام و کافر و ... در آن وارد می شوند. مؤکد این جهت این است که در این روایت آمده است «وَ هُوَ لَا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ» مفاد این فقره این است که تا هفت نسل او پاک نمی شوند. اگر گفته شود خود ولد الزنا محکوم به کفر است اما اگر ولد او از نکاح مشروعی متولد شده باشد، ولد الزنا نیست. پس مفاد روایت قذارت معنوی ولد الزنا است.

استظهار شهید صدر نیز از این روایت همین بیان است. ایشان فرموده است: «و هذا النحو من الطهارة ان لم يكن هو المنصرف في المقام فلا أقل من احتماله بنحو يوجب الإجمال، بل يشهد له قوله «لا يطهر» إلى سبعة آباء، مع وضوح عدم النجاسة بالمعني المصطلح في الولد الشرعي لابن الزنا. و مما يعزز حمل الحزازة على جهة معنوية: التعبير بالشر و الهوان في مقام المقايسة بين الناصب و ولد الزنا، أو بينه و بين الكلب و قد ذكر السيد الأستاذ (دام ظله): أن الأخبار الناهية عن الاغتسال من البئر التي تجتمع فيها غسالة ماء الحمام، معللا بأن فيها غسالة ولد الزنا، لا دلالة لها على نجاسة ولد الزنا، و ذكره مقارنا للنصارى و اليهود لا يقتضي نجاسته، لأن النهي بالإضافة إليهم ليس من باب النجاسة غير انا لم نجد عطف اليهودي و النصاراني على ولد الزنا في أي رواية من الروايات الناهية عن الاغتسال من بئر ماء الحمام، حتى تتوهم قرينيته على النجاسة، و إنما ذكر الناصب كما في هذه الرواية، أو الجنب أو الزاني»[7]

در روایت دیگری آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ»[8] این روایت نیز مانند روایت قبل است و همینطور روایت علی بن حکم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلِّمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِنَّهُ فِي الصَّدْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاكَ مُنْذُ حِينٍ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْحَمَّامِ قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ‌ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ»[9] .

روایت دیگری که ممکن است دلالت بر این جهت داشته باشد مرسله وشاء است که در آن آمده است: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ»[10] ممکن است گفته شود کراهت سؤر ولد الزنا کنایه از نجاست سؤر او است و نجاست سؤر او ملازم با نجاست خود اوست که با سؤر یهودی و نصرانی مقرون شده است.

استدلال به این روایت متوقف بر این است که کراهت در اینجا به معنای الزام باشد و کراهت اصطلاحی نباشد، علاوه بر اینکه عده ای از بزرگان قائل به طهارت اهل کتاب هستند. شهید صدر نیز اشکال کرده اند که نهی از سؤر انسان دلالت بر نجاست نمی کند چون توجیه دیگری نیز دارد به این نحو که سؤر مؤمن شفا است و در غیر مؤمن حزازت و کراهتی وجود دارد.

تعبیرات دیگر در روایات مانند «لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا»[11] و «لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا»[12] نیز دلالتی بر نجاست ولد الزنا ندارد.

به نظر می رسد سید مرتضی از همین روایات، کفر ولد الزنا را استظهار کرده است. در نتیجه با تمام نبودن دلالت این روایات، نوبت به کفر ولد الزنا نمی رسد و محکوم به اسلام است.