درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بحث در بیان حقیقت اجرت در قضا بود که گفتیم معنای اجرت این است که اجرت عبارت از عوض است و با رزق و رشوه تفاوت دارد.

1کلام مرحوم گلپایگانی در تفسیر روایت عمار بن مروان

ایشان فرموده[1] است اینکه مرحوم خوئی عبارت « مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ » را از انواع سحت محسوب نکردند بلکه از مصادیق اموال ظلمه به حساب آوردند، صحیح نیست زیرا اگر مراد روایت این بود که مرحوم خوئی می فرماید باید ضمیر در این فقره از روایت مذکر می آمد یعنی «مِنْهُ أُجُورُ الْقُضَاةِ» چون مرجع ضمیر طبق تفسیر مرحوم خوئی« مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» است. در نتیجه مرجع ضمیر، انواع است که به صورت مؤنث آمده است.

1.1اشکال به کلام مرحوم گلپایگانی

این اشکال از ایشان بعید است زیرا درست است که موصول در عبارت « مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ » لفظا مذکر است اما از قبیل اسم جمع است به لحاظ موارد است و مراد از آن «کلما أصیب» است. اگر در روایت به جای عبارت «ما أصیب» تعبیر «کلما أصیب» آمده بود می گفتید ضمیر باید مؤنث باشد حال که«ما أصیب» در معنی مؤنث است هم همین طور. پس این اشکال وارد نیست.

2ماهیت اجرت بر قضا و تفاوت آن با رزق و رشوه

مراد از اجرت بر قضا، اجرت بر قضای به حق است. اینکه بحث می کنیم اجرت بر قضا جایز است یا نه مراد اجرت بر قضای به حق است ولی اجرت بر قضای به باطل و حرام، شکی در حرمتش وجود ندارد. گفتیم اجرت عبارت است از عوض. بر این اساس گفتیم تفاوت اجرت با رزق روشن است زیرا رزق مأخوذ است اما نه به عنوان اجر و عوض بلکه به عنوان هدیه، حتی اگر در ضمن عقدی این هدیه و رزق شرط شده باشد، در این صورت رزق مشروط به قضاست اما این اجر نیست. مثل هبه‌ی معوضه که معاوضه نیست. فرق معاوضه و غیر معاوضه این است که در معاوضه عوضین خود کالاها است و کالا در مقابل کالاست ولی در هبه فعل در مقابل فعل است (هبه در مقابل هبه)، نه کالا در مقابل کالا. رزق ممکن است در ضمن عقد باشد و یا ایقاع. اگر رزق به صورت هبه باشد عقد است و اگر به صورت بذل باشد (مثل اباحه در تصرف) ایقاع است. یعنی اگر پول را از بیت المال به او بخشیدند این هبه و عقد است ولی اگر اباحه تصرف کردند این ایقاع است و هیچ کدام اجر محسوب نمی شود چون عوض نیست حتی اگر شرط قضاوت هم شده باشد. البته در صورتی که شرط قضاوت کند دو وجوب به عهده‌ی اوست یکی اصل قضا که واجب کفایی بوده است و دیگری وجوبی که از ناحیه‌ی وفای به شرط آمده است. پس بحث ما اجر علی القضا است که حقیقتش مباین با رزق است چون در رزق، عوض نداریم حتی در جایی که قاضی به خاطر شرط، ملزم به انجام کار باشد.

بحث اجر علی القضا با رشوه هم فرق دارد. رشوه ممکن است اجر باشد و ممکن است نباشد. حقیقت رشوه این است که اجر علی القضا بگیرد برای قضای باطل و یا برای قضای بالباطل. یعنی پول بگیرد که به نفع رشوه دهنده حکم کند که حق با او نیست (قضای بالباطل) و یا اینکه پول بگیرد و حکم کند برای رشوده دهنده حال چه رشوه دهنده به حق باشد و چه نباشد (قضای باطل) رشوه گاهی اجر نیست بلکه هدیه است. می گوید من این مال را به شما هدیه می دهم به شرطی که به نفع من حکم کنی. این هم حقیقتا رشوه است نه اینکه در حکم رشوه باشد. این حیله نیست بلکه عین حرام است و آن حیل ربا که در روایات آمده است مربوط به جایی است که آن عنوان از حقیقت حرام خارج باشد اما در جایی که خود عنوان حرام بر آن منطبق است دیگر حیل ربا نیست مثل کاری که اصحاب السبت انجام می دادند که حقیقت کارشان همان عنوان صید بود که منهی عنه بود. پس رشوه گاهی اجر نیست ولی در این صورت هم حرام است. در بعضی از روایات هم هست که هر چیزی که باعث شود که به نفع یک طرف حکم کنی آن رشوه است و با صرف اینکه اسم آن هدیه باشد حقیقت رشوه عوض نمی شود. البته اگر هدیه گرفت ولی شرط نکرد که به نفع شخص حکم کند بلکه شخص بگوید من این را به تو هدیه می دهم تو کار خودت را انجام بده، این مورد ممکن است بگوییم لغتا رشوه نیست و ممکن هم هست بگوییم رشوه است. به هر حال ممکن است این مورد را هم قائل به حرمتش باشیم زیرا قاضی را متمایل می کند که به نفع او حکم کند.

3أخذ اجرت بر کتابت قضا

یکی از مسائلی که در اینجا در کلام مرحوم خوئی[2] آمده است بحث جواز اخذ اجرت بر کتابت قضا است یعنی آیا قاضی می تواند بر کتابت بر قضا و مواردی که از حقیقت قضا خارج است اجر بگیرد؟ مرحوم خوئی فرموده است وقتی بر خود قضا جایز است اجر بگیرد بر کتابت بر قضا هم می تواند اجر بگیرد بلکه حتی اگر قائل به جواز اخذ اجرت بر قضا هم نشویم اخذ اجرت بر کتابت قضا مانعی ندارد. آن چیزی که بر قاضی واجب است خود قضاوت است نه ثبت قضاوت. مرحوم صاحب جواهر فرموده است «نعم لا بأس بأخذ الأجرة على ما كان خارجا عن القضاء و مقدماته كالكتابة و الرسم و نحوهما، مع أنه لا ينبغي استعماله من قوام الشرع و حفظته و لا استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك و بالتحاكم في مكان مخصوص و نحوه من الأمور الزائدة على القضاء، لما فيه من النفرة و جلب التهمة و عدم رغبة الناس في الدين و أهله»[3] ایشان فرموده است که اخذ اجرت بر کتابت و مواردی مانند اینکه در فلان مکان قضاوت بکند و موارد دیگری که خارج از حقیقت قضا است، شرعا مانعی ندارد اما طوری نشود که به بهانه اجرت بر کتابت اجرت بر قضا بگیرد و قاضی ای را هم به کارنگیرند که چنین کاری می کند زیرا قضاوت منصب انبیاء است و با چنین افعالی از جانب قضات موقعیت قضا در نفوس مردم موهون می شود.

4اخذ اجرت بر مقدمات قضا

مرحوم ملا علی کنی بعد از نقل کلام صاحب جواهر می گوید کلام صاحب جواهر متین است مگر در بخش اخیر که فرمود «لا ینبغی» زیرا باید می گفت در مواردی مانند اخذ اجرت برای نشستن در مکان خاص باید قائل به حرمت می شد و می گفت جایز نیست نه اینکه شایسته نیست.

مرحوم خوئی[4] فرموده است اخذ اجرت بر مقدمات قضا مانعی ندارد و ایشان عدم حرمت اخذ اجرت بر مقدمات قضا را مفروغ عنه فرض کرده است در حالی که برخی فقها مانند صاحب جواهر[5] فرموده است که فرقی بین اخذ اجرت بر قضا و اخذ اجرت بر مقدمات قضا نیست و اگر اجر بر قضا جایز نباشد اجر بر مقدمات آن هم جایز نخواهد بود.