درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ولایت بر تعیین قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در مسأله تعیین قاضی در فرض تداعی بود. بحث ما به کلام مرحوم نراقی منتهی شد.

ایشان فرمود اگر یکی از طرفین زودتر اقدام به طرح ادعا کرد و قاضی حکم کرد، حکم قاضی به دلیل اطلاقات ادله قضا نافذ است. اما اگر سبق حکم نبود مسأله سه صورت دارد: 1. نظر حاکم این است که حکم بر علیه غائب در محکمه مشروع نیست. 2. نظر حاکم این است که حکم بر علیه شخص غائب مشروع است که این فرض دو قسم دارد: الف: نمی توانیم تعیین کنیم کدام یک زودتر حکم کرده است. ب: هر دو هم زمان حکم کرده اند. ایشان فرموده است در فرض یک و الف بعید نیست که قائل به قرعه شویم ولی در فرض تقارن می گوییم هر دو حکم ساقط می شود چون نفوذ حکم در این فرض معلوم نیست و نفوذ حکم قاضی منوط به فرض عدم مقارنت آن با حکم قاضی دیگر است. ایشان فرموده است: «و لو استبق كلّ منهما إلى حاكم، فإن سبق أحدهما بالحكم فيقدّم حكمه.و إن أحضر كلّ من الحاكمين غريم من ترافع إليه، فإن أجاب أحد الخصمين دعوة حاكم خصمه فالحكم حكمه.و إن أبى كلّ إلّا حكم حاكمه، فإن سبق أحد الحاكمين على الحكم بالغائب فهو المتّبع.و إن لم يسبق- إمّا لعدم كون رأيهما الحكم على الغائب، أو لاشتباه السابق منهما و عدم إمكان التعيين، أو لاتّفاق التقارن في الحكم- فيشكل الأمر.و الظاهر في غير الأخير الرجوع إلى القرعة، لأنّها لكلّ أمر مجهول.و في الأخير عدم نفوذ شي‌ء من الحكمين، لعدم ثبوت نفوذ مثل ذلك»[1]

مرحوم سید[2] به ایشان اشکال کرده است که حکم علی الغائب مربوط به فرض شما نیست بلکه مربوط به فرضی است که قاضی در شهری است و طرف دعوا در شهر دیگر، اما در موردی که شخص در شهر قاضی است ولی این قاضی را قبول ندارد و می گوید من در این محکمه حاضر نمی شوم و در محکمه دیگر حاضر می شوم، جایی برای حکم غیابی (چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه) نیست. ایشان فرموده است اگر شخص در شهر است ولی می گوید به هیچ عنوان در هیچ دادگاهی حاضر نمی شوم در این صورت مانند شخص غائب است. دلیل این امر روایتی است که در آن آمده است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً»[3]

اشکال دیگر ایشان این است که شما به صرف اینکه قاضی ای زودتر به نفع احد المتداعیین حکم کرد قائل به نفوذ حکم او هستید، در حالی که هر دو نفر مدعی هستند و وجهی برای این قول نیست و باید به وسیله قرعه تعیین کرد که کدام یک در ابتدا حق اقامه دعوی دارند.

اشکال ما به ایشان این است که اگر چه این روایت حکم غیابی را مطلقا حجت نمی داند اما از این جهت که شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه، اطلاقی ندارد، بلکه اختصاص به شبهه موضوعیه دارد زیرا در آن بینه مطرح شده است که مربوط به شبهات حکمیه نیست و مربوط به شبهات موضوعیه است.