درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام مترتب بر قضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در نفوذ حکم قاضی بود به گونه ای که بر وظیفه اجتهادی و تقلیدی متخاصمین مقدم باشد و متخاصمین بعد از حکم قاضی نتوانند در محکمه دیگر اقامه دعوی کنند و به عبارت دیگر باید به نظر قاضی عمل کنند و نظر اجتهادی و تقلیدی خود را کنار بگذارند. کلام صاحب جواهر را در مقام ذکر کردیم و رد کردیم. تعدادی از اشکالاتی که به صاحب جواهر کردیم در کلام شیخ انصاری وجود دارد.

1کلام شیخ انصاری در رد صاحب جواهر

مرحوم شیخ انصاری فرموده است اینکه متخاصمین بتوانند با تراضی، به قاضی دیگر رجوع کنند و حکم قاضی اول را نقض کنند بی معناست. ایشان فرموده است اگر متخاصمین می دانند که حکم یک قاضی بر خلاف نظر اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین است حق رجوع به او را ندارند. اشکال دیگری که کرده این است که ادله نفوذ حکم قاضی فقط مربوط به محاکم و فرض خصومت است؛ پس قاضی نمی تواند حکمی کند که حتی بدون وجود خصومت نیز بر دیگران نافذ باشد. نفوذ حکم ابتدایی قاضی به گونه ای که دیگران به هیچ عنوان نتوانند آن را تغییر دهند و حتی سایر فقها تا ابد به آن ملتزم باشند، معنا ندارد. ایشان فرموده است: «و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو سلّم عدم نقض الحكم بالاجتهاد من جهة الإجماع أو السيرة أو لزوم الهرج، فإنّما هو في الحكومة المأمور بها في قطع الخصومات، و أمّا الحكم الناشئ من غير خصومة على القول بصحّته و وجوب الالتزام، بحيث يحرم بعده الخصومة و جرّ المحكوم له إلى حاكم آخر- من جهة عموم ما دلّ على وجوب قبول حكم الحاكم؛ لأنّه حكمهم‌ فالردّ عليه ردّ عليهم- فلا دليل على حرمة نقضه بحكم آخر من نفس الحاكم أو من غيره إذا تبيّن بعد النظر فيه خطؤه بالاجتهاد، بل مقتضى وجوب الرجوع إلى الحقّ نقض الحاكم له؛ لأنّ الحكم الثاني يصير حكم الإمام عليه السلام، و غيره حكم الجور»[1]

2کلام آقا ضیاء عراقی در نفوذ حکم قاضی

مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی در مورد جواز نقض حکم قاضی قائل به تفصیل شده است. سید حائری کلام آقاضیاء را اینگونه نقل کرده است: «أنّ المحقّق العراقي رحمه اللّه ذكر: أنّه -إن لم يثبت إجماع في المقام- فبالإمكان دعوى الفرق بين علم القاضي و باقي مقاييس القضاء كالبيّنة، و ذلك بأن يقال: إنّ البيّنة التي حكم بها القاضي الأوّل هي حجّة للقاضي الثاني أيضا، فلا مبرّر لنقض القاضي الثاني ما حكم به القاضي الأوّل وفق البيّنة، و مع الشكّ في صحّة عمل القاضي الأوّل تجري أصالة الصحّة، و هذا بخلاف علم القاضي، فإنّ العلم إنّما يكون حجّة للقاضي الذي حصل له ذاك العلم، و ليس حجّة لقاض آخر، فبإمكان القاضي الآخر أن يحكم على خلاف حكم القاضي الأوّل؛ لأنّ المقياس له هو البيّنة، و ليس علم القاضي الأوّل مقياسا له»[2]

محصل تفصیل ایشان این است که اگر مستند حکم قاضی اول علم وجدانی او باشد، قاضی دوم می تواند در خصوص قضیه ای که قاضی اول حکم کرده است، حکم کند. ولی اگر مستند حکم قاضی اول موازین و مقاییس باب قضا مانند بینه و قسم باشد، مترافعین حق تجدید اقامه دعوا ندارند و حکم کردن برای قاضی دوم جایز نیست.

دلیل ایشان بر این تفصیل این است که علم قاضی اول فقط برای خودش حجت است و بر قاضی دوم حجت نیست در نتیجه قاضی دوم می تواند حکم جدید کند. اما موازین باب قضا مانند بینه و قسم بر همه حجت است و اختصاص به قاضی اول ندارد.

2.1اشکال سید حائری به آقا ضیاء عراقی

سید حائری دو اشکال به آقا ضیاء کرده است که به نظر ما این اشکال ها وارد است. ایشان فرموده است: «أقول: لو تمّ هذا الكلام لا يثبت بذلك كون حكم الثاني هو النافذ، فهذان حكمان تعارضا، و كلاهما يكونان وفق المقاييس الشرعيّة.

و الواقع أنّ التفصيل بين الحكم وفق علم القاضي بعد فرض حجّيّته له في القضاء، و سائر مقاييس القضاء بإمكان استئناف المرافعة و استحصال حكم جديد في الأوّل دون الثاني غير صحيح، و ذلك لأنّه صحيح أنّ البيّنة التي حكم بها القاضي الأوّل حجّة حتى لدى القاضي الثاني، فلا مبرّر لمرافعة جديدة، أو لنقض الحكم مع جريان أصالة الصحّة في فعل القاضي الأوّل، لكن يبقى في المقام فرض استئناف عامل جديد بعد حكم القاضي الأوّل له دخل في مقاييس القضاء؛ كأن يحصل المنكر بعد الحكم على بيّنة معارضة لبيّنة المدّعي و مسقطة لها عن الحجّيّة، فهل يوجد‌ مجال عندئذ في رفع النزاع مرّة أخرى إلى قاض آخر أو نفس القاضي الأوّل؛ ليأتي الحكم وفق الوضع الجديد، و هو ابتلاء بيّنة المدّعي بالمعارض مثلا، أولا؟ فإن قلنا بعدم جواز ذلك لأجل المقبولة، و لأجل ارتكاز أنّ مشروعية القضاء إنّما هي لفصل الخصومة، فنفس الوجهين يقتضيان في فرض حكم القاضي بعلمه أيضا عدم جواز النقض، و إلّا جاز النقض حتى فيما إذا كان الحكم وفق البيّنة. و الصحيح طبعا هو الأوّل»[3]

محصل این دو اشکال این است:

    1. وجه تقدم حکم قاضی دوم بر قاضی اول چیست؟ نهایت چیزی که می توانید بگویید این است که حکم قاضی دوم نیز حجت است. در نتیجه بین این دو حکم تعارض شکل می گیرد. یکی از موازین باب قضا علم قاضی است پس هر دو قاضی بر اساس موازین حکم کرده اند در نتیجه بین این دو حکم تعارض رخ می دهد.

    2. این که گفته می شود آیا تجدید اقامه دعوی جایز است و قاضی دوم می تواند حکمی بر خلاف حکم قاضی دوم کند، مربوط به جایی است که قاضی اول بر اساس موازینی مثل بینه حکم کرده است اما آن موازین نزد قاضی دوم تغییر کرده است مثلا قاضی دوم آن بینه اول را عادل نمی داند؛ در غیر این صورت قاضی دوم نمی تواند با وجود همان موازین حکمی بر خلاف حکم قاضی اول کند. پس اگر قاضی دوم بخواهد حکم دیگری کند به خاطر تغییر مقاییس است نه همان مقاییسی که نزد قاضی اول بود.

ایشان به آقاضیاء می فرماید قاضی دوم نمی تواند با وجود همان موازین موجود برای قاضی اول، حکم دیگری کند؛ چون بنا است که هر حکمی در ظرف خودش اگر شرایط خودش را داشته باشد نافذ باشد، پس اگر قاضی اول بر اساس موازین قضا -که یکی از آنها علم قاضی است- حکم کرد، قاضی دوم نمی تواند حکم کند. نکته نفوذ قضا این است که حکم قاضی عمل شود و اگر چنین نباشد هرج و مرج به وجود می آید. اگر نفوذ قضا به این نکته باشد پس جایی برای این تفصیل شما نیست و قاضی دوم اجازه حکم کردن ندارد.

حاصل کلام در بحث نفوذ قضا این شد که حکم قاضی نزاع را فیصله می دهد و دعوا را مختومه اعلام می کند و مقتضای اطلاقات باب قضا و خصوص مقبوله عمر بن حنظله این است که حکم قاضی مقدم بر وظیفه اجتهادی و تقلیدی متخاصمین است.