درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعدد اولیاء قصاص /احکام قصاص /قصاص

1تعدد اولیاء قصاص

مرحوم آقای خوئی[1] قائل شده است به اینکه حق قصاص منوط به اذن بقیه وراث نیست بلکه مستقلا هر یک از اولیاء در اعمال قصاص حق دارد البته اگر بدون اذن بقیه اعمال قصاص کرد نسبت به حقوق دیگران مسئولیت دارد که اگر دیگران هم راضی بودند به قصاص که هیچ ولکن اگر بعضی راضی نبودند می توانند حق خود را از دیه مطالبه کنند.

2انحاء تعلق حق قصاص

    1. حق قصاص ثابت است برای مجموع ورثه به نحو وحدانی که نتیجه اش عدم استقلال هر یک از اولیاء در اجرای قصاص است.

    2. حق قصاص برای هر یک از ورثه هست به نحو صرف الوجود.

    3. حق قصاص ثابت است برای هر یک از ورثه به نحو استقلال و انحلال.

مختار مرحوم خوئی وفاقا للمعروف نحو سوم است و ایشان باید احتمال اول و دوم را رد کند. ایشان برای رد احتمال اول یعنی اینکه حق برای مجموع ثابت باشد می گوید هیچ دلیلی ندارد بلکه دلیل بر خلافش داریم و آن هم اینکه در آیه آمده است ﴿ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا ً﴾[2] مفاد آیه این است که جعلنا لوارثه سلطانا که بر یکی هم صدق می کند. اما رد دیگر هم این است که اگر حق برای مجوع باشد اگر برخی از اولیاء بدون اذن دیگران اقدام به قصاص کند باید خودش قصاص شود چون حق برای شخص او نبوده است بلکه برای مجموع بوده و او به تنهایی هیچ حقی نداشته است مانند اجنبی که اقدام به قصاص کند که ولی حق دارد او را قصاص کند. مؤید این مطلب هم که احتمال مجموعی نمی تواند مراد باشد این است که با حکمت قصاص ناسازگار است چون ممکن است مقتول چند وارث داشته باشد که اگر یکی از آنها راضی به عفو شود دیگران نتوانند قصاص کنند و حکمت قصاص که تشفی است محقق نشود. احتمال دوم هم قابل قبول نیست چون لازمه اش این است که اگر یکی از ورثه عفو کرد دیگران حق قصاص نداشته باشند. پس با رد دو احتمال، احتمال سوم ثابت می شود یعنی حق قصاص به نحو انحلال ثابت است. مرحوم خوئی می فرماید که علاوه بر آیه شریفه، برخی روایات هم دال بر این است که حق به نحو استقلال ثابت است. ایشان به دو روایت استناد می کند که روایت اول را به عنوان دلیل قرار می دهد و روایت دوم را به خاطر ضعف سند به عنوان مؤید می آورد. البته علاوه بر این دو روایت مرحوم هاشمی شاهرودی هم به روایتی صحیحه استناد می کند که هر چند خودش قائل به این نحو از حق نیست ولی می تواند دلیل برای مرحوم خوئی باشد.

3روایات دال بر اثبات حق قصاص برای هر یک از اولیاء به نحو استقلال

روایتی که مرحوم خوئی به آن استدلال کرده است صحیحه‌ی ابی ولاد حناط است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ‌ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ‌»[3] ایشان فرموده‌اند مستفاد از این روایت این است که هر کدام از اولیای دم مستقلا حق قصاص دارند و با عفو دیگری یا مطالبه دیه توسط سایر اولیاء، حق ساقط نمی‌شود.

روایتی هم که به عنوان مؤید آورده است روایت مرسله‌ی جمیل است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ‌»[4]

اما روایتی که مرحوم هاشمی[5] به آن استدلال کرده است صحیحه‌ی زراره است که در آن آمده است: «ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْ‌ءٌ قَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ إِنْ أُخِذَتْ‌»[6] مفاد این روایت این است که اگر برادری که مسلمان است (به قرینه اینکه از دیه فرمودند ارث می برد) و ساکن بلاد کفر است «دار البدو را قبلا به معنای بلاد کفر معنا کردیم» برای زندگی دائمی به بلاد اسلام برگردد می تواند با وجود عفو دیگری، قصاص کند و مانع از قصاص هم سکونت در بلاد کفر است (البته این قسمت از روایت مورد اعراض فقهاست)