درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اخلال انحراف در عقیده به عدالت

محقق در شرائع فرمودند مخالفت در اصول عقاید موجب ردّ شهادت است حتی اگر شخص از روی اجتهاد و عذر به خلاف حق معتقد شده باشد. آنچه ایشان فرموده‌اند در اصول اعتقادات (توحید، نبوت، امامت و معاد) صحیح است اما آیا در فروع اعتقادات هم این طور است؟ اینکه منظور ایشان از «أصول العقائد» یعنی امور اعتقادی یا یعنی اصول اعتقادات؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است منظور از این تعبیر در مقابل فروع اصول اعتقادی است و لذا کلام محقق را بر اختلاف در اصول اعتقادات (توحید و نبوت و امامت و معاد) حمل کرده است و اختلاف در فروع اصول را موجب ردّ شهادت ندانسته است و گرنه باید شهادت کسانی مثل شیخ صدوق (که نفی سهو نبی را غلو می‌داند) مردود باشد. بلکه ایشان فرموده است برخی علماء اختلاف بین سید مرتضی و استادش شیخ مفید را در امور اعتقادی تا صد مساله برشمرده‌اند. آیا می‌توان گفت برای کسی که به مثل نظرات سید مرتضی معتقد است شیخ مفید عادل نیست و شهادتش حجت نیست؟! پس منظور محقق از اصول عقاید، همان اصول اعتقادات در مقابل فروع اصول است.

اما مرحوم صاحب جواهر در مقابل فرموده‌اند شهادت شاهد در صورتی معتبر است در اعتقادات (چه اصول و چه فروع) صحیح الاعتقاد باشد و گرنه شهادتش مسموع نیست حتی اگر شیخ صدوق باشد. و بعد هم فرموده‌اند امور اعتقادی در زمان ما قطعی هستند اما در زمان مثل شیخ صدوق جزو امور روشن و قطعی نبوده‌اند و لذا شاید عدم اعتقاد شیخ صدوق موجب ردّ شهادت او نشود اما در زمان ما موجب ردّ شهادت است.

ما در جلسه قبل به روایت ابی علی راشد از امام باقر علیه السلام نقل کردیم و گفتیم باید در مورد اختلاف در فروع اصول باشد و طبق آن روایت فقط کسی می‌تواند امام جماعت باشد که اعتقاداتش در همین فروع عقاید، مورد اعتماد باشد.

بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اعتقاد به غیر حق در فروع اصول عقاید موجب قدح در عدالت و عدم حجیت شهادت است؟ مثلا شهادت کسی که منکر رجعت است یا منکر قضاء و قدر است یا به جبر و تفویض معتقد است یا منکر بداء است و ... مردود است؟

ما گفتیم بعید نیست عدالت معتبر در امام جماعت با عدالت معتبر در شاهد متفاوت باشد و ممکن است (بر اساس تناسب حکم و موضوع) ملاک لزوم عدالت شاهد وثوق و اطمینان باشد که با ملاک لزوم عدالت در امام جماعت متفاوت است.

خصوصا که ما قبلا روایتی نقل کردیم که مومن و مسلم در هیچ کدام از احکام و حدود با یکدیگر تفاوت ندارند و بر این اساس گفتیم روایت غیر مومن هم مسموع است.

به نظر می‌رسد مناط بحث به مفهوم عدالت گره خورده است و باید دید آیا انحراف در عقیده موجب خلل در عدالت هست یا نه؟ کسانی که عدالت را به استقامت در جاده شرع معنا کرده‌اند و مرادشان از جاده شرع هم صرفا واجبات و محرمات است، نباید انحراف در عقیده را به عدالت مخلّ بدانند اما ما عدالت را به معنای عدم انحراف و عدم کجی دانستیم و حتی گفتیم ارتکاب عیوب عرفی هم با عدالت منافات دارد و حتی اگر عدالت را به معنای استقامت در جاده شریعت هم بدانیم، فروع اعتقادی حتما جزو شریعت است و انحراف از آنها موجب انحراف از جاده شریعت است.

روشن است انحراف در اصول عقاید و انحراف ناشی از تقصیر در فروع اعتقاد به مفهوم عدالت مخلّ است اما آیا کسی که در فروع اعتقادی از روی عذر به خلاف حق معتقد باشد انحراف و عدم استقامت در مورد او صدق می‌کند؟ شاید گفته شود این اعتقادات باطل موجب خلل به عدالت نیست و عرف کسی را که در فروع اعتقاد از روی عذر به غیر حق معتقد باشد منحرف نمی‌داند.

و شاید گفته شود ادله حجیت شهادت اهل سنت (که قبلا به آن اشاره کردیم) به فحوی و اولویت بر حجیت شهادت کسی که اختلاف در فروع اعتقادی دارد دلالت دارد. قبلا هم گفتیم این روایت را نمی‌توان بر جهت و حیثیت اسلام و ایمان حمل کرد چون اگر غیر مومن همیشه ملازم با فسق باشد و در نتیجه شهادت او قبول نباشد بین او و مومن تفاوت در احکام خواهد بود در حالی که ظاهر روایت نفی هر گونه تفاوت در حکم بین مسلمان و مومن است.

اما اگر شبهه مفهومیه عدالت باشد دلیل مجمل می‌شود و چون قید عدالت نسبت به ادله قبول شهادت قید متصل محسوب می‌شود موجب اجمال آن ادله هم خواهد شد. در این فرض به نظر می‌رسد اطلاقاتی وجود دارد که این اجمال به آنها سرایت نمی‌کند مثل اطلاقاتی که مفاد آنها این است که شهادت کسی که مرضی باشد (یعنی شهادتش مرضی باشد) مقبول است و قید عدالت نسبت به این اطلاقات از قبیل قرینه متصل که موجب اجمال بشود نیست چون مفهوم مرضی الشهادة بودن اجمال ندارد و معنای آن کسی است که شهادت او مقبول در نزد عقلاء باشد که همان شخص ثقه مأمون از کذب است و لذا در مورد کافر هم صادق است (البته بر اعتبار اسلام دلیل داشتیم). ممکن است این اطلاقات هم به عدالت قید خورده باشند اما اجمال مفهومی عدالت نسبت به این اطلاقات از موارد اقل و اکثر است که در قدر متیقن آن (اجتناب از معاصی گناهان) مخصص است که البته همین مقدار هم در خود مرضی بودن مفروض است و نسبت به بیش از آن عام حجت است.

و لذا به نظر ما بر این اساس شهادت کسانی که در فروع اعتقادات اختلاف در عقیده دارند و معذور هم باشند بر اساس این سه دلیل و بیان (اطلاق عدل بر او، فحوای ادله حجیت شهادت مسلمان غیر مومن و اطلاقات حجیت شهادت هر کسی که مرضی باشد) معتبر است.

در مورد امامت جماعت و امور مانند آن مثل مرجعیت که مورد روایت ابی علی بن راشد بود، دو احتمال به نظر می‌رسد. یکی اینکه منظور از «من تثق بدینه» یعنی به آنچه معتقد او است اعتماد داشته باشید که در این صورت به کسی که در فروع اصول اختلاف داشته باشد نمی‌توان اقتداء کرد.

دیگری اینکه منظور وثوق به تدین او باشد نه وثوق به آنچه به آن معتقد است. یعنی کسی باشد که انسان متدینی باشد و اگر به عقیده باطلی هم معتقد است از روی تدین او است نه اینکه از روی هوا و هوس نفسانی یا بدعت و ... باشد.

دین به دو معنا استعمال می‌شود یکی «ما یتدین به و ما یعتقد به» که معنای اسم مصدری است و دیگری «تدین» است که معنای مصدری است.

صرف احتمال موجب اجمال روایت خواهد شد و صلاحیت تمسک را از دست خواهد داد و مرجع عمومات و اطلاقات است.