درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اصالة العدالة

گفتیم عبارات شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن جنید نه تنها بر اصل عدالت دلالت ندارند که شواهد متعددی در همان عبارات و سایر عبارات ایشان بر خلاف آن وجود دارد.

عبارت دیگری از شیخ در مبسوط وجود دارد که از آن هم اصالة العدالة فهمیده شده است:

«لا يجوز للحاكم أن يقبل إلا شهادة العدول‌، فأما من ليس بعدل فلا تقبل شهادته لقوله تعالى ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ و العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا و أما في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في أحكامه.

فالعدل في الدين أن يكون مسلما و لا يعرف منه شي‌ء من أسباب الفسق‌»[1]

همان چیزی که در توضیح کلام ایشان در الخلاف گفتیم در اینجا هم وجود دارد و منظور این نیست که حاکم فسق آنها را نداند بلکه فعل مجهول است.

عبارت دیگری که از ایشان برای اصل عدالت ذکر شده است این است:

«إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر‌ فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك و لم يعرف الحاكم عدالتهما، فقال له العبد فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة، قال قوم يفرق بينهما و قال آخرون لا يفرق، و الأول أقوى لأن العبد قد فعل ما يجب عليه، لانه أتى ببينة كاملة، و إنما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود، و لان الظاهر العدالة حتى يظهر الجرح...»[2]

این عبارت هم بر اصل عدالت دلالتی ندارد چون شیخ در فرضی که حاکم باید از عدالت فحص کند این عبارت را گفته است و اینکه در فرض فحص و در مدت فحص عبد آزاد باشد.

شخص دیگری که به او اصل عدالت نسبت داده شده است ابن ادریس است. برای این نسبت به دو عبارت از ایشان تمسک شده است:

و لا يجوز للحاكم أن يقبل إلا شهادة العدل، فأمّا من ليس بعدل فلا يقبل شهادته، لقوله تعالى ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ و العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال، متساويا. و أمّا في الشريعة، فهو كلّ من كان عدلا في دينه، عدلا في مروته، عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين، أن لا يخل بواجب، و لا يرتكب قبيحا، و قيل لا يعرف بشي‌ء من أسباب الفسق، و هذا قريب أيضا ...[3]

گفتیم «لا يعرف بشي‌ء من أسباب الفسق» مجهول است نه اینکه معلوم باشد و فاعل آن حاکم باشد.

شهادة الأجير مقبولة، سواء كانت على من استأجره، أوله، و سواء فارقه، أو لم يفارقه، لأنّ أصول المذهب تقتضي قبول هذه الشهادة، و هو قوله تعالى ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ﴾ و قوله: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ و لا مانع يمنع من قبول شهادته، و هذا عدل، فينبغي أن تقبل شهادته، فلأنه لا يجرّ بشهادته إليه نفعا، و لا يدفع عنه ضررا، و لا يعرف بشي‌ء من أسباب الفسق، و لا دليل على ردّ شهادته من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع.[4]

با آنچه گفتیم معنای این عبارت هم روشن می‌شود و بر اصل عدالت دلالتی ندارد.

شخص دیگری که به او اصل عدالت نسبت داده شده است ابن براج است. ایشان فرموده است: «و كل من لم يكن على ظاهر الإسلام من سائر الأديان، فإنه لا يجوز قبول شهادته في الوصية، الا ان يكون ذميا»[5] از این عبارت استفاده کرده‌اند که ایشان ظاهر اسلام را برای عدالت کافی می‌داند پس به اصل عدالت معتقد است. در حالی که ایشان در مقام بیان این مطلب است که در وصیت معتبر است فرد بر ظاهر اسلام باشد نه اینکه هر کس بر ظاهر اسلام باشد شهادتش مقبول است.

برخی از عبارات هستند که بر اساس آنها اصل عدالت را به گوینده نسبت داده‌اند در حالی که گوینده عدالت را شرط نمی‌دانسته است نه اینکه عدالت شرط بوده و بر اساس اصل عدالت احراز شده است. مثلا محقق در ضمن شهادت بر طلاق گفته است:

«و كذا لا يقع بشاهد واحد و لو كان عدلا و لا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة و من فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما و الأول أظهر.»[6]

این بحث ثبوتی است یعنی برخی از علماء عدالت را در شاهد طلاق شرط نمی‌دانند که ناظر به عبارت شیخ در نهایه است که فرموده است: «و يكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين»[7]

در مختصر هم همین عبارت را دارد: «و يعتبر فيهما العدالة، و بعض الأصحاب يكتفي بالإسلام[8] .»

معنای این عبارت هم این است که برخی از اصحاب عدالت را شرط نمی‌دانند نه اینکه شرط می‌دانند و آن را با اصل عدالت محرز می‌دانند همان طور که فاضل آبی هم به این نکته اشاره کرده است. (کشف الرموز، جلد ۲، صفحه ۲۱۳)

اصل عدالت به مرحوم صدوق هم نسبت داده شده است که ما قبلا از ایشان عبارتی نقل کردیم که ایشان نه تنها به اصل عدالت معتقد نیست بلکه در اثبات عدالت سخت‌گیر هم هست و ما عبارتی از ایشان که بر اصل عدالت دلالت کند ندیده‌ایم.

اما نسبت اصل عدالت به علامه حلّی هم تمام نیست و عبارت ایشان در ذیل ترجمه احمد بن اسماعیل بن سمکة هم چنین دلالتی ندارد و در کلمات ایشان عبارات متعددی هست که به صراحت اصل عدالت را ردّ‌ کرده است و اصلا کتاب رجالی ایشان مبتنی بر همین است.

«اقتصرنا على قسمين منهم، و هم الذين أعتمد على روايتهم و الذين أتوقف عن العمل بنقلهم، إما لضعفه أو لاختلاف الجماعة في توثيقه و ضعفه أو لكونه مجهولا عندي»[9]

یعنی قسم دوم کتاب ایشان افرادی هستند که یا ضعیفند یا مجهول که از نظر ایشان روایاتشان مردود است در حالی که اگر ایشان اصل عدالت را قبول داشت باید قسم دوم را به ضعفاء اختصاص می‌داد.

نتیجه اینکه ما در بین علمای شیعه خصوصا قدماء کسی را که به اصل عدالت معتقد باشد پیدا نکردیم هر چند شاید از کلام شهید ثانی میل به آن فهمیده بشود و بلکه گفته است «امتن دلیلا».

برای اصل عدالت به برخی از نصوص و روایات استدلال شده است که به نظر ما هیچ کدام از آنها هم چنین دلالتی ندارند. محقق نراقی این روایات را در ضمن بحث اصل عدالت جمع آوری کرده است که عمده آنها روایت علقمه است.

حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ‌ جَازَتْ‌ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ لِلذُّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَان‌ ...[10]

گفته شده فقره «كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ‌ جَازَتْ‌ شَهَادَتُهُ» و فقره «فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً» بر اصل عدالت دلالت دارد.

به نظر ما صدر روایت قابل استدلال نیست چون مفاد صدر روایت این است که اصلا عدالت شرط نباشد چون حتی فساق هم «علی فطرة الاسلام» است در حالی اصل اشتراط عدالت در شاهد جزو مسلمات بوده است در نتیجه این اطلاق باید به ادله اشتراط عدالت مقید شود و مفاد آن این است که فقط شهادت مسلمان مسموع است نه اینکه شهادت هر مسلمانی مسموع است.

ذیل روایت هم بر اصل عدالت دلالت ندارد و اینکه در شاهد عصمت شرط نیست بلکه آنچه مهم است این است که شخص اصل ستر و عفاف باشد هر چند در واقع گناهکار باشد اما فحص از آن لازم نیست بلکه همین که اصل ستر و عفاف باشد برای اثبات عدالت او کافی است.

سایر روایات هم بر اصل عدالت هیچ‌گونه دلالتی ندارند که ما از توضیح آنها خودداری می‌کنیم و فقط فهرست آن روایات را بیان می‌کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ‌ الْمُسْلِمِينَ‌ لَيْسَ‌ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْق[11] ‌

به این فقره استدلال شده است: «أَرْبَعَةً مِنَ‌ الْمُسْلِمِينَ‌ لَيْسَ‌ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ» از آنچه در توضیح عبارات شیخ گفتیم معنای این روایت و عدم دلالت آن بر اصل عدالت هم معلوم می‌شود.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ‌ بِفِسْقٍ‌.[12]

عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ‌ فِي‌ نَفْسِهِ‌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.[13]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ‌ فَإِذَا كَانَ‌ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.[14]

عدم دلالت این اخبار هم بر اساس آنچه گفتیم روشن است. مرحوم نراقی برای اصل عدالت به روایات حمل فعل مسلم بر صحت هم تمسک کرده است در حالی که مفاد آنها این است که به مومن سوء‌ ظن نداشته باشید نه اینکه آثار عدالت هم بر او مترتب کنید.

بنابراین اصل عدالت نه تنها هیچ قائل شناخته شده‌ای در بین علمای شیعه ندارد که هیچ دلیل قابل اعتنایی هم ندارد.