درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شهادت شریک برای شریکش

مرحوم صاحب جواهر گفتند شهادت شریک مردود است چه اینکه به شرکت شهادت بدهد مثل اینکه بگوید این خانه مال ما دو نفر است و چه در مال مشترک به حصه مخصوص به شریکش شهادت بدهد مثل اینکه بگوید نصف مشاع این خانه مال فلانی است. استدلالی که ایشان برای ردّ شهادت شریک در این موارد اقامه کردند این بود که چون دعوا مشترک است شهادت او مسموع نیست و ما این استدلال را این طور توضیح دادیم که در این موارد در حقیقت ادعای واحد است و قبول کردن شهادت شریک در حق شریکش در حقیقت یعنی پذیرفتن شهادت او نسبت به ادعای مشترک که ادعای خودش هم هست و برای آن مثال زدیم به اینکه شخص بگوید فلانی قاتل پدر برادر من است! همان طور که فلانی قاتل پدر من است ادعاء است نه شهادت اگر بگوید فلانی قاتل پدر برادر من است هم ادعاء است نه شهادت. پس در فرضی که دعوا مشترک است، دعوای شریک چیزی غیر از دعوای خود شاهد نیست. گفتیم این کلام ایشان در حقیقت بر مبنای ایشان در حقیقت شرکت مبتنی است که از نظر ایشان حقیقت شرکت مالکیت کلی فی المعین است.

به نظر ما دلیل عدم قبول شهادت شریک همان روایاتی است که بیان کردیم و دلیل صاحب جواهر ناتمام است چون اولا بر مبنای تفسیر حقیقت شرکت به ملکیت کلی فی المعین است که ما در جای خودش توضیح داده‌ایم این هم خلاف وجدان است و هم خلاف مشهور است و آثاری دارد که قابل التزام نیست.

ثانیا اینجا فقط صورت دعوا مشترک است اما خود دعوا مشترک نیست. ملکیت دو طرف اضافه دارد یکی مالک و دیگری مملوک و دعوا به تعدد اطراف اضافه متعدد می‌شود و لذا ادعای ملکیت خانه برای زید با ادعای ملکیت ماشین برای او متعدد است. در اینجا هم ادعای ملکیت زید بر نصف خانه با ادعای ملکیت عمرو بر نصف دیگر خانه (حتی اگر به نحو مشاع باشد) متعدد است و حتی با یکدیگر تلازم هم ندارند.

در مثالی که ما زدیم دعوا حقیقتا مشترک است چون حقیقت واحدی است که فلانی قاتل فلانی است تفاوتی ندارد تعبیر شود فلانی قاتل پدر من است یا تعبیر شود فلانی قاتل پدر برادر من است. تفاوت تعبیر در اینجا مستلزم تعدد دعوا نیست بلکه در حقیقت تکرار ادعاء است اما در مال مشترک این طور نیست و ادعای اینکه زید مالک نصف خانه است، تکرار این نیست که عمرو مالک نصف دیگر خانه است. لذا این استدلال مرحوم صاحب جواهر مغالطه است و در این موارد دعوا مشترک نیست بلکه صورت دعوا مشترک است.

مرحوم صاحب جواهر در ضمن کلامش برای شهادت شریک مثال‌های دیگری هم زده است:

«و كذا لو شهد مثلا أن زيدا أتلف من عمرو كذا أو استقرض منه كذا أو غصب منه كذا و كان المال مشتركا بين الشاهد و المشهود له.»

مثل اینکه کسی ادعاء کند فلانی مال مشترک را اتلاف کرده است و این در حقیقت به معنای طلبکار بودن خود او هم هست. پس در ردّ شهادت شریک تفاوتی نیست که به ملکیت مشترک چیزی شهادت بدهد یا به اتلاف آن.

مثال دیگری که بیان کرده است این است که مثلا شخص شهادت بدهد که فلانی مال مشترک را قرض کرده است چون این هم در حقیقت شهادت به اخذ مال مشترک است.

عرض ما این است که اگر ردّ شهادت شریک از باب اتهام باشد شاید این مثال‌ها صحیح بود اما بر اساس آنچه ما گفتیم که موضوعیت داشتن شریک بود این مثال‌ها صحیح نیست و باید در حین شهادت عنوان شرکت صادق باشد. در فرضی که مال الان موجود است و یکی از دو شریک برای حصه دیگری شهادت بدهد صدق می‌کند که این شهادت شریک است اما اگر مال تلف شده باشد شرکتی وجود ندارد تا گفته شود این شهادت شریک است. شرکت قائم به عین است و بعد از تلف عین، شرکت هم منحلّ است و ذمه متلف به هر کدام از آنها به مقدار چیزی که از او تلف کرده است مشغول است و لذا اصلا شرکتی نیست تا گفته شود شهادت شریک است و در این جهت بین مثلی و قیمی هم تفاوتی نیست چون حتی اگر آنچه تلف شده است مثلی هم بوده باشد بعد از تلف شرکتی وجود ندارد و لذا شخص می‌تواند بدهی خودش را فقط به یکی از آنها اداء کند. قرض هم همین طور است و لذا به نظر ما این مثال‌ها مثال صحیح برای آنچه محقق گفته است نیست.

مورد دیگری که محقق به عنوان موردی که شهادت موجب جلب منفعت برای شاهد است ذکر کرده است شهادت طلبکار به نفع محجور علیه است.

مثلا محجور به دو نفر بدهکار است، اگر یکی از آنها شهادت بدهد که محجور از شخصی طلبکار است شهادت او مسموع نیست. آن طور که صاحب جواهر کلام محقق را در ضمن بحث شهادت شریک معنا کرد که گفت منظور شهادت شریک در حصه‌ای است که به خودش می‌رسد در این مثال هم باید بگوید شهادت طلبکار نسبت به آنچه به خودش می‌رسد حجت نیست در حالی که ظاهر کلام محقق این است که در این مورد شهادت طلبکار مردود است حتی نسبت به آن بخشی که به طلبکار دیگر می‌رسد چون این شهادت واحدی است که بالاخره نفع آن به او هم می‌رسد.

از آنچه در ردّ مثال‌های صاحب جواهر گفتیم روشن می‌شود که علت ردّ این شهادت از این جهت نیست که آنها شریکند بلکه از نظر محقق علت ردّ‌ شهادت این است که هر چه عاید محجور شود، طلبکار از آن سهمی دارد.

البته محقق در بعد تذکر داده است که آنچه گفتیم در مورد مفلس و ورشکسته است که حاکم به ورشکستگی او حکم داده است نه در مورد هر کسی که معسر باشد. لذا هر چند ممکن است شهادت طلبکار از معسر موجب شود او بتواند طلبش را از بدهکار بگیرد با این حال موجب ردّ شهادت نیست چون از نظر ایشان عنوان عدم اتهام موضوعیت ندارد و مشیر به برخی عناوین خاص است و این طور هم نیست که با شهادت طلبکار لزوما چیزی به او برسد چون ممکن است معسر بعد از گرفتن طلبش، بدهی‌اش به شاهد را نپردازد و این بر خلاف جایی است که شخص مفلس و محجور باشد که هر آنچه محجور طلبکار است ملک غرماء است و ملکیت آنها به اعیان اختصاص ندارد لذا به مجرد اینکه طلبکاری مفلس اثبات شود متعلق حق غرماء قرار می‌گیرد و در مورد معسر غیر محجور و غیر ورشکسته این طور نیست.