درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
99/01/10
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1استدلال به مولی علیه بودن صبی، بر اشتراط بلوغ2وجه پنجم برای اشتراط بلوغ در قاضی
3شرط دوم در قاضی: عقل
3.1کلام مرحوم صاحب جواهر در اشتراط عقل
موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما در اشتراط بلوغ در قاضی بود.1استدلال به مولی علیه بودن صبی، بر اشتراط بلوغ
مرحوم صاحب جواهر[1] برای این شرط استدلال کرد به اینکه صبی مولی علیه است و کسی که خودش تحت ولایت دیگری است، صالح برای این منصب (ولایت بر دیگران) نیست. البته این امر در مورد منصب نبوت و امامت برای بعضی از پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام، نوعی از قضاء الهی است و گویا استثنائی از قاعده است.
ما به ایشان اشکال کردیم به اینکه ثبوت نبوت و امامت برای انبیاء و امام معصوم در کودکی مانعی ندارد در نتیجه استثنائی در اینجا صورت نگرفته است. اما قاعده ای که از صحیحه ابن سنان استفاده کردیم که مفادش الغاء ولایت صبی بود، اشکال بر کلام ما نیست. ما گفتیم استدلال صاحب جواهر تمام نیست؛ ایشان بر اشتراط بلوغ استدلال کرده بود به اینکه صبی تحت ولایت دیگران است، ما نیز گفتیم تحت ولایت دیگران بودن ملازم با عدم ثبوت ولایت برای صبی نیست. طبق این قاعده (مسلوب الولایه بودن صبی)، خروج بعضی از پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام، تخصص است نه تخصیص. بله البته طبق قاعده مسلوب العباره بودن صبی، خروج بعضی از پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام، تخصیص است.این روایت وظیفه مکلفین را بیان می کند یعنی از ناحیه مکلفین، صبی که خودش تحت تکفل دیگری است نمی تواند ولی بر امر شود. اما اینکه خدا می تواند صبی را امام یا پیامبر قرار دهد از تحت این روایت خارج است. اشکال دیگری که در استدلال به روایت ابن سنان شده این است که اگر صبی از ناحیه حاکم مأذون در قضاوت باشد، باید قضای صبی در این فرض نافذ باشد. چون گفتیم در معاملات صبی اگر به إذن ولی باشد، محذوری وجود ندارد، به دلیل اینکه در حقیقت امر صبی نیست بلکه ولایت ولی در این معامله است.این اشکال نیز وارد نیست، به دلیل اینکه معاملات صبی با إذن ولی انتساب به ولی پیدا می کند و معامله ولی خواهد بود، و به این اعتبار نافذ است. اما در باب قضا اگر حاکم شرع به صبی إذن دهد، قضای صبی با إذن حاکم انتساب به حاکم پیدا نمی کند. هر فعلی به مجرد رضایت دیگری، به آن شخص دیگر انتساب پیدا نمی کند. مثلا اگر زید به إذن عمرو غذایی را بخورد، در اینجا فعل خوردن به عمرو انتساب پیدا نمی کند؛ انتساب ضابطه خاصی دارد. امور اعتباری مانند معاملات به کسی که إذن داده است انتساب پیدا می کند اما این طور نیست که همه امور به این شکل باشد. قضا از اموری نیست که به إذن دهنده انتساب پیدا کند؛ شاهدش این است که در شرط اجتهاد خواهیم گفت که اگر اجتهاد را در قضا شرط بدانیم، قضای کسی که از مجتهد إذن بگیرد به مجتهد انتساب پیدا نمی کند. فرق بین معاملات و مثل فعل قضا در این است که معاملات به إذن دهنده انتساب می یابد بر خلاف قضا. در نتیجه صحت معامله وکیل احتیاج به دلیل خاص ندارد و اطلاق دلیل نفوذ آن معامله برای صحت کافی است و از شئون اطلاق نفوذ آن معامله، نفوذ معامله وکیل است. اما قضا از این قبیل نیست، در نتیجه إذن حاکم شرع به صبی، موجب نفوذ قضای صبی نیست. در نتیجه نفوذ معاملات صبی با إذن ولی، منافاتی با عدم نفوذ امر صبی ندارد. البته اگر در موردی صدق ولایت صبی کند، این ولایت دادن به صبی جایز نیست مثل اینکه صبی را مسلط بر مال خودش قرار دهد، زیرا این مورد با ادله‌ی عدم نفوذ ولایت صبی منافات دارد.تا اینجا چهار وجه برای اشتراط بلوغ مطرح شد.2وجه پنجم برای اشتراط بلوغ در قاضی
وجه دیگری که می توان بیان کرد این است که ارتکاز عرفی، بر عدم نفوذ قضای صبی است. از نظر ارتکاز عقلائی شرط نفوذ قضا را سن خاصی قرار داده اند. به همین جهت است که در قوانین عقلا سن بالاتر از سن بلوغ را برای منصب قضا بیان کرده اند. هر چند منشأ ارتکاز عقلا عدم اهلیت صبی به خاطر عدم رشد مناسب برای تصدی این منصب است؛ یعنی حکمت اینکه به صبی اجازه قضاوت نمی دهند همین عدم رشد است. با این حال اگر چنین ارتکازی وجود داشته باشد، از قبیل قرینه صارفه برای اطلاقات ادله قضا است. این ارتکازات در مورد امامت نیز بوده است که بعضی امامت امام جواد علیه السلام را مورد تردید قرار دادند و امتحان امامت امام جواد علیه السلام به خاطر همین ارتکاز بوده است. هر چند این استیحاش صحیح نبوده است ولی این ارتکاز منشاء این می شود که اطلاقی نسبت به ادله قضا شکل نگیرد.در نتیجه این ارتکاز عقلائی مانع از شکل گیری اطلاق می شود. ارتکازات دو گونه است؛ گاهی ارتکاز وجود دارد ولی اگر این ارتکاز مراعات نشود عرف مانعی نمی بیند، اما بعضی از ارتکازات به گونه ای است که عرف مخالفت با آن ارتکاز را نمی پذیرد. این نوع دوم ارتکاز، ارتکاز انکاری است. برای اشتراط عقل نیز به همین وجه می توان استدلال کرد.3شرط دوم در قاضی: عقل
شروط اول از شروط قاضی، بلوغ بود. شرط دوم که در کلام مرحوم خویی[2] آمده عقل است. مرحوم خوئی برای اشتراط عقل دلیلی را بیان نکرده اند. اگر اطلاقی در ادله نفوذ قضا وجود داشته باشد همین ارتکاز عقلایی که توضیح آن گذشت برای این شرط و تقیید اطلاقات کافی است.
3.1کلام مرحوم صاحب جواهر در اشتراط عقل
مرحوم صاحب جواهر[3] برای اشتراط عقل، همان دلیل اشتراط بلوغ را مطرح کرده است، یعنی همانطور که صبی مسلوب الفعل و العباره است، مجنون نیز همینطور است. بحث در اینکه آیا این قاعده در مورد مجنون صحیح است یا نه؟ خواهد آمد ان شاء الله.
