درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در شرائط قاضی منتهی شد به شرط پنجم. شرط چهارم ایمان بود و دلیل بر این شرط روایات بود. اشکال شده که مقتضای این روایات این است که قاضی نباید منصوب از ناحیه سلطان جائر باشد اما اینکه حتما باید مؤمن باشد از این روایات مستفاد نیست. این اشکال وارد نیست چون این روایات علاوه بر دلالت بر اینکه قاضی منصوب از ناحیه جائر نباشد، بر اینکه باید مؤمن باشد نیز دلالت دارد، زیرا در روایت آمده بود: «وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ»، مفادش این است که قاضی باید از شما شیعیان باشد.

1شرط پنجم از شرائط قاضی: طهارت مولد

مرحوم محقق در شرائع فرموده است: «و لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة»[1] ؛ یعنی کسی که معلوم است طهارت مولد ندارد اهلیت قضا ندارد و اگر مشکوک باشد اهلیت دارد. معلوم نیست این قید «مع تحقق حاله» که در کلام محقق آمده است برای بیان حکم ظاهری است یا حکم واقعی. ممکن است بخواهد بگوید کسی که ولد الزنای محقق الحال است، اهلیت قضا ندارد اما ولد الزنای واقعی که معلوم الحال نیست، قضای او واقعا می تواند نافذ باشد از این جهت که دلیلی بر عدم نفوذ قضای ولد الزنای واقعی نداریم و آن وجوهی که در مقام هست، برای بیان اهلیت شخص محقق الحال است، اما قضای غیر محقق الحال به خاطر اطلاقات، نافذ است. یا اینکه مراد ایشان این است که تحقق حال، اماره و حکم ظاهری است نه اینکه قید باشد، یعنی جایی که محقق الحال است حجت بر عدم مشروعیت قضای او وجود دارد و در غیر این صورت قضای او طبق ظاهر نافذ است، هر چند فاقد شرط واقعی است، چون ظاهر حال اقتضای لحوق مشکوک به فراش را دارد و به این اعتبار قضای او نافذ است.

1.1ادله اشتراط طهارت مولد

1.1.1اجماع

مرحوم خویی ادعای نفی خلاف نسبت به این شرط کرده است. همچنین مرحوم صاحب جواهر[2] حکایت اجماع کرده است.

1.1.2انصراف

مرحوم خویی[3] برای این شرط استدلال کرده است به اینکه ادله نصب قضات منصرف از ولد الزنا است. به نظر می آید این کلام ایشان تعریض به بعضی از فقهاست که فرموده اند مقتضای عمومات این است که قضای ولد الزنا نیز نافذ باشد.

البته ایشان این ادعای انصراف را در مورد قاضی تحکیم کرده است، اما در باب قاضی منصوب چون اطلاقی در ادله نصب معتقد نیست، شرط محتمل را معتبر می داند و نیاز به ادعای انصراف ندارد. پس دلیل بر اشتراط این شرط در قاضی منصوب با این بیان، همان اصل است و عمومات و اطلاقات طبق نظر مرحوم خویی از شخصی که طهارت مولد ندارد منصرفند، در نتیجه مانع این اصل نیستند.

1.1.3فحوای عدم مشروعیت امامت جماعت و شهادت ولد الزنا

دلیل دیگری که در کلام صاحب جواهر به آن استناد شده فحوای عدم مشروعیت امامت جماعت و شهادت ولد الزنا است. وقتی صلاحیت امام جماعت -که منصب محسوب نمی شود بلکه موضوع حکم (موضوع حکم صحت) است- را نداشت، به طریق اولی قضای او نافذ نیست چون قضا سلطه و ولایت است در حالی که امام جماعت و شهادت، سلطه و ولایت نیست بلکه موضوع حکم صحت (نماز) و حجیت (شهادت) است.

مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر این وجه، عبارتی دارد که ظاهرش تشکیک در این وجه است. ایشان فرموده است: «و فحوى ما دل على المنع من إمامته و شهادته إن كان و قلنا به»[4] ، مراد از «ان کان» ممکن است تشکیک در فحوی باشد یا تشکیک در دلیل بر منع از امامت و شهادت؛ یعنی صحت این مطلب در فرضی است که دلیلی بر منع از امامت و شهادت داشته باشیم یا فحوایی برای آن دلیل باشد. ظاهر عبارت این است که ناظر به فحوی نیست بلکه ناظر به دلیل منع است، چون می گوید: «إن كان و قلنا به»، یعنی اگر دلیلی بر منع باشد و ما آن دلیل را قبول داشته باشیم و معرض عنه نباشد. مثلا در بعضی از روایات آمده که ولد الزنا محکوم به کفر است ولی شیعه قائل به کفر ولد الزنا نیست.

به هر حال دلیل نسبت به امامت و شهادت ولد الزنا وجود دارد لکن ادعای فحوی ممکن است تمام نباشد.

1.1.4روایات دال بر عدم مشروعیت امامت جماعت و شهادت ولد الزنا

چندین روایت وجود دارد که مفادش عدم جواز شهادت و امامت جماعت شخص ولد الزنا است. مرحوم صاحب وسائل برای این بحث بابی با عنوان «بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا‌» باز کرده است.

از جمله روایات این باب روایت معتبره ابی بصیر است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا‌ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ- فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ- مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ»[5] .

مرحوم صاحب وسائل در ادامه می فرماید: «وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَوَ اللَّهِ لَا يَجِدُ الْعِلْمَ إِلَّا فِي أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ».

شاید این روایت ناظر به این است که جبرئیل بر غیر حضرت رسول صل الله علیه و آله نیز نازل می شده اما نه به وحی رسالت، مثلا بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل می شده است. همینطور از روایات استفاده می شود که بر امام صادق علیه السلام نیز نازل می شده است.

مرحوم صاحب وسائل می فرماید این روایت به سند دیگری نیز نقل شده است که در آن سهل وجود ندارد: «بإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ‌».

روایت دیگر روایت محمد بن مسلم است که در آن آمده است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا»[6] ، بعد می فرماید: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ».

این دو روایت در مورد شهادت ولد الزنا بود.

در روایت دیگر امامت جماعت او نیز آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ»[7] .

اینکه مرحوم محقق در شرائع فرمود: «و لا شهادته في الأشياء الجليلة»، ناظر به برخی از روایات است. در وسائل آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا- فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْ‌ءِ الْيَسِيرِ- إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً»[8] .

در صحیحه حلبی آمده است: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ»[9] .

در روایت قرب الاسناد آمده است: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ‌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ- قَالَ (نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) وَ لَا يَؤُمُّ»[10] .

اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمود: «و قلنا به»، شاید کلام ایشان ناظر به معارضه روایت رد شهادت ولد الزنا، به پذیرش شهادت او در روایت قبل باشد. مرحوم صاحب وسائل فرموده است: «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ» که این کلام بعید نیست با توجه به دیگر روایات و همچنین کلام حکم بن عتیبه باشد.

البته ممکن است راوی در نقل خطا کرده باشد چون مرحوم صاحب وسائل فرموده است: «وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ».

ادعای فحوی که در کلام صاحب جواهر آمده بود، بعید نیست، همانطور که مرحوم خویی نیز فرموده است وقتی که شهادت او در یک قضیه مسموع نیست، عدم اهلیت او برای قضا، اولویت قطعیه دارد.

ممکن است بگوییم اینکه در روایت آمده است: «وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ»، این تعبیر اطلاق دارد (معنای آن خصوص امامت جماعت نیست) و نوبت به فحوی نمی رسد. ولد الزنا اهلیت سلطه و امامت ندارد و قضا از مصادیق سلطه و امامت است. قیاس اولویت مبتنی بر فهم امام جماعت از این تعبیر است و ممکن است فحوی فهمیده نشود، ولی اگر مطلق امامت از این تعبیر فهمیده شود دیگر نوبت به فحوی نمی رسد. به همین خاطر مرحوم خویی[11] در کتاب مبانی برای شرط عدالت قاضی به فحوای شرطیت عدالت در امام جماعت و شاهد استدلال کرده، اما در کتاب قضا اشکال کرده است که چنین اولویتی مستفاد نیست زیرا نماز امری عبادی است. ایشان فرموده است: «أما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فلأن الصلاة أمر عبادي، والإمام هو القائد أو بمنزلته، يقود الناس إلى اللّه‌ سبحانه ويوجههم ويحضرهم بين يدي اللّه‌، ففي مثل ذلك لابد أن يكون الامام عادلاً، فالتعدي منه إلى قاضي التحكيم الذي يكون فيه الاختيار بيد المترافعين، يحتاج إلى دليل»[12] .

همینطور ایشان فرموده است اعتبار عدالت در شاهد، دلیل بر اعتبار عدالت در قاضی نیست. چون ممکن است بگوییم، شاهد دلیل خاص دارد. ایشان فرموده است: «وأما بالنسبة إلى اعتبار العدالة في الشاهدين فقد دل على ذلك الكتاب كقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وكذا الروايات الدالة على اعتبار العدالة فيهما، والحكمة في هذا الاعتبار لعلها واضحة، إذ لو لم تعتبر فيهما لاختل النظام، وحصلت المفاسد الكثيرة بشهادة غير المتجاهر بالفسق، وبذلك تبطل حقوق الناس وأموالهم، ولا يمكن التعدي من ذلك إلى قاضي التحكيم الذي يتراضى به المترافعان، إذن فلا تعتبر العدالة فيه»[13] .

البته با بیانی که ما در معنای «وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ» گفتیم، اشکال به وجود نمی آید.