درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در اشتراط بلوغ در قاضی بود. یکی از وجوهی که برای این شرط مطرح شد قاعده مسلوب العباره بودن صبی بود. گفتیم این قاعده در متن روایات نیامده اما از بعضی روایات قابل استفاده است. یکی از روایاتی که به عنوان مدرک این قاعده قرار گرفت معتبره عبد الله بن سنان بود اما گفتیم مستفاد از این روایت مسلوب الولایه بودن صبی است نه مسلوب العباره بودن، که از تطبیقات آن، بحث قضا و ولایت فقیه است و جعل ولایات -حتی به ملاک حسبه- مشروط به بلوغ است.

1مسلوب الولایه بودن صبی

تعبیر عدم نفوذ امر در روایات دیگری نیز بیان شده است. مراد از «لا یجوز امره» در این روایات، «لا تصح معاملاته» نیست بلکه به معنای عدم نفوذ ولایت است. ترکیب «لا یجوز امره» در استعمالات مختلف مساعد با همین معنای عدم نفوذ ولایت است، زیرا با این بیانی که از روایت گفتیم محذوراتی مانند عدم مشروعیت عبادات صبی، ملغی بودن فعل صبی، عدم نفوذ وکالت او و امثال این موارد که برای این روایات بیان شده است اتفاق نمی افتد، چون با این معنایی که ذکر شد، تخصیصی در این روایت نسبت به صحت عقود و ایقاعات و ایمان و معاملات صبی، رخ نمی دهد.

در ادامه عده ای از تطبیقات این قاعده یعنی قاعده عدم نفوذ ولایت صبی که در روایات مطرح شده است بیان می شود.

یکی از این تطبیقات روایت حمزة بن حمران است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ‌ يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ»[1]

مراد از اینکه حضرت فرمودند «إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ» این است که وقتی به سن بلوغ رسید دیگر از یتیم بودن خارج می شود و محجوریت یتیم بودن را ندارد. مراد از «تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا»، اهلیت برای ازدواج و دخول است، زیرا زوجیت و دخول از نظر فقهی دخیل در صحت معاملات نیست. شاهد ما در این روایت، فقره «جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ» است که به معنای نفوذ ولایت است. این روایت مانند روایت ابن سنان است که فقط یکی از تطبیقات قاعده مسلوب الولایه بودن صبی را بیان کرده است. از این روایت نمی توان اشتراط بلوغ در قاضی یا دیگر ولایات را نتیجه گرفت، ولی غرض این است که این ترکیب در معنای مستفاد از روایت عبدالله بن سنان استفاده شده است. عبارت «الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ» نیز مانند عبارت قبل است. اطلاق روایت در این دو فقره اقتضاء می کند محجوریت صبی محدود به تصرف در اموال عینی و مملوک فعلی او نباشد بلکه تصرفات در ذمه مثل بیع و شراء کلی را نیز شامل شود.

روایت دیگری که مرحوم صدوق آن را به صورت مرسل آورده و ممکن است همان روایت قبل باشد چنین است: «وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا»[2] تعبیر این روایت «جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا» است که از آن خرید و فروش در ذمه استفاده نمی شود، زیرا مراد از مال، مال بالفعل است. کسی که چیزی را به ذمه می خرد تصرف در مال خودش نکرده بلکه اعتباری را در ذمه خودش ایجاد کرده است؛ مگر اینکه کسی مال را اعم از مال خارجی و مالی که شخص در ذمه خودش اعتبار می کند بداند. به هر حال مفاد این روایت نیز محجوریت صبی از ولایت و سلطه است.

شاهد دیگری بر اینکه ترکیب «جاز أمره» به معنای محجوریت از ولایت است صحیحه حلبی است که در مورد نکاح باکره آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ‌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا»[3] مفاد روایت این است که رضایت دختر در نفوذ نکاح او مدخلیتی ندارد و حتی بدون رضایت او، عقد صحیح است. برخی از قدما قائل بوده اند ولایت تزویج دختر باکره -حتی اگر بالغ باشد- با پدر است مثل صغیره که ولایتی ندارد و تزویج او با ولی اوست. البته مورد این روایت باکره بالغ نیست اما اطلاق آن شامل باکره بالغ نیز می شود.

روایت دیگر صحیحه عبدالله بن میمون است که در آن آمده است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا عَنْهَا»[4] مضمون این روایت و روایت قبل این است که باکره ولایت بر تزویج خود ندارد. مراد از «فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ» عدم صحت نکاح مطلقا نیست بلکه فقط خودش نمی تواند اقدام کند و ولایت امر نکاح او با ولی اوست.

2وجه دیگری برای اشتراط بلوغ در قاضی

مرحوم صاحب جواهر برای اشتراط بلوغ در مورد قاضی به وجه دیگری استدلال کرده است. ایشان فرموده صبی مولّی علیه است؛ یعنی تحت ولایت دیگری است و وقتی خودش تحت ولایت دیگری است چطور می تواند ولایت بر دیگران داشته باشد. بعد ایشان فرموده اینکه منصب الهی یعنی امامت و نبوت برای بعضی از افراد نابالغ قرار داده شده است نوعی از قضای الهی است. ایشان فرموده است: «و منصب الإمامة ليحيى (عليه السلام) و للصاحب روحي له الفداء إنما كان لنوع من القضاء الإلهي، نحو عيسى بن مريم (عليه السلام)»[5]

2.1اشکال به این وجه

از عبارت ایشان که فرموده است منصب امامت و نبوت برای افراد نابالغ ثابت است، استفاده می شود که این موارد استثناء است و علی القاعده نیست. این کلام صحیح نیست چون قاعده ای نداریم که اقتضاء کند صبی اهلیت برای نبوت و امامت ندارد. مگر اینکه مراد صاحب جواهر این باشد که به لحاظ وقوع خارجی نوعی استثناء وجود دارد چون متعارف این است که صاحبان این منصب بالغ بوده اند.