درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شهادت طلبکار برای بدهکارش

مرحوم محقق یکی از مواردی را که شهادت مسموع نیست چون برای خود شاهد نفع دارد شهادت طلبکار به نفع بدهکارش که محجور است شمردند و صاحب جواهر فرمودند این فقط در فرضی است که بدهکار محجور شده باشد یعنی حاکم به ورشکستگی او حکم داده باشد و هر معسری این طور نیست. علت هم این است که در معسر حق طلبکار به ذمه معسر تعلق گرفته است پس شهادت به طلبکاری او از شخص ثالث چیزی را نصیب شاهد نمی‌کند اما در محجور و ورشکسته حق طلبکار به عین اموال بدهکار تعلق گرفته است و لذا شهادت به طلبکاری او از شخص ثالث موجب جرّ نفع به خود شاهد است.

بله در شهادت برای معسر هم ممکن است گفته شود شهادت شاهد حق مطالبه را برای طلبکار ایجاد می‌کند (چون معسر از اعسار خارج می‌شود و طلبکار می‌تواند از او مطالبه کند) اما این حق در مشهود به نیست و آنچه باعث ردّ شهادت است این است که شاهد در مشهود به نفعی داشته باشد.

در آنچه گفتیم تفاوتی بین شهادت به عین یا دین نیست چون همان ذمه‌ای که به محجور بدهکار است متعلق حق غرماء است و لذا محجور حق ندارد طلبش از شخص ثالث را به کسی دیگر بفروشد.

آنچه باید بررسی شود دلیل مساله است. در شهادت شریک چون نص خاصی وجود داشت ما شهادت شریک را نپذیرفتیم اما در مساله محجور نصّ خاص وجود ندارد و باید بر اساس قواعد و ضوابط رفتار کرد. محقق گفتند شهادت مردود است چون موجب جرّ نفع به شاهد است و این عنوان در ادله وجود ندارد و لذا صاحب جواهر برای آن این طور استدلال کردند که چون در این موارد شهادت نیست بلکه ادعاء است. ردّ شهادت شریک نسبت به حصه شریک به خاطر دلیل خاص بود نه از این جهت که نفعی به شاهد می‌رسد یا ادعاء است و در اینجا دلیل خاص وجود ندارد.

بر اساس قواعد نهایتا این است که طلبکار اگر به نفع بدهکار محجور شهادت بدهد، شاهد خودش در آن مال حق نخواهد داشت اما ملکیت محجور اثبات می‌شود و سایر طلبکاران در آن حق خواهند داشت.

مگر اینکه گفته شود این مورد هم از موارد شرکت است فقط شرکت در عین نیست بلکه شرکت در حق است و عدم حجیت شهادت شریک به شرکت در عین اختصاص نداشت. وقتی طلبکار به نفع محجور شهادت می‌دهد اگر چه ملکیت محجور را اثبات می‌کند و او با محجور شریک نیست اما این شهادت یعنی آن مال متعلق حق همه غرماء است و همه غرماء در آن حقی که دارند شریکند شاهد آن هم این است که تلف آن از همه آنها محسوب می‌شود هم چنین اگر مال تقسیم شود و بعد مشخص شود طلبکار دیگری هم وجود داشته است قسمت فاسد است. پس خود استحقاق استیفاء دین حق مشترک بین غرماء است و این یعنی غرماء با یکدیگر شریکند و شهادت شریک به نفع شریکش مسموع نیست.

مرحوم آقای خویی دلیل ردّ شهادت طلبکار به نفع بدهکارش را این دانسته است که شهادت خصم است. در حقیقت طلبکار از محجور خصم بدهکار به محجور محسوب می‌شود و به تعبیر دیگر مدعی در قبال او است و شهادت خصم بر اساس روایات حجت نیست و نظیر این را در وکیل و وصی هم فرموده است.

اگر منظور ایشان از خصم مدعی باشد ردّ شهادت او به دلیل خاص نیاز ندارد در حالی که ایشان به روایات خاص استدلال کرده است و فهم ایشان از خصم در این روایات مدعی بوده است در حالی که به نظر ما این مساله روشن نیست و اگر منظور از خصم عدو نباشد حداقل مجمل است.

با این حال با قطع نظر از صدق خصم بر چنین شخصی ممکن است گفته شود شاهد در این موارد در حقیقت مدعی است و این مرتکز و مسلم است که شاهد هیچ گاه نمی‌تواند مدعی باشد همان طور که نمی‌تواند حاکم باشد. پس شاهد در این مورد مدعی است و اگر چه می‌توان گفت شهادت او منحلّ است اما تفصیل بین حق شاهد و حق سایر غرماء نیز باطل است و قاضی به خلاف حق بودن این حکم یقین دارد از این جهت که یا محجور طلبکار است که در این صورت شاهد هم در آن حق دارد (چون طلب او از محجور مسلم است) و یا محجور طلبکار نیست که سایر غرماء هم حق ندارند پس تقسیم آن مال بین سایر غرماء یقینا باطل است. پس اگر چه تبعیض در حجیت معقول است اما در اینجا چون به بطلان این تفصیل یقین داریم نمی‌توانیم بر اساس تبعیض در حجیت به آن ملتزم شویم.

نتیجه اینکه به نظر ما شهادت طلبکار از محجور به نفع محجور حجت نیست هم از این جهت که شهادت شریک است و هم از این جهت که مدعی است.