درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /قضا /کتاب القضا

بحث در کتاب القضا، به حکم تکلیفی قضا منتهی شد که گفتیم معروف و مشهور قائل به وجوب کفایی قضا هستند و در بعضی از کلمات هم ادعای استحباب عینی قضا، علاوه بر وجوب کفایی آن شده است. گفتیم جمع بین این دو حکم به این است که اگر چه مکلف می داند دیگری متصدی انجام آن فعل می شود اما مستحب است خودش مبادرت ورزد و آن را انجام دهد. البته بیشتر واجبات کفایی استحباب عینی هم دارند زیرا اطاعت هستند اما برخی از واجبات کفایی مانند کفن فروشی و قصابی استحباب ندارند.

1أخذ اجرت بر قضاوت

با فرض اینکه قضا واجب باشد این بحث پیش می آید که حکم اجرت بر قضا چیست. أخذ اجرت برای قضا یا بر اساس قرارداد اجاره است و یا جعاله است. البته اجاره عقد است و جعاله هم ایقاع است. حال چه اجرت در ضمن اجاره باشد یا جعاله، آیا أخذ اجرت جایز است یا جایز نیست؟ هر چند بخشی از حقوقی که دریافت می شود به خاطر مقدمات قضاست ولی مقدار قابل توجهی از آن و یا در برخی موارد همه‌ی آن به خاطر قضاوت کردن است. به مشهور نسبت داده اند که أخذ اجرت بر قضا جایز نیست و البته به مشهور قول به جواز هم نسبت داده شده است. به هر حال مسأله باید در دو مقام بحث شود: یکی اینکه آیا أخذ اجرت جواز تکلیفی دارد و یا اینکه حرام است مانند بیع خمر که تکلیفا بیع حرام است؛ دیگر اینکه آیا أخذ اجرت وضعا جایز هست و یا نه به این معنا که مالک این مال می شود و یا نه، حتی اگر حرمت تکلیفی هم نداشته باشد مثل معامله با صبی که کار حرامی مرتکب نشده اما مالک آن مال نمی شود. هر کدام از این مباحث باید جداگانه پیگیری شود. البته در این مسأله تفصیلاتی هم داده شده است: یکی اینکه تفصیل قائل شویم بین جایی که قضا واجب کفائی است با جایی که قضا واجب عینی است که اگر عینی شد أخذ اجرت جایز نیست؛ تفصیل دیگر این است که اگر زندگی و امور معاش قاضی متوقف بر أخذ اجرت است و راهی برای کسب درآمد ندارد أخذ اجرت جایز است ولی اگر راه دیگری برای درآمد دارد أخذ اجرت حرام است.

ما بحث مشروعیت أخذ اجرت در قضا را از دو حیث مطرح می کنیم یکی بحث حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی قضا و هر کدام باید به حسب قاعده (اصل اولیه) و همچنین مقتضای ادله‌ی خاصه بررسی شود. البته بحث مقتضای قاعده و همین طور نصوص خاصه مبتنی بر وجوب کفائی قضا هم نیست اگر چه از کلام مرحوم خوئی برداشت می شود که اختصاص به فرض وجوب کفایی قضا دارد. بلکه بحث حرمت أخذ اجرت در فرض استحباب قضا هم جریان دارد مانند اذان گفتن که اذان اعلان مستحب است ولی أخذ اجرت بر آن حرام است.

2مقتضای قاعده در أخذ اجرت بر قضا

آیا أخذ اجرت بر قضا مشروع است؟ به این معنا که به حسب حکم وضعی أخذ اجرت جایز هست یا نه؟ مقتضای قاعده بنابر عدم وجوب قضا، عدم ممنوعیت أخذ اجرت است چون أخذ اجرت بر مباحات جایز است. بله باید منفعت عقلائی داشته باشد که رفع نزاع هم در باب قضا منفعت عقلائی محسوب می شود. اما اگر قضا واجب باشد -کما اینکه نظر معروف و فقها هم همین است- حکم أخذ اجرت بر قضا داخل در مسأله‌ی أخذ اجرت بر واجبات است. در بحث أخذ اجرت بر واجبات معروف و مشهور حرمت أخذ اجرت است ولی تحقیق این است که أخذ اجرت حرام نیست مگر اینکه نص خاصی بر حرمت داشته باشیم. منافاتی بین وجوب فعل و أخذ اجرت نیست. وجوهی برای ممنوعیت أخذ اجرت بر واجبات بر اساس قاعده بیان کرده اند که تمامی آن وجوه مردود است.

3وجوه حرمت أخذ اجرت بر واجبات

3.1وجه اول: منافات اخذ اجرت با ماهیت وجوب

گفته اند که أخذ اجرت بر واجبات با ماهیت وجوب ناسازگار است. اگر قرار است که چه اجرت بگیرم و چه نگیرم نماز صبح بخوانم پس اجیر کردن منفعتی برای مستاجر ندارد. اصلا اجیر گرفتن بعد از وجوب آن فعل و انبعاث مکلف، معقول نیست. محل بحث جایی است که شرایط مشروعیت اجاره را داشته باشد و فقط از این جهت که آیا وجوب فعل مانع أخذ اجرت هست یا نه، قرار است بررسی شود. بنابراین اجاره ای که غرض عقلایی ندارد از محل بحث خارج است. پس این وجه صحیح نیست زیرا گاهی منفعت برای اجیر گرفتن حتی در فرض وجوب فعل، وجود دارد مثل اینکه شخصی فرزندش نماز نمی خواند و او برای اینکه فرزند خود را مقید به نماز خواندن کند به او اجرتی می دهد و می گوید اگر نمازهای صبحت را خواندی فلان مبلغ به تو می دهم. قضاوت هم از همین قبیل است که منفعتی برای اجیر گرفتن در آن متصور است. چون ممکن است قاضی بگوید هر چند قضاوت واجب است ولی من عصیان می کنم و آن را ترک می کنم ولی با گرفتن اجرت حاضر به قضاوت می شود و عقلا هم برای اینکه رفع نزاع شود حاضر به پرداخت مبلغ می شوند. اگر عقد اجاره یا جعاله ای در کار نبود ممکن بود قضاوت نکند ولی با گرفتن اجرت قضاوت می کند. پس منافاتی بین وجوب و أخذ اجرت نیست.

3.2وجه دوم: لزوم مجانی بودن فعل واجب

مرحوم نائینی[1] فرموده است عدم جواز أخذ اجرت علی القاعده ای است و نیاز به نص خاص هم ندارد. و این قاعده هم به خاطر تنافی بین واجب بودن و عدم مالک شدن نیست بلکه از این باب است که اگر این فعل واجب است علی کل تقدیر واجب است وقتی بنابر هر تقدیری واجب شد و باید انجام دهی این انجام دادن باید مجانی باشد. بعید نیست مرحوم ملا علی کنی هم که فرموده مقتضای قاعده عدم جواز أخذ اجرت است به خاطر همین وجه باشد. محصل کلام این است که لازمه‌ی واجب بودن این است که مجانی صورت گیرد. اما اشکالش این است که دلیل گفته است باید این فعل را انجام دهی ولی اینکه باید مجانی باشد یا نه، از دلیل فهمیده نمی شود. اگر دلالت داشت بر اینکه باید مجانا صورت گیرد حتی لازم نبود که آن فعل واجب باشد بلکه اگر مستحب هم بود أخذ اجرت جایز نبود مثل اذان.

3.3وجه سوم: عدم جواز اخذ اجرت بر مناصب نبوت و امامت

مرحوم خوئی[2] سه مورد را مثال می زند که دلیل داریم که أخذ اجرت بر آن حرام است : تجهیز میت، اذان، افتاء. ایشان برای عدم جواز اجرت بر افتا استدلال فرموده به آیاتی از قرآن مانند ﴿ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً﴾[3] و ﴿ و مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِين﴾[4] ایشان فرموده افتا از شعب منصب نبوت و امامت است. مستفاد از این آیات این است که اجر بر نبوت و امامت جایز نیست در نتیجه اجر بر شعب آن هم جایز نیست. قضا نیز از مناصب نبوت و امامت است واخذ اجرت بر آن جایز نیست. اما اشکال این کلام این است که بالفرض قبول کنیم افتا و قضا از شعب نبوت و امامت است، کدام یک از این آیات دلالت بر عدم جواز أخذ اجرت دارد؟!