درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: امور مرتبط با عدالت

بحث در اموری بود که در حقیقت عدالت دخالت دارند. هفتمین چیزی که باید در حقیقت عدالت بررسی شود این است که آیا عدالت ملکه نفسانی است یا فعل خارجی؟ آیا عدالت همان انجام امور واجب و ترک محرمات یا اینکه عدالت آن ملکه نفسانی است و آن صفت نفسانی است که حقیقت عدالت است. همان طور که شجاعت یک صفت نفسانی است و کسی که شجاع است حتی اگر خواب هم باشد شجاع است.

معروف در کلمات، خصوصا متأخرین این است که عدالت ملکه و صفت نفسانی است و اجتناب از کبائر حاکی از آن ملکه و وصف است نه اینکه خود عدالت باشد اما عده‌ای معتقدند عدالت خود همان اجتناب از معاصی است. نظر سوم هم این است که عدالت همان استقامت در رفتار است که ناشی از ملکه و صفت نفسانی باشد.

برخی دیگر معتقدند این نزاع بی ثمر است و کسانی هم که معتقدند عدالت ملکه نیست معتقد نیستند یک بار ترک گناه به معنای تحقق عدالت است بلکه آنها هم عدالت را متقوم به دوام و استمرار ترک گناه می‌دانند. پس حتی از نظر آنها هم عدالت دوام فعل خارجی است و روشن است که استمرار فعل خارجی از تحقق ملکه منفک نیست و این دوام باید ناشی از ملکه نفسانی باشد. به نظر ما هم حق همین است و این نزاع ثمر عملی ندارد و ثمراتی که در مثل کلام محقق نراقی ذکر شده است از نظر ما تمام نیست.

محقق اردبیلی در ذیل بحث اینکه توبه باعث می‌شود عدالت برگردد، گفته است ملکه بودن عدالت مساله غلطی است (حتی اگر ثمره عملی هم داشته باشد) چون عدالتی که در باب شهادت معتبر است با یک بار گناه از بین می‌رود و با یک توبه بعد از گناه محقق می‌شود در حالی که اگر عدالت ملکه باشد یقینا نه با یک مرتبه گناه زائل می‌شود و نه با یک بار توبه برنمی‌گردد. پس اگر ارتکاب گناه موجب از بین رفتن عدالت می‌شود و برگشتن آن به نفس با یک توبه محقق می‌شود نشان می‌دهد عدالت معتبر در شرع حتما ملکه نیست. آنچه هم در ادله شریعت آمده است همان فعل خارجی و اجتناب از معاصی است.

محقق نراقی برای دفع این اشکال گفته است که عدالت ملکه است و آن ملکه با ارتکاب گناه زائل نمی‌شود اما بر اساس ادله ارتکاب گناه مانع قبول شهادت است و با توبه این مانع برطرف می‌شود و گرنه ملکه اصلا زائل نشده بود تا با توبه برگردد.

ما چون این بحث را فاقد ثمره عملی می‌دانیم ادامه نمی‌دهیم.

هشتمین مساله‌ای که در باید در حقیقت عدالت مورد بررسی قرار بگیرد این است که فرد با ارتکاب گناه کبیره از عدالت خارج می‌شود و این مساله از ادله متعدد قابل استفاده است اما چرا با توبه کردن عدالت به او برمی‌گردد و شهادتش مقبول باشد؟

برای آن ادله‌ای ذکر شده است مثل اینکه «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»[1] پس کسی که توبه کند مثل کسی است که گناه ندارد. محقق نراقی از این دلیل جواب داده است که مفاد این روایت این است که کسی که توبه کند عقوبت نمی‌شود و در مقام بیان این مطلب نیست که کسی که توبه کند به عدالت برمی‌گردد.

دلیل دیگری که ذکر شده است روایاتی است که دلالت دارد کسی که از گناه توبه کند، شهادتش مسموع است. محقق نراقی از این هم دلیل پاسخ داده است که این روایات معمولا در مورد قذف است و برخی از آنها در مورد سارق است که هر دو گناهانی هستند که حدّ دارند و مورد آنها در فرضی است که حدّ هم بر شخص جاری شده است و الغای خصوصیت از آنها نسبت به گناهانی که حدّ ندارند یا گناهانی که حدّ اجرا نشده باشد مشکل است.

بیانی که خود ایشان پذیرفته است این است که عدالت معتبر در قبول شهادت این است که شخص در حال ادای شهادت عملا به شریعت ملتزم و پایبند باشد. لذا قبل از اینکه توبه کند شهادت او مسموع نیست چون پایبند به شریعت نیست اما بعد از اینکه توبه کند در مورد او صادق است که پایبند به شریعت است (هر چند قبلا پایبند نبود) و مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است. تعابیر مذکور در روایات (مثل اجتناب از کبائر) در مورد کسانی که شهادتشان مسموع است در حق این شخص صادق است. بنابراین پذیرش شهادت چنین شخصی به روایت و دلیل خاص نیاز ندارد و بلکه مطابق قاعده است. به نظر ما هم بیان ایشان تمام است.

نهمین مطلبی که در حقیقت عدالت باید بررسی شود این است که صحت اعتقاد در عدالت شرط است.

محقق به عنوان اولین مساله در مسائل عدالت این مطلب را اشاره کرده است:

الأولى كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد ترد شهادته‌ سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد و لا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع و لا يفسق و إن كان مخطئا في اجتهاده.

و ما قبلا در ضمن بحث اشتراط ایمان به این مطلب اشاره کردیم. پس از نظر ایشان کسی که در مسائل اعتقادی مخالف با حق باشد عادل نیست حتی اگر معذور هم باشد. صاحب جواهر هم در اینجا گفته‌ است کسی که مخالف با اصول اعتقادی باشد کافرند و اصلا معذور بودن آنها متصور نیست در حالی که ظاهر کلام محقق این است که اگر معذور هم باشند عادل نیستند. شهادت کسی که انحراف عقیدتی دارد مسموع نیست حتی اگر معذور هم باشد.

ما هم قبلا گفتیم که از برخی روایات استفاده می‌شود که سلامت در اعتقادات فی الجملة در عدالت شرط است.

مثل:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ ...[2]

در این روایت فرض شده است که موالی و اصحاب امام باقر علیه السلام اختلاف دارند (نه اینکه مسلمین اختلاف کرده‌اند) و از طرف دیگر وجود اختلاف در مسائل فرعی بین اصحاب و شیعیان مسلم و روشن است پس منظور از اختلاف در این روایت باید اختلافات عقیدتی در بین شیعیان باشد که در عین اینکه در اصول اعتقادات با یکدیگر اختلاف نداشته‌اند اما در فروع اصول اختلاف داشته‌اند و امام علیه السلام فرموده‌اند صرف اینکه شخص شیعه باشد کافی نیست بلکه باید به دین او اطمینان داشته باشید یعنی باید عقایدش قابل اعتماد باشد و مطابق موازین مورد قبول ائمه علیهم السلام باشد.

محقق در شرائع ممکن است ناظر به این روایت باشد و ممکن است ناظر به اشتراط عدالت باشد و اینکه عدالت به معنای لغوی‌اش مهم است و عدالت به معنای عدم انحراف و کجی است و کسی که انحراف در اعتقاد داشته باشد مستقیم نیست.

روایتی که ما نقل کردیم در مورد امام جماعت است. اگر کسی عدالت معتبر در امام جماعت و شهادت را یکی بداند آن روایت برای بحث ما هم کافی است اما اگر کسی بگوید عدالت در ابواب مختلف معانی متفاوت دارد و در شهادت آنچه مهم است اطمینان و وثوق به گفته شخص است و سلامت عقیده به این معنا (اعتقاد به حق در همه فروعات اصول) در شهادت شرط نیست. بلکه کسی که منحرف در اصول است یا در خلاف حق معذور نیست منحرف است اما در فرضی که معذور است شهادتش مسموع است اما در امام جماعت کسی که امام است جایگاهی دارد و مقتدا قرار گرفته است و نمی‌شود کسی که انحراف در عقیده داشته باشد شایستگی چنین جایگاهی را ندارد. (البته لزوم چنین شرطی در امام جماعت به فحوی بر لزوم رعایت این شرط در مرجع تقلید دلالت دارد.)

بر این اساس به نظر ما بعید است که محقق به این روایت ناظر بوده باشد و دلیل ایشان باید همان باشد که عدم انحراف در عقیده در مفهوم و حقیقت عدالت معتبر است همان طور که این مساله از کلام شیخ طوسی هم قابل استفاده است که گفته بودند در شاهد عدالت در دین شرط است.

البته قبلا توضیح دادیم که اعتقادات دو قسمند. در برخی از آنها وجوب اعتقاد به نحو وجوب مطلق است و لذا بر شخص لازم است که تحصیل علم کند و به آن معتقد شود و اگر معتقد نشود مسلمان نیست حتی اگر معذور باشد. اما برخی از آنها هستند که وجوب اعتقاد به آنها مشروط است یعنی اگر برای کسی علم حاصل شد اعتقاد به آن واجب است اما تحصیل علم و اعتقاد لازم نیست. بر این اساس چون بسیاری از مؤمنین علم تفصیلی به این امور ندارند لذا عدم اعتقاد آنها به عدالت آنها مخلّ نیست. اما اگر کسی علم پیدا کند باید دید اعتقاد او صحیح است یا باطل و اگر اعتقاد باطل داشته باشد عادل نخواهد بود.

از اینجا می‌توان استفاده کرد که چون برای قاضی احراز شرایط شهود (از جمله عدالت) لازم است بر قاضی لازم است که در فروع اعتقادات تحصیل علم کند تا بتواند تشخیص دهد که اعتقاد شاهد صحیح است یا باطل.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که محقق فرموده است هر کسی که در اصول عقاید مخالف باشد شهادتش مردود است اما صاحب جواهر فرموده است منظور اصول عقاید و فروع اصول است. اما شهید ثانی در مسالک عبارت محقق را طور دیگری تفسیر کرده است که توضیح آن خواهد آمد.