درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أجزاء وشرائط نماز /قیام /ادامه مسأله 8 :...جمع بین روایات جواز وعدم جواز استاد در قیام ـ عدم شرطیة استقلال در قیام در حال اضطرار
خلاصه بحث سابق
بحث در مساله 8 و موضوع استقلال بود. روایات را بررسی کردیم. از سوی مرحوم خوئی و مرحوم حکیم ادعا شده بود که دو روایت برای منع و برخی روایات برای جواز وجود دارد. گفتیم نسبت به منع، یک روایت بیشتر نیست یعنی صحیحه عبدالله بن سنان. البته در جامع احادیث یک مرسله‌ای از فقیه نقل می‌کند: لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ. این روایت، به عنوان مؤید خوب است.
در ناحیه جواز یعنی عده‌ای از روایت، گفتیم چند روایت نیست. آن روایتی که از نظر سند و دلالت قابل تصحیح است، روایت سعید بن یسار است. الحسین بن جهم در سند این روایت اشتباه است و باید الحسن باشد. بقیه روایات جواز، مشکل دارند.
حاصل الکلام، در اینجا دو روایت است. یکی استناد را جایز می‌داند و دیگری منع می‌کند. سند روایت مجوزه، مشتمل بر حسین بن موسی الحناط و حسین بن موسی الخشاب نیست چون طبقات هماهنگ نیست.
مرحوم شیخ طوسی[1] در رجال، او را حسن بن موسی الحناط ضبط می‌کند. اما در فهرست[2] می‌گوید حسن بن موسی الحناط له کتاب و سند این کتاب را نقل می‌کند و به صفار و ابن ابی عمیر می‌رسد تا به حسن بن موسی الحناط می‌رسد. مرحوم نجاشی[3] او را حسین بن موسی ضبط می‌کند و سندی که نجاشی برای کتابش نقل می‌کند، تقریبا شبیه سندی است که شیخ طوسی نقل می‌کند.
مرحوم خوئی می‌گوید پس دو برادر داریم، یکی حسن بن موسی الحناط و دیگری حسین بن موسی الحناط. ولی گفته نمی‌شود هر دو یک کتاب داشته باشند که راویان آن مشابه باشد. پس کتاب مردد است که برای حسن باشد یا حسین. ولی در پایان گفته مساله مهم نیست چون نه حسن و نه حسین توثیق ندارد.
اما به نظر می‌رسد بهتر بود مرحوم خوئی دو نفر بودن را انکار کند نه کتاب را. با توجه به اینکه کتاب مرحوم نجاشی ناظر به کتاب مرحوم شیخ طوسی بوده ودر صدد تصحیح و تکمیل آن بوده. مرحوم نجاشی به جای حسن، از حسین نام می‌برد و همان کتاب را برای حسین نقل می‌کند، اینها دلالت دارد که ضبط مرحوم شیخ طوسی نادرست بوده.
اما اینکه مرحوم خوئی فرموده هر دو نفر اعتباری ندارند، می‌گوییم چه یک نفر باشند یا دو نفر، هر دو معتبر هستند چون صاحب کتاب بودند و اجلاء آن را نقل می‌کنند. مثل احمد بن محمد بن عیسی و ابن ابی عمیر، اجلائی مثل حماد از او روایات دارند.
حال اگر از نظر سندی این روایت مشکلی نداشت و معارض روایت عبدالله بن سنان شد، نوبت به جمع محمولی می‌رسد و مرحوم خوئی[4] می‌فرماید لاتستند را بر کراهت حمل می‌کنیم چنانچه ابوالصلاح چنین کرده است. مرحوم حکیم[5] می‌گوید از نظر فنی باید چنین کرد ولی روایات جواز، معرض عنها است.
اما فرمایش مرحوم خوئی طبق مبنای خودش نادرست است که جمع محمولی در ارشادیات را قبول ندارد، همچنین فرمایش مرحوم حکیم نیز نادرست است و کلمات سابقین به طور کامل به ما نرسیده و معلوم نیست که فتوای مشهور، لزوم استقلال در قیام باشد. مضافاً که حتی اگر اعراض مشهور برای ما ثابت باشد، ارزشی ندارد چون آنها همین روایات را بررسی کردند و چنین گفتند. مثلا در مورد هلال مطوق، روایت فرمود اگر هلال مطوق بود، نشان از شب دوم است ولی مشهور اصلا طبق آن فتوا ندادند و این نشان از خلل در روایت دارد ولی اینجا چنین نیست.
پس در نهایت می‌گوییم صحیحه عبدالله بن سنان از روایت حسین بن موسی اظهر است. معنای روایة حسین بن موسی به صورت واضح مشخص نیست.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ التُّكَأَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِطِ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا بَأْسَ.[6]
اگر بحث از اتکاء و استناد باشد، مناسب آن است که پشت را تکیه دهد نه جانبین را. ظاهر از اتکاء در این روایت، یک تکیه دادن جزئی است که استناد و استقلال را از بین نمی‌رود. در روایت عبدالله بن سنان صریحا می‌فرماید پشت خود را به چیزی تکیه نده، ولی اینجا می‌فرماید چپ و راست بدن را به چیزی نچسبان.[7]
حاصل الکلام، به نظر ما ظهور روایت عبدالله بن سنان در اینکه فرموده باید استقلال داشته باشد، اقوی از صحیحه سعید بن یسار که می‌فرماید استقلال شرط نیست.
لذا به نظر ما حجت بر قول مشهور تمام است.
بحث در استقلال حال القیام است. دلیل اگر انصراف بود، منظور قیام بود و اگر دلیل، روایت عبدالله بن سنان بود، لاتستند است و در مورد حال قیام است. اما آیا در حال نهوض نیز استناد و استقلال شرط است یا می‌تواند کمک بگیرد؟
مرحوم خوئی فرموده جایز است، اولا به دلیل قصور مقتضی و ادله شامل فرض نهوض نیست. ثانیا لوجود المانع، یعنی صحیحه علی بن جعفر در این معنا صریح بود:
وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[8]
فرض اضطرار
فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل و كذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شي‌ء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها.
نعم لا بأس بشي‌ء منها حال الاضطرار[9]
مرحوم سید در ادامه می‌فرماید در حال اضطرار هیچ یک از انتصاب و استقرار و استقلال، حکم الزامی ندارد.
اینکه گفتیم استقلال شرط است یا از باب این بود که مقوم قیام است یا از باب انصراف بود یا از باب روایات.
اما بیان اول، اگر گفتیم استقلال مقوم قیام است، کسی که مضطر است و نمی‌تواند بایستد، اصل ایستادن برای او واجب نیست، گرچه دلیل می‌فرماید با عصا بایستد ولی قاعده می‌گوید نه فقط استقلال بلکه قیام نیز واجب نیست به دلیل قاعده میسور که آن را در نماز جاری می‌دانیم.
اما بنا بر انصراف، از ابتدا ضیق است. دلیل فرمود اذا قوی فلیقم و این شامل شخص مضطر نیست. وقتی که اضطرار عرفی دارد، قوی صدق نمی‌کند تا بگوییم در حق او، قیام مع الاستقلال صدق می‌کند.
اما بنابر روایات، صحیحه عبدالله بن سنان که فرمود لاتمسک بخمرک و لاتستند الی جدار الا ان تکون مریضا، قید مریض خصوصیت ندارد و هر مریضی را شامل نیست ولو اینکه بتواند روی پا بایستد بلکه مراد، مریضی است که نمی‌تواند بایستد و مضطر باشد. همچنین مورد صحیحه علی بن جعفر نیز همین بود که من غیر مرض و علة.
