درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در امور مالی ای بود که در مسیر قضا اتفاق می افتد. بحث در این بود که آیا این امور مطابقت با فقه دارد یا نه؟ یک مورد بحث منوط قرار دادن پذیرش ادعا به بذل مال بود، به این معنا که تا پول پرداخت نشود اصلا دعوا ماهیت قضایی پیدا نمی کند و مسموع نیست، همانطور که اگرشخص نابالغ ادعایی کند مسموع نیست.

1- پرداخت پول برای امور قضایی

بحث دیگر این است که مطلق امور قضایی اعم از مقدمات و خود قضا و امور مرتبط با قضا منوط به بذل مال باشد. آیا می توان قضا و مقدمات آن را منوط به بذل مال قرار داد؟ معروف بین حقوقدان ها حتی کشورهای غیر اسلامی، این است که قضا امری است که شهروندان استحقاق دارند این خدمت، مجانی به آنها ارائه شود. در مقابل این ادعا بعضی دیگر از حقوقدان ها گفته اند باید خدمات قضایی منوط به اخذ مال باشد. یعنی قول اول این است که نباید برای قضا پول پرداخت شود و قول دوم این است که باید پول پرداخت شود.

1.1- تفاوت ماهوی پرداخت پول در حقوق و فقه

این طرح بحث که در کلام حقوقدان ها آمده است با طرح بحث در کلام فقها متفاوت است. آنچه در علم حقوق آمده است (خدمت قضایی باید مجانی باشد) با آنچه در کلمات فقها آمده است متفاوت است و البته تنافی هم ندارند. فقیهی که نظرش حرمت اخذ اجرت بر واجبات است می گوید اخذ اجرت بر قضا حرام است، ولی حقوقدان هایی که می گویند باید خدمات قضایی رایگان باشد کلامشان منافاتی ندارد با اینکه پرداخت پول جایز باشد. کلام حقوقدان این است که شهروند مستحق مجانیت است و می تواند دولت را ملزم به این کند که خدمات قضایی را مجانی ارائه کند، اما مانعی ندارد که خود شهروند برای رسیدگی به امور قضایی پول پرداخت کند. فقیه می گوید مردم مستحق دریافت مجانی اند و پول گرفتن جایز نیست ولی حقوقدان منعی از دریافت پول از متخاصمین ندارد و شهروند می تواند دولت را ملزم کند که خدمات قضایی را رایگان ارئه دهد. فقیه می گوید پرداخت پول یا معقول نیست یا جایز نیست زیرا شارع گفته خدمت قضا باید مجانی باشد مثل تجهیز میت و اذان. حقوقدان ها می گویند دولت باید تمکین مجانی از قضا داشته باشد و ملزم به پرداخت نیستند ولی این منافاتی با پرداخت پول ندارد. فقیه می گوید دولت حتی تبرعا نمی تواند پول برای قضا بگیرد یعنی حتی اگر خود متخاصین بخواهند پرداخت کنند اخذ آن جایز نیست مانند اخذ رشوه، زیرا اخذ مال به ازاء کاری است که واجب است مجانی انجام بگیرد.

2- وجوه عدم جواز اخذ اجرت برای قضا در کلمات حقوقدان‌ها

حقوقدان ها وجوهی برای عدم جواز گرفتن پول برای قضاوت مطرح کرده اند که به نظر ما این وجوه بیشتر شبیه به ادعا است نه اینکه استدلال باشد.

2.1- وجه اول: بسط عدالت

یکی از اجزای مقوم حکومت این است که عدالت در جامعه گسترش یابد. غرض از حکومت بسط و نشر عدالت است. از لوازم عدالت اجتماعی این است که اشخاص مدعی بتوانند ادعای خود را در محاکم قضایی مطرح کنند. بسط عدالت رکن مشروعیت حکومت است و دسترسی برای بیان ادعا و رسیدن به حقوق، یکی از صغریات کبرای بسط عدالت است. بر عهده‌ی حکومت است که اموری مانند بهداشت و تحصیل و امنیت و امور دیگر از جمله قضا را فراهم کند.

2.2- اشکال به وجه اول

به نظر ما این وجه به دو دلیل تمام نیست. یکی اینکه لزوم ارائه مجانی یک ادعای صرف است و اشکال دیگر این است که دلیل اخص از مدعا است.

معنای بسط عدالت این است که ظلمی از جانب حکومتها به مردم صورت نگیرد ولی معنای این کلام این نیست که بسط عدالت باید مجانی باشد. اگر دولت ها برای خدمات بهداشتی و تعلیم و غیره، پول دریافت کنند تخلف از وظیفه نکرده اند. اثبات ادعای لزوم مجانیت با این استدلال شبیه به دور است. یعنی ابتداء فرض کرده اند که باید خدمات مجانی باشد و بعد گفته اند اگر دولت پول بگیرد ظلم کرده است.

علاوه بر اینکه این دلیل اخص از مدعاست. زیرا نهایتا این دلیل دلالت دارد بر اینکه به اشخاص معسر خدمات قضایی مجانا ارائه شود. اما مدعا این است که خدمات قضایی باید برای همه شهروندان مجانی باشد همانطور که استفاده از خیابان ها و پل ها مجانی است. این مطلب صحیح نیست زیرا بسط عدالت اقتضا دارد که فقیر را از فقر نجات بدهد نه اینکه به متمکن، مالی بدهد.

3- وجه دوم: ایجاد صعوبت در روند قضایی

با قطع نظر از اینکه خدمات قضایی باید برای همگان مجانی باشد، اگر بگوییم فقط برای اشخاص معسر مجانی باشد این امر مشکل ساز می شود زیرا اثبات اعسار نیاز به طرح ادعا و رسیدگی دارد. اثبات ادعای اعسار صعوبت دارد و برای رفع این صعوبت می گوییم ارائه خدمات قضایی باید برای همه مجانی باشد.