درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم:کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

1وضعیت سکران نسبت به امور متقوم به عمد مانند قتل

اگر شخص قبل از اینکه ورود به این حالت ( سکر یا هر چیزی که نام این تغییر حالت را بگذاریم ) پیدا کند التفات به این دارد که اگر به این حالت رسید ممکن است اموری که متقوم به عمد در ادله است مثل قتل را مرتکب شود. مرحوم خوئی فرموده است علی القاعده در اینجا حکم عمد بار می شود ولو شخص در حال ارتکاب فعل عامد نیست ولی با ترک مقدمه می توانست به این حالت نرسد. این مسأله در حقوق بین الملل هم مطرح است و تفصیلی در حقوق بین الملل داده اند به این صورت که اگر شخصی خودش را به حالت مستی ببرد، برای اینکه بتواند کاری که در موضوع آن عمد آمده است را بهتر انجام دهد، مثلا اگر بخواهد کسی را بکشد خودش را مست می کند تا توان او بالاتر برود و از عهده کار راحت تر بر بیاید. در حقوق بین الملل این قتل او عمد است و نسبت به عواقب کارش مسئول است و علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری هم دارد و او را کیفر هم می کنند. مرحوم خوئی[1] فرموده است که اگر طرف خودش را مست کند و بداند که مستی او را در معرض امور متقوم به عمد می کند و موجب جنایت او شود قصاص می شود. اما اگر می داند که مستی او را در معرض این امور قرار نمی دهد و مست شد و اتفاقا قتلی هم مرتکب شد این شخص قصاص نمی شود ولی ملزم به پرداخت دیه می باشد. البته فرقی بین کلام محقق خوئی و قوانین بین الملل هست. زیرا در قوانین بین الملل شخص به غایت ارتکاب جرم، خودش را در معرض سکر قرار می دهد ولی در کلام مرحوم خوئی اینطور نیست بلکه شخص به قصد مستی مسکر می نوشد که البته سکر او موجب انجام این فعل هم می شود.

2تفاوت بین کلام صاحب جواهر و مرحوم خوئی در قصاص سکران

بین کلام صاحب جواهر[2] و مرحوم خوئی تفاوتی وجود دارد و آن هم این است که صاحب جواهر فرمود کسی که مست شد جرمی که به خاطر این مستی مرتکب شود عقوبت دارد به خاطر اینکه « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار » حال این اعم از این است که طرف خودش را در معرض ببیند یا نه و ایشان از این جهت تفاوتی نمی بینند.

3بیان مقام چهارم در مورد بحث سکر

4فرق بین عنوان مسکر در کلام اطبا و فقها

در کلام اطبا عنوان مسکر موضوعیت ندارد و آن چیزی که برای آنها مهم است درصد الکلی هست که در مسکر وجود دارد. آنها می گویند اگر میزان الکل به فلان درصد برسد کشنده است و اگر به درصد دیگری برسد حالت دیگری مثل اغماء یا بیهوشی و یا جنون و یا حالت دیگری می آورد و آن چیزی که مهم است این است که بررسی کنند که فلان شیء چند درصد الکل دارد. ولی در کلام فقها خود مسکر موضوعیت دارد چون اگر صدق مسکر کند شرب آن حرام است و موجب حد، حال تفاوت ندارد که میزان الکل آن چقدر باشد و حتی ممکن است حتی شی ای دارای الکل هم باشد مثل انگور ولی به صرف الکل دار بودن حرام نیست. پس آنچه که برای فقیه موضوعیت دارد عنوان مسکر بودن است لذا بحث می کنند اگر عطری که دارای مقداری الکل هست مسکر هست که حرام باشد یا نه؟ یا اگر مسکر را در آب مضافی بریزند آن را نجس می کند مثلا اگر یک قطره خمر را در یک تانکر از شیر بریزند همه‌ی آن را نجس می کند. الکل مطلقا مسکر نیست بلکه درجه‌ی خاصی از آن مسکر هست لذا الکل صنعتی مسکر نیست بلکه کشنده است و اگر بخواهند از الکل صنعتی به عنوان مسکر استفاده کنند از حلالی مثل آب استفاده می کنند. اگر کسی یک قطره خمر بخورد و مست شود محکوم به حد است زیرا موضوع حد، شرب مسکر است.خود سکر موجب حد نیست زیرا ممکن است با چیزی غیر از شرب مسکر مست شود مثل تریاک در حالی که موضوع حد، مستی به خاطر شرب مسکر است. سکر ولو به غیر مسکر حرام است ولی اگر به همراه شرب مسکر نباشد موجب حد نیست. و در روایت هم آمده است « الإمامُ الكاظمُ عليه السلام : إنَّ اللّه َ عزّ و جلّ لَم يُحَرِّم الخَمرَ لاِسمِها و لكِنَّهُ حَرَّمَها لِعاقبَتِها ؛ فَما كانَ عاقِبَتُهُ عاقِبَةَ الخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ »[3] به خاطر عاقبت خمر که سکر می باشد خدا خمر را حرام کرده است لذا سکر بدون خمر هم حرام است و البته اگر چیزی مسکر بود مقدار کم آن هم حرام است زیرا در روایت آمده است « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ »[4]