درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: توبه قاذف

بحث در شهادت قاذف بود. مرحوم محقق فرمودند شهادت قاذف مردود است. در ردّ شهادت قاذف تردیدی نیست و هم مقتضای ادله اشتراط عدالت ردّ‌ شهادت قاذف است و هم مفاد آیه شریفه قرآن و روایات متعدد است و هم اجماعی است. در آیه ۴ سوره نور سه حکم برای قاذف ذکر شده است. حدّ‌ هشتاد ضربه شلاق، عدم پذیرش شهادت آنها و فسق آنها و البته در آیه ۱۳ سوره نور آنها کاذب هم محسوب شده‌اند.

محقق در ادامه گفتند اما شهادت قاذف بعد از توبه مقبول است. این مساله در بین اهل سنت هم اختلافی است ولی قول معروف بین آنها عدم پذیرش شهادت قاذف است حتی بعد از توبه.

پس یک جهت بحث همین است که آیا شهادت قاذف بعد از توبه مقبول است یا نه و اگر اثبات شد شهادت او مقبول است باید در مورد این بحث کرد که آیا توبه‌ او شرط خاصی دارد یا نه.

محقق گفته است شهادت قاذف بعد از توبه و اصلاح مقبول است. قبول شهادت قاذف بعد از توبه در روایات متعددی ذکر شده است و فقط یک روایت است که بر عدم قبول شهادت او حتی بعد از توبه دلالت دارد که نمی‌تواند معارض آن روایات متعدد باشد و بر تقیه محمول است و بر فرض تعارض، روایات قبول شهادت بعد از توبه بر اساس موافقت با مشهور و مخالفت با عامه ترجیح دارند.

به دو روایت از روایاتی که بر قبول شهادت قاذف بعد از توبه دلالت داشتند را ذکر کردیم. روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.[1]

اگر چه روایت در مورد مطلق کسی است که حدّ خورده است اما شمول آن نسبت به قاذف روشن است. بر همین اساس این دو روایت هم بر قبول شهادت قاذف بعد از توبه دلالت دارند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَ [قَدْ] عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.

وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.[2]

اما روایتی که با این روایات معارض است روایت سکونی است:

السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُصِيبُ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.[3]

این روایت خلاف اجماع اصحاب امامیه است و موافق با عامه است. علاوه که اصل وجود این روایت ثابت نیست. صاحب جواهر فرموده است استثنای مذکور در انتهای این روایت فقط در برخی از نسخ تهذیب وجود دارد و در نسخه کافی هم وجود ندارد. (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۷)

احتمال اینکه کلینی این روایت را تقطیع کرده باشد هم محتمل نیست چون از مواردی است که عدم ذکر آن مخلّ به معنا ست و این نوع تقطیع با وثاقت منافات دارد. تقطیع در جایی با وثاقت منافات ندارد که اخلال به معنا وارد نکند. اما اگر خصوصیت محذوف مغیر معنا باشد حذف آن با وثاقت منافات دارد حتی اگر از نظر او این فقره تقیه باشد.

البته مرحوم شیخ هم در تهذیب و هم در استبصار (الاستبصار، جلد ۳، صفحه ۳۷) این روایت را توجیه کرده است و توجیه آن نشانه این است که این روایت با این ذیل باید در تهذیب شیخ وجود داشته است.

هم چنین روایت منقول در کافی را هم در تهذیب (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۵) و هم در استبصار نقل کرده است، خصوصا که در استبصار بین آنها فقط دو روایت فاصله افتاده است.

مرحوم شیخ روایت فاقد زیاده را از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی نقل کرده است و روایت دارای زیاده را به صورت مستقیم از کتاب سکونی نقل کرده است.

ظاهرا مرحوم صاحب جواهر وجود این زیاده در برخی نسخ تهذیب بر اساس برداشت ناصحیح از کلام صاحب ریاض فرموده است. آنچه صاحب ریاض گفته است این است که خود شیخ این روایت را از یک نسخه کتاب سکونی بدون زیاده و از یک نسخه دیگر با زیاده نقل کرده است نه اینکه در بعضی از نسخ تهذیب با زیاده نقل شده و در بعضی از نسخ بدون زیاده. (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۲۷۴)

در هر حال این روایت محمول بر تقیه است و اگر هم بر تقیه حمل نشود در فرض تعارض به خاطر مخالفت با مشهور و موافقت با عامه کنار گذاشته می‌شود. روایت قاسم بن سلیمان هم قرینه است بر اینکه ذیل این روایت موافق با قول برخی از عامه است به این بیان که در ذیل آن روایت امام علیه السلام از نظر اهل سنت سوال کردند و او دقیقا به همین مضمون جواب داد.

مرسله یونس هم روایت دیگری در این زمینه است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَجِي‌ءُ وَ يُكْذِبُ‌ نَفْسَهُ‌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ يَقُولُ قَدِ افْتَرَيْتُ عَلَى فُلَانَةَ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَ.[4]

پس اصل اینکه شهادت قاذف بعد از توبه مقبول است بر اساس این روایات ثابت است. حال باید در این بررسی کرد که توبه قاذف چیست؟ علماء مسلم دانسته‌اند که علاوه بر توبه باید خودش را تکذیب هم بکند و صرف توبه بین خودش و خدا برای قبول شهادت کافی نیست. همین باعث شده است که علماء بحث کنند در مورد اینکه اگر شخص واقعا راست گفته باشد چطور باید خودش را تکذیب کند؟ چون تکذیب خودش دروغ خواهد بود. برخی علماء گفته‌اند اگر شخص واقعا راست گفته باشد نباید بگوید دروغ گفتم بلکه باید بگوید خطا و اشتباه کردم بر این اساس که اگر چه حرف راست بوده است اما بیان هر حرف راست جایز نیست و لذا بیان آن خطا و اشتباه بود. اما مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند این اجتهاد در مقابل نصّ است و در روایات گفته شده است قاذف باید خودش را تکذیب کند لذا در مواردی که شخص واقعا راست گفته است باید توریه کند. این کلام صاحب جواهر مبنی بر تفاوت موضوعی توریه و کذب است و گرنه دلیل خاصی بر مشروعیت توریه در مقام وجود ندارد. و ما در جای خودش گفته‌ایم توریه‌ای که مشهور به آن قائلند از اقسام کذب است و اصلا اگر آن توریه کذب نباشد ادله حرمت کذب لغو خواهند بود.

البته اگر منظور از توریه این باشد که منظور شخص از دروغ گفتن این باشد که کذبی را که خداوند در آیه شریفه سوره نور به آن حکم کرده است اراده کند این توریه اشکالی ندارد چون معنای حرفش این است که من دروغ گفتم از این جهت که خدا من را دروغ گو به حساب آورده است. اما توریه‌ای که مشهور به آن قائلند (که شخص چیزی خلاف ظاهر کلام در باطن خودش قصد کند) در حقیقت کذب است و فقط در جایی قابل التزام است که دلیل خاص بر جواز آن وجود داشته باشد که در این صورت به توریه هم نیاز نیست و خود کذب بر اساس ضرورت جایز خواهد بود.

ممکن است تصور شود می‌توان این روایات را مخصص روایات حرمت کذب قرار داد به این بیان که در اینجا دروغ گفتن جایز است.

اما این تصور غلط است نه از این جهت که ادله حرمت کذب از تخصیص اباء دارند بلکه چون نسبت بین این ادله و ادله حرمت کذب عموم و خصوص من وجه است چون مورد این روایات به موارد قذف دروغ اختصاص ندارد بلکه شامل قذف صادق هم هست و به اطلاق حکم می‌کند که کاذب باید خودش را تکذیب کند چه واقعا راست گفته باشد و چه واقعا دروغ گفته باشد. روایات حرمت کذب هم شامل موارد قذف و غیر قذف است و لذا تعارض محکم است و اگر روایات تکذیب نفس در موارد قذف را از جهت موافقت با کتاب و موافقت با مشهور ترجیح بدهیم مقدم خواهند بود و گرنه به اصل عملی نوبت می‌رسد که مقتضای آن این است که کذب نه واجب است و نه حرام.

روایت دیگری در تفسیر قمی نقل شده است که مفاد آن این است که شهادت قاذف بعد از توبه یا تکذیب نفس پذیرفته می‌شود:

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْقَاذِفُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَداً- إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ يُكَذِّبَ‌ نَفْسَهُ‌- فَإِنْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَى وَاحِدٌ- يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ- حَتَّى يَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَيْنَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَ مَنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى- لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُعِيدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.[5]

آنچه در این روایت آمده است حتما قابل التزام نیست چون اگر شخص خودش را تکذیب کند اما توبه نکرده باشد شهادت او حتما مقبول نیست.

صاحب جواهر در اینجا بحثی را مطرح کرده است که آیا تکذیب نفس به جای توبه کافی است یا اینکه باید هم توبه کند و هم خودش را تکذیب کند؟ ایشان فرموده است بر اساس روایات صرف تکذیب نفس کافی نیست و باید توبه هم بکند.

نتیجه اینکه در قبول شهادت قاذف تکذیب نفس علاوه بر توبه شرط است (هر چند به اینکه در موارد صدق واقعی، توریه کند یا بگوید اشتباه کردم).

چند بحث دیگر در این مساله باید مورد بررسی قرار بگیرد. یکی اینکه آیا تکذیب باید در نزد امام و حاکم باشد یا نه؟ دیگری اینکه آیا تکذیب باید در حضور کسانی باشد که قذف به آنها رسیده است یا چنین چیزی لازم نیست و صرف تکذیب در نزد عده‌ای از مردم کفایت می‌کند؟ سوم اینکه آیا اقامه حدّ شرط قبولی شهادت قاذف هست؟ و چهارم اینکه آیا در قبول شهادت قاذف اصلاح عمل لازم است و اگر لازم است منظور از آن چیست؟