درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احراز عدالت
در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.
لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی بر وقوع آن چیز ندارد.
ممکن است تصور شود با این بیان بین شیاع و تواتر تفاوتی نیست در حالی که تفاوت شیاع با تواتر این است که اولا در تواتر خبر باید مبتنی بر حس باشد اما شیاع مبتنی بر حس نیست ثانیا تواتر مفید علم است ولی شیاع لزوما مفید علم نیست.
ما برای اعتبار شیاع در عدالت به این فقره از روایت ابن ابی یعفور استدلال کردیم «وَ یُعْرَفَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ».
اما مرحوم آقای خویی برای اثبات حجیت شیاع به فقره اول روایت استدلال کرده‌اند. «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ» ما گفتیم منظور از این فقره علم مخاطبین به عدالت است یعنی اولین راه اثبات عدالت این است که به عدالتش علم داشته باشید. اما مرحوم آقای خویی مفاد آن را این دانسته‌اند که معروفیت او به ستر و عفاف نشانه عدالت او است و این شیاع است و شاید این برداشت هم بر اساس نقل مذکور در برخی نسخ باشد که «یعرفوه» ذکر شده است یعنی مسلمین او را به ستر و عفاف بشناسند. از نظر ما حداقل بیان ایشان معین نیست و وجهی برای تعیین آن وجود ندارد و لذا به نظر ما استفاده حجیت شیاع از صدر روایت اولا مبتنی بر این است که منظور از معرفت، معرفت جمعی باشد و ثانیا این معرفت جمعی برای حاکم هم حجت باشد در حالی که محتمل است منظور از معرفت، معرفت هر شخص باشد و حجیت آن هم فقط برای همان شخصی که به عدالت علم دارد باشد.
دلالت فقره‌ای که ما از آن حجیت شیاع را استفاده کردیم مبتنی بر این است که «وَ یُعْرَف» باشد اما در برخی از نسخ به صورت «وَ تُعْرَف» ذکر شده است که در این صورت یعنی عدالت با اجتناب از کبائر شناخته می‌شود. اما به نظر ما بعید نیست نسخه «وَ یُعْرَف» صحیح باشد چون علاوه بر اینکه در نسخ متعدد به همین صورت نقل شده است و علماء هم روایت را همین طور معنا کرده‌اند، ضمائری که در ادامه روایت آمده است مثل «أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» و «حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ» و «وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ» و ... همه به شخصی که از عدالتش سوال شده است برمی‌گردند نه به عدالت.
برخی از علماء برای اثبات حجیت شیاع به این فقره استدلال کرده‌اند: «فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلَتِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً»
اما به نظر ما این فقره بر حجیت شیاع دلالت ندارد و مفاد آن حجیت حسن ظاهر برای اثبات عدالت است و این تعبیر عبارت دیگر از حسن ظاهر شخص است و حتی اگر مفاد آن شیاع هم باشد، شیاع حسن ظاهر است نه شیاع عدالت چون مفاد آن این است که اشخاص بگویند ما از او جز خیر ندیدیم نه اینکه از عدالت او خبر بدهند. علاوه که به نظر ما این فقره بر شیاع به حد تواتر دلالت دارد و این با شیاع محل بحث ما متفاوت است.
در نتیجه به نظر ما فقط همان فقره «وَ یُعْرَفَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ» بر حجیت شیاع برای اثبات عدالت دلالت روایت دارد.
پس از این روایت هم طریقیت علم به عدالت برای احراز عدالت استفاده می‌شود و هم طریقیت اجتناب از کبائر، همان طور که استفاده می‌شود حسن ظاهر طریق دیگری برای اثبات عدالت است و البته حسن ظاهر حتی به ترک امور خلاف مروت است و حتی اگر مروت در حقیقت عدالت هم دخالت نداشته باشد (که از نظر ما دارد) اما در طریق احراز عدالت دخالت دارد.
طریق دیگری که برای اثبات عدالت از این روایت قابل استفاده است مواظبت بر حضور در نماز جماعت مسلمین است.
«وَ يَكُونَ مَنهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»
از این فقره استفاده می‌شود که مواظبت بر حضور در نماز جماعت عده‌ای از مسلمین و نماز خواندن با آنها اماره دیگری برای اثبات عدالت است و البته روشن است که اماره در جایی است که خلاف آن معلوم نباشد لذا حضور در نماز جماعت دلیل بر عدالت کسی نیست که فسق او معلوم است.
تنها چیزی که در اینجا باید به آن توجه شود این است که ممکن است گفته شود در این صورت قید دیگری برای اثبات عدالت با تعاهد بر حضور در نماز جماعت ذکر شده است چون در روایت بعد از این فقره این طور آمده است «فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلَتِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ» یعنی مواظبت بر حضور در نماز جماعت در صورتی دلیل بر عدالت است که اگر از اهل قبیله و محله او سوال شود بگویند ما از او جز خوبی ندیدیم.
اما به نظر ما این فقره قید برای مواظبت بر حضور در نماز جماعت نیست چون همان طور که گفتیم مفاد این قسمت چیزی جز حسن ظاهر نیست و طریقیت حسن ظاهر قبلا به صورت مستقل به عنوان یک طریق بر عدالت در روایت ذکر شده است و ظاهر روایت این است که طریق دیگری غیر از طرق قبلی را ذکر می‌کند.
علاوه که این فقره با «واو» به قبل عطف نشده است بلکه با «فَإِذَا» به قبل مرتبط شده است یعنی این فقره بر قبل متفرع شده است و معنای آن این است که کسی که متعاهد بر حضور در نماز جماعت مسلمین باشد اگر از اهل محله و قبیله او سوال شود در مورد او می‌گویند ما جز خوبی از او چیزی ندیدیم. به عبارت دیگر این حسن ظاهر متفرع بر مواظبت بر حضور در نماز جماعت است و کسی که مواظب بر حضور در نماز جماعت باشد منفک از حسن ظاهر نیست و لذا بعد از آن هم آمده است که می‌گویند ما جز خوبی و مواظبت بر صلوات از او چیزی ندیدیم.
نکته‌ای که باید دقت کرد این است که آنچه در این فقره اماره عدالت قرار داده شده است حضور در نماز جماعت عده‌ای از مسلمین است نه صرف خواندن نمازها به جماعت لذا اینکه شخص در خانه خودش با اهل و عیالش نماز جماعت بخواند دلیل بر عدالت او نیست.
خلاصه اینکه از این روایت پنج راه احراز عدالت استفاده شد علاوه بر آنچه قبلا از روایت سماعه استفاده کردیم.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
لا إشكال في ثبوت العدالة بالعلم سواء أحصل من الشياع أم من حسن الظاهر أم من غيرهما. و إنّما الكلام في ثبوت العدالة بالشياع الظني. و يمكن الاستدلال له بقوله- عليه السّلام- في صحيحة ابن أبي يعفور في جواب السائل عن طريق معرفة العدالة: «أن تعرفوه بالستر و العفاف.»
إلخ لدلالته على أن معروفية الشخص عند الناس بهذه الأمور أمارة على عدالته، و هي معنى الشياع عندهم، كما عرفت ذلك في ذيل تفسير الصحيحة، و أنّ الصحيح حملها على بيان المعرف الأصولي للعدالة، و مقتضي إطلاقها عدم اعتبار العلم بل و لا الظن بالعدالة من تحقق الشياع فهو كسائر الأمارات التعبدية. هذا، و لكن لا دلالة لهذا الكلام إلا على حجيّة شيوع معرفة الناس له بالعدالة، لا شيوع الخبر عنها الذي هو المراد بالشياع، إذ الشياع إخبار جماعة يفيد قولهم الظن بالعدالة نوعا فكأنه- عليه السّلام- قال: إذا شاع اعتقاد الناس بعدالته كفى ذلك في إحرازها، و هذا غير إشاعة الخبر عن عدالته بين النا
اللهم إلا أن يقال: إنّ معروفية الشخص عند الناس بالعدالة لا تنفك غالبا عن معروفية الخبر عنها عندهم، إذ لا طريق لنا إلى معرفة الناس بشي‌ء و اعتقادهم به إلا إخبارهم عنه الدّال بالالتزام على اعتقادهم به، فأخبار جماعة عن عدالة شخص يكشف عن اعتقادهم بها كشفا نوعيا، فيكون عدالته معروفا بينهم بذاك المعنى المراد.
و يمكن الاستدلال له أيضا بقوله- عليه السّلام- في ذيل الصحيحة: «فإذا سئل عنه أهل محلّته و قبيلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا.» لدلالته على حجيّة جوابهم- و إن لم يفد العلم- إذا سألوا عن حال الرجل و أخبروا عنه بأنّهم لم يروا منه إلا الخير و المواظبة على الصلوات و التعاهد لأوقاتها- التي هي عبارة عن حسن الظاهر الكاشف عن العدالة الواقعية تعبدا- لأن ظاهر هذه الجملة إنها لبيان الأمارة على حسن الظاهر، إذ هي جملة مترتبة على الشرط أعني قوله- عليه السّلام-: «فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس» و يكون جواب الشرط قوله- عليه السّلام- بعد ذلك: «فان ذلك يجيز شهادته و عدالته.».
و قد ذكرنا أن المستفاد من الصحيحة ثبوت العدالة بحضور جماعة المسلمين مع عدم رؤية ذنب منه، فإذا كان مجهولا عندنا و سألنا أهل محلّته عن حاله، و قالوا لم نر منه شيئا إلا المواظبة على الصلوات كفى ذلك في ثبوت حسن ظاهره الكاشف عن العدالة الواقعية، و إن لم يحصل لنا العلم بها من إخبارهم. فتدبر.
ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري (قده) استدل بروايات أخر على ثبوت العدالة بالشياع الظني عموما و خصوصا، و لا يخلو شي‌ء منها عن المناقشة في السند أو الدلالة لا نطيل الكلام بذكرها. و لا ينبغي التعرض للقول بحجيّة مطلق الظن لضعف مستنده بما لا يخفى، كما أنه لا ينبغي المناقشة في حجية الوثوق بالعدالة، لأنه حجة عقلائية. [1]
