درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در شرط ذکورت در قاضی بود. بحث در ادله مسأله بود.

1اشتراط ذکورت در قاضی

وجه اول اجماع بود که گفتیم مسلمین بر این مسأله اجماع دارند. نصوصی نسبت به شأن زن و موقف شارع نسبت به شئون او و اهتمام شارع نسبت به صیانت او و عدم مراوده با مردان و عدم حضور در جماعات وارد شده است که اگر فرض کنیم این روایات دال بر عدم رضایت شارع بر تصدی امور قضا توسط زنان نباشد، لکن صلاحیت برای قرینیت متصله مانعه از انعقاد اطلاق لفظی در ادله نصب قضات را دارند.

اجماع را به عنوان دلیل تعبدی نمی خواهیم بپذیریم بلکه به عنوان کاشف قطعی از موقف شریعت می پذیریم. وجود این اجماع نیز از قبیل قرینه متصله محسوب می شود که مانع از شکل گیری اطلاق می شود البته اگر ادله لفظیه اطلاقی داشته باشند.

وجوه دیگری نیز مانند اصل و بعضی از روایات بیان شد. بحث در نصوص مطرح شده در این مسأله بود.

1.1روایات دال بر شرطیت ذکورت

از جمله روایاتی که به آن استدلال شده روایتی است که در کتب روایی مانند کافی و دیگر کتب وارد شده است. در روایت آمده است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ وَ اكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَيَمِيلَ عَلَيْكَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ مِنْكَ حَالًا عَلَى انْكِسَارٍ»[1] . شاهد ما در روایت عبارت «لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا» است که مضمون آن این است که اموری که مربوط به شئون زن نیست را به او واگذار مکن، مثل حکومت بر دیگران، قضاوت و ولایت بر دیگران؛ اطلاق این روایت شامل قضاوت نیز می شود. فقراتی که در روایت آمده همچون «فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ»، مؤکد عدم واگذاری امور دیگران به زن است. البته این روایت مرسله است، ولی چون اسانید متعدد دارد و قرائن دیگری نیز به این روایت ضمیمه می شود، باعث پذیرش این روایت می شود.

روایت دیگری که همین مضمون در آن وارد شده روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ [بْنِ الْحَنَفِيَّةِ]»[2] . البته منافاتی ندارد که حضرت این کلام را به دو نفر از فرزندان خودشان فرموده باشند.

همین روایت را شیخ صدوق نیز نقل کرده است. مرحوم صاحب وسائل چنین نقل کرده است: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ زَادَ فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِيَصْفُوَ عَيْشُكَ»[3]

در نتیجه این روایت با اسانید متعددی نقل شده است. سند صدوق نیز به این روایت مرسل است. ایشان طریق خودشان به این سند را اینطور نقل کرده است: «و ما كان فيه من وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام لابنه محمّد بن الحنفيّة- رضي اللّه عنه- فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و يغلط أكثر النّاس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حمّاد بن عيسى حمّاد بن عثمان، و إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان و إنّما لقي حمّاد بن عيسى و روى عنه»[4]

پس با این قرائن و اسناد متعدد و اینکه اشخاصی مانند صدوق، کلینی و سید رضی این روایت را نقل کرده اند، بعید نیست که این روایت صادر شده باشد. دلالت این روایت نیز بر شرط ذکورت بعید نیست.

1.2وجه چهارم برای اشتراط ذکورت: مذاق شارع

ما نصوص را دو بخش کردیم. یک قسم از آنها نصوص خاصه است که مربوط به عدم اهلیت زن برای تصدی منصب قضا است. قسم دوم مربوط به روایاتی است که مربوط به شئون زن است و ترغیب به تستر آنها، عدم مشاوره با آنها، عدم اختلاط با اجنبی، عدم حضور در نماز جمعه و جماعت و مواردی از این قبیل می کند. از نصوص دسته دوم می توان مذاق شارع را بدست آورد به این بیان که شارع دوست ندارد زن متصدی اموری مانند قضا شود. همچنین می توان از این روایات استفاده کرد که اطلاقی نسبت به ادله قضا شکل نمی گیرد و این روایات از قبیل قرینه متصله برای آن روایات هستند. در نتیجه می توان این نصوص دسته دوم را به عنوان وجه مستقلی برای اشتراط ذکورت بیان کرد به این نحو که مذاق شارع بر عدم تصدی منصب قضا توسط مرأه است.

مرحوم صاحب جواهر نیز فرموده است: «مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب»[5] ، این کلام اگر بازگشت به مذاق شارع داشته باشد کلام متینی است، اما اگر به آن وجه بازگشت نکند ما عنوانی به نام نقص نسبت به این منصب نداریم مگر اینکه گفته شود تکوینا قابلیت این منصب را ندارد.

1.3 وجه پنجم برای اشتراط ذکورت: سیره عملی

وجه دیگری که می توان برای این شرط بیان کرد سیره عملی است. سیره عملی بین مسلمین این بوده که قاضی، زن نبوده است.