< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بنابر عدم جواز اخذ اجرت بر قضا، بحث در این بود که آیا حرمت اخذ اجرت بر قضا مخصوص حال اختیار است و یا شامل حال اضطرار هم می شود.

1اخذ اجرت بر قضا در حال اضطرار

اگر شخصی تمکن از زندگی و امرار معاش بدون اخذ اجرت بر قضا نداشته باشد آیا این شخص می تواند اخذ اجرت کند؟ این بحث غیر از بحثی است که سابق گذشت. بحث گذشته این بود که آیا حرمت اخذ اجرت بر قضا مربوط به جایی است که بر او متعین شده و واجب عینی شده یا اینکه اگر کفایی هم باشد و من به الکفایه موجود باشد باز هم اخذ اجرت جایز نیست؟ عدم جواز به خاطر این است که اخذ اجرت بر واجب جایز نیست و با صرف اینکه من به الکفایه موجود باشد از واجب بودن خارج نمی شود؛ تنها فرق میان فرض وجود من به الکفایه و فرض عدم وجود من به الکفایه این است که اگر دیگری اقدام کند با اقدام دیگری وجوب از دیگران ساقط می شود، حال اگر فردی سبقت گرفت و اقدام به انجام آن فعل کرد فعل او اتیان واجب است. بله سبقت گرفتن در اتیان فعل، ممکن است مستحب باشد اما خود آن فعل مصداق فعل واجب است. حال بحث دیگر این است که جایی که اخذ اجرت بر واجب کفایی جایر نیست آیا فقط در حال اختیار جایز نیست یا در حال اضطرار هم جایز نیست؟

مرحوم محقق در شرایع عبارتی آورده که ابهام دارد. ایشان این فرع را ذیل بحث اخذ اجرت از متخاصمین آورده است ایشان در مورد اینکه اخذ اجرت از متخاصمین جایز هست یا نه فرموده است باید تفصیل در مسأله داد. بعد بر این مسأله مترتب کرده است «فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع و لو اختل أحد الشرطين لم يجز»[1] مرحوم صاحب جواهر[2] از این عبارت برداشتی کرده است که نتیجه‌ی برداشت ایشان تفصیل در مسأله نیست بلکه نتیجه این می‌شود که اخذ اجرت بر قضا در هیچ موردی جایز نیست.

2کلام مرحوم کنی در اخذ اجرت بر قضا در حال اضطرار

محقق کنی در فرض اضطرار فرموده است اخذ اجرت مانعی ندارد و فرموده است این مورد هم استثناء از حرمت اخذ اجرت بر واجب نیست. ایشان فرموده است اگر شخص مضطر باشد در این صورت جایز است زیرا حفظ نفس خود و دیگر افراد تحت تکفل به هر قیمتی واجب است. نتیجه این می شود که برای این شخص بین وجوب قضا و وجوب حفظ نفس تزاحم شکل می گیرد. این شخص دو تکلیف دارد یکی قضاوت و دیگری حفظ نفس. بین وجوب حفظ نفس و وجوب قضا تزاحم شکل می گیرد و مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد. این دو تکلیف در مقام جعل تنافی ندارند چون مواردی هست که شخص می تواند مثلا با پولی که ازارث به او رسیده، هم حفظ نفس کند و هم قضاوت کند. ولی در بحث ما فرض جایی است که قاضی درآمد دیگری ندارد پس این قاضی قدرت امتثال هر دو تکلیف را ندارد. به سبب تزاحم با واجب اهم (حفظ حیات)، وجوب قضا ساقط می شود. در این صورت اخذ اجرت بر قضا در واقع اخذ اجرت بر واجب نیست چون وقتی واجب، واجب است که تزاحم با واجب اهمی نداشته باشد. وقتی تزاحم به وجود آمد وجوب قضا فعلیت ندارد و لذا اخذ اجرت جایز است اما نه از این باب که استثنا باشد از حرمت اخذ اجرت بر قضای واجب، بلکه از این باب که در این صورت قضا وجوب ندارد.

تا اینجا وجوب قضا به عنوان یکی از راه های حفظ نفس است اما ایشان یک گام فراتر می‌رود و می‌گوید ممکن است بگوییم حتی اگر در صورت تزاحم هم وجوب فعلیت دارد باز هم اخذ اجرت مانعی ندارد و وجوب قضا هم به عنوان قضا است نه به عنوان حفظ نفس. اگر بنا شد که اخذ اجرت جایز باشد به عنوان قضا جایز است. قبلا می گفتیم به عنوان حفظ نفس واجب است به خاطر تزاحم با واجب دیگر، ولی حال می گوییم به عنوان قضا واجب است. فرض این است که بعد از تزاحم مجاز شد در اخذ اجرت بر قضا به عنوان امرار معاش. در این صورت اخذ اجرت بر قضا به عنوان قضای واجب هم مانعی ندارد زیرا اگر در طول جواز اخذ اجرت بر قضا به عنوان یکی از وجوه حفظ نفس، قضاوت واجب باشد مانعی ندارد. قضاوت مجانی با تحصیل نفقه تزاحم داشت اما بعد از اینکه تحصیل نفقه واجب شد و وجوب قضا کنار رفت اگر از این به بعد وجوب قضا فرض شود در طول تحصیل نفقه، واجب است و مانعی ندارد که ادله وجوب قضا این مورد از قضا را نیز شامل شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo