درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: نهی از جزء عبادت

مرحوم آخوند در ضمن اقسام نهی از عبادت، گفتند نهی گاهی از کل عبادت است و گاهی از جزء عبادت.

به این کلام آخوند اشکالاتی ذکر شده است. از جمله مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند که تقسیمات مذکور در این بحث بی ثمر هستند و آنچه مهم است نهی از عبادت است، تفاوتی ندارد منهی عنه کل یک عمل باشد یا جزء یک عمل باشد یا ...

غرض از این تقسیم یکی از امور زیر است که هر کدام باشد لغو است:

اول: صرف تقسیم بدون اینکه در حکم تفاوتی نداشته باشند که لغویت تقسیم روشن است.

دوم: تقسیم به این غرض باشد که اگر نهی به کل عبادت تعلق گرفته باشد عمل فاسد است اما اگر به جزء عمل تعلق گرفته باشد فساد جزء مستلزم فساد عبادت نیست مگر اینکه مکلف بر آن اقتصار کند که در این صورت بطلان عمل هم به این خاطر است که عمل فاقد جز‌ء است و یا اینکه مستلزم محذور دیگری باشد مثل اینکه مستلزم قران در سوره در نماز باشد یا موجب زیاده در نماز باشد و ... که در این صورت عمل باطل است. ایشان فرموده است این ثمره هم یک بحث فقهی است که به مساله اصولی ارتباطی ندارد. در نماز زیاده مبطل است یا قران مبطل است و این به مساله اصولی ارتباطی ندارد.

سوم: تقسیم به این غرض باشد که گاهی از عبادت نهی شده است به این اعتبار که جزء آن منهی عنه است یعنی از موارد وصف به حال متعلق باشد. این بحث هم یک بحث لغوی است نه اصولی و مساله اصولی این است که اگر چیزی حقیقتا منهی عنه بود فاسد است یا نه و اینکه چیزی مجازا منهی عنه باشد ربطی به بحث اصولی نخواهد داشت و روشن است که مجاز در اسناد موجب تعلق نهی به عمل نیست.

چهارم: تقسیم به این غرض باشد که گاهی نهی از جزء حیثیت تعلیلیه است نسبت به تعلق نهی از کل عبادت و در نتیجه از قبیل وصف به حال خود عبادت است و لذا عبادت حقیقتا منهی عنه است. تقسیم به این لحاظ هم ثمره ندارد چون مهم این است که عبادت منهی عنه باشد تفاوتی ندارد به چه واسطه و چه دلیلی این نهی تعلق گرفته باشد و اینکه آیا خود عبادت حیثیت تقییدیه است یا نهی به جزء حیثیت تعلیلیه برای آن است.

پس این تقسیم به لحاظ آنچه غرض از مسائل اصولی است هیچ ثمره‌ای ندارد و ذکر آن به عنوان مبادی مساله خوب است. مرحوم آقای روحانی هم این اشکال را پذیرفته است.

به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست و محل نزاع در مساله را باید در ابتدای بحث منقح کرد. خصوصا که ایشان گفتند موارد نهی از شرط و نهی از وصف لازم از محل نزاع خارج است و این بحث را هم در مقدمات مساله ذکر کرده است.

اشکال دیگر را مرحوم آقای روحانی ذکر کرده است که این طور نیست که جزء عبادت همیشه عبادت باشد و ما قبلا گفتیم منظور مرحوم آخوند در جایی است که خود جزء عبادت باشد و بلکه ما قبلا هم گفتیم حتی جزء غیر عبادی هم از این جهت که هر جزئی شرط در باقی اجزاء است می‌تواند داخل در محل بحث باشد.

مرحوم نایینی اشکال دیگری به کلام آخوند مطرح کرده‌اند که به نظر ما در کلمات سایر علماء فهم نشده است و لذا به ایشان اشکال شده است. مرحوم آقای خویی کلام مرحوم نایینی را این طور تقریر کرده است:

در مقابل مرحوم آخوند که گفتند نهی از جزء موجب فساد عمل نیست مگر اینکه مکلف بر آن اقتصار کند که در این صورت هم نهی مستلزم فساد عمل نیست بلکه نقص جزء است که موجب فساد عمل است و هم چنین گاهی ممکن است بطلان جزء موجب بطلان عمل باشد از این جهت که مستلزم زیاده در عمل باشد (به این بیان که جزء فاسد جزء عمل نیست و قهرا زیاده در عمل محسوب می‌شود و مبطل عمل است) یا مستلزم محذور دیگری مثل قران در سوره در نماز باشد مرحوم نایینی (به حسب نقل مرحوم آقای خویی) فرموده است نهی از جزء موجب بطلان عمل است. گاهی جزء منهی عنه متقوم به عدد خاصی است (مثلا یک سوره باید در نماز خواند) و گاهی متقوم نیست.

اگر جزء متقوم به عدد خاصی باشد نهی از جزء موجب بطلان عمل است چون یا مکلف به همان جزء‌ منهی عنه اکتفاء می‌کند که بطلان عمل واضح است و یا اکتفاء نمی‌کند و فرد دیگری از جزء را اتیان می‌کند که عمل باطل است از این جهت که خلاف آن عدد معتبر رفتار شده است علاوه که انجام جزء منهی عنه در نماز جایز نیست و این خود موجب فساد عمل است علاوه که نهی شارع از آن جزء یعنی شارع نماز را به عدم آن مشروط کرده است و این یعنی آن جزء‌ فاسد مانع نماز است.

و اگر متقوم به عدد خاصی نباشد بطلان عمل در صورت اکتفای به آن روشن است و اگر به آن اکتفاء نکند اولا زیاده در فریضه است و موجب بطلان نماز است و ثانیا جزء منهی مانعیت دارد و نماز به عدم آن مشروط است و ثالثا ذکر حرام در نماز از موارد تکلم غیر مجاز در نماز است که موجب بطلان نماز است.

بعد از این مرحوم آقای خویی اشکالات متعددی به این کلام ایراد کرده است مثل اینکه اصل اینکه حرمت مستلزم بطلان است یا نه محل بحث است و بیان آن تکرار ادعاء است و علاوه که بین حرمت شیء و مانع بودن آن هم تلازم نیست تا گفته شود عمل به خاطر مانع باطل است و این طور نیست که اگر جزء حرام شد عمل به عدم آن مشروط شود و در نهایت فرموده‌اند کلام مرحوم نایینی به خاطر وجود این اشکالات تمام نیست.

مرحوم آقای روحانی از اشکالات مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند و بعد در نهایت گفته‌اند کلام مرحوم نایینی کلام درستی است چون در جای خودش توضیح داده شده است که الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند و اگر عمل مشتمل بر جزء حرام باشد، آن جزء حرام اگر چه مقوم عمل نیست اما جزء فرد هست و این فرد از عمل نمی‌تواند مامور به باشد چون آنچه مامور به است عملی است که مشتمل بر این جزء حرام نباشد و اگر فرد مامور به نباشد یعنی فاسد است چون فساد یعنی عدم مطابقت عمل با مامور به. نتیجه اینکه نهی از جزء موجب بطلان کل عبادت است.

بعد هم فرموده‌اند اینکه مرحوم آقای خویی گفته است شأن جزء منهی عنه در عمل، همان شأن نظر به اجنبیه در نماز است (که روشن است مبطل عمل نیست)، قیاس صحیحی نیست چون نظر به اجنبیه جزء فرد نماز محسوب نمی‌شود تا موجب عدم مطابقت عمل با مامور به باشد اما جزء حرام، جزء فرد نماز است که نمی‌تواند مامور به باشد.

کلام مرحوم آقای خویی:

و أما القسم الثاني و هو النهي المتعلق بجزء العبادة فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا إشكال في استلزامه فساد الجزء، و لكنه لا يوجب فساد العبادة الا إذا اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال، و أما إذا لم يقتصر عليه و أتى بعده بالجزء غير المنهي عنه تقع العبادة صحيحة لعدم المقتضي لفسادها عندئذ الا ان يستلزم ذلك موجباً آخر للفساد كالزيادة العمدية أو نحوها، و هذا أمر آخر أجنبي عما هو محل الكلام هنا. فالنتيجة ان النهي عن الجزء بما هو نهى عنه لا يوجب الا فساده دون فساد أصل العبادة.

و لكن أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) و إليك نصه: و اما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق انه يدل أيضا على فسادها، و توضيح الحال فيه هو أن جزء العبادة أما ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن، أما ان لا يؤخذ فيه ذلك.

أما الأول أعني به جزء العبادة المعتبر فيه عدد خاص فالنهي المتعلق به يقتضي فساد العبادة لا محالة، لأن الآتي به في ضمن العبادة اما ان يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو عير منهي عنه، و على كلا التقديرين لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه، فان الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجاً عن إطلاق دليل الجزئية أو عمومه فيكون وجوده كعدمه، فان اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها، و ان لم يقتصر عليه بطلت من جهة الإخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض. و من هنا تبطل صلاة من قراء إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر، لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم القرآن، بل لو بنينا على جواز القرآن لفسدت الصلاة في الفرض أيضا، لأن دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه فيحرم القرآن بالإضافة إليه لا محالة، هذا مضافاً إلى أن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا سواء أتي به في محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد الحمد أم أتى به في غير محله كقراءتها بين السجدتين.

و يترتب على ذلك أمور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه:

(الأول) كون العبادة مقيدة بعدم ذلك الجزء المنهي عنه فيكون وجوده مانعاً عن صحتها، و ذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده. (الثاني) كونه زيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها، و لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس أحد أجزاء العمل. نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان المأتي به من غير جنسه. الثالث خروجه عن أدلة جواز مطلق الذّكر في الصلاة، فان دليل الحرمة لا محالة يوجب تخصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي، إذ الخارج عن عمومها انما هو الذّكر غير المحرم. و ما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهي عنه. و اما ما يتوهم من أن الوجه في ذلك هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد، لأن المفروض انه ذكر محرم.

و من الواضح انه لا يخرج بسبب النهي عنه عن كونه ذكراً ليدخل في كلام الآدميين.

و أما الثاني- و هو ما لم يؤخذ فيه عدد خاص- فقد اتضح الحال فيه مما تقدم، لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضا و انما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها انتهى».

نحلل ما أفاده (قده) من البيان إلى عدة نقاط: (الأولى) بطلان العبادة في صورة اقتصار المكلف على الجزء المنهي عنه في مقام الامتثال (الثانية) ان حرمة الجزء توجب تخصيص دليل جواز القرآن بغير الفرد المنهي عنه لا محالة فيحرم القرآن بالإضافة إلى هذا الفرد في ظرف الامتثال (الثالثة) ان النهي عن جزء لا محالة يوجب تقييد العبادة بغيره (الرابعة) انه لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من سنخ أجزاء العمل (الخامسة) ان الجزء المنهي عنه خارج عن عموم ما دل على جواز مطلق الذّكر في الصلاة.

و لنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:

أما النقطة الأولى: فالامر كما أفاده (قده) من ان المكلف إذا اقتصر عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة فقدانها الجزء، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجزء مأخوذاً بشرط لا أو لا بشرط كما هو واضح.

و أما النقطة الثانية: فيردها انه بناء على القول بجواز القرآن في العبادة و عدم كونه مانعاً عن صحتها كما هو المفروض لم تكن حرمة الجزء في نفسها موجبة لبطلانها ما لم يكن هناك موجب آخر له، و الوجه في ذلك واضح و هو ان حرمة الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم القرآن في صحة العبادة ليكون القرآن مانعا عنها، كيف فان حرمة القرآن في العبادة عبارة عن اعتبار عدم اقتران جزء بمثله في صحة تلك العبادة، و من المعلوم ان حرمة جزء لا تستلزم ذلك، ضرورة ان اعتباره يحتاج إلى مئونة زائدة فلا يكفي في اعتباره مجرد حرمته و مبغوضيته، فاذن لا يترتب عليها إلا بطلان نفسه و عدم جواز الاقتصار به في مقام الامتثال دون بطلان أصل العبادة، الا إذا كان هناك موجب آخر له كالنقيصة أو الزيادة.

و اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ان حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لتقييد العبادة بغيره من الأجزاء لكانت حرمة كل شي‌ء موجبة لذلك، ضرورة انه لا فرق في ذلك بين كون المحرم من سنخ اجزاء العبادة و بين كونه من غير سنخها من هذه الناحية أصلا. و على هذا فلا بد من الالتزام ببطلان كل عبادة قد أتى المكلف في أثنائها بفعل محرم كالنظر إلى الأجنبية مثلا في الصلاة، مع ان هذا واضح البطلان، فاذن الصحيح في المقام أن يقال ان حرمة شي‌ء تكليفاً لا تستلزم تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، بداهة انه لا تنافي بين صحة العبادة في الخارج و حرمة ذلك الشي‌ء المأتي به في أثنائها.

فالنتيجة أن حال الجزء المنهي عنه حال غيره من المحرمات فكما ان الإتيان بها في أثناء العبادة لا يوجب فسادها، فكذلك الإتيان بهذا الجزء المنهي عنه فلا فرق بينهما من تلك الناحية أبداً.

و على الجملة فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد العبادة الا إذا كان هناك موجب آخر له كالزيادة العمدية أو النقيصة أو نحو ذلك لوضوح انه لا منشأ لتخيل اقتضاء حرمته الفساد الا تخيل استلزامها تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، و لكن من المعلوم ان هذا مجرد خيال لا واقع موضوعي له أصلا و ذلك لأن ما دل على حرمته لا يدل على تقييد العبادة بغيره لوضوح ان تقييدها كذلك يحتاج إلى مئونة زائدة فلا يكفي فيه مجرد حرمة شي‌ء تكليفاً و إلا لدل عليه كل دليل قام على حرمة شي‌ء كالنظر إلى الأجنبية أو إلى عورة شخص أو نحو ذلك، مع ان هذا واضح البطلان.

و بكلمة أخرى ان التقييد بعدم شي‌ء على نحوين (أحدهما) شرعي و هو تقييد الصلاة بعدم القهقهة و التكلم بكلام الآدميين و ما شاكلهما، فان مرد هذا التقييد إلى أن وجود هذه الأشياء مانع عنها شرعا و عدمها معتبر فيها (و ثانيهما) عقلي و هو عدم انطباق الصلاة المأمور بها على المقيد بذلك الشي‌ء أي لا يكون المقيد به مصداقاً لها، فان هذا التقييد لا يرجع إلى ان وجود هذا الشي‌ء مانع عنها شرعاً و عدمه معتبر فيها كذلك، بل مرده إلى ان المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة و هي لا تنطبق على المقيد به، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، فان ما دل على حرمة جزء لا محالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بهذا الجزء بغير هذه الحصة فلا ينطبق الجزء المأمور به عليها، لاستحالة انطباق المأمور به على الفرد المنهي عنه، مثلا ما دل على حرمة قراءة سور العزائم في الصلاة بطبيعة الحال تقيد إطلاق ما دل على جزئية السورة بغيرها و من المعلوم ان مرد ذلك إلى ان الواجب هو الصلاة المقيدة بحصة خاصة من السورة فلا تنطبق على الصلاة الفاقدة لتلك الحصة، و عليه فان اقتصر المكلف على الجزء المنهي عنه في مقام‌ الامتثال بطلت الصلاة من ناحية عدم انطباق الصلاة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج و ان لم يقتصر عليه بل أتى بعده بالفرد غير المنهي عنه أيضا فلا موجب لبطلانها أصلا، غاية الأمر انه قد ارتكب في أثناء الصلاة امراً محرماً و قد عرفت انه لا يوجب البطلان.

و أما النقطة الرابعة: فمضافاً إلى انها لو تمت لكانت خاصة بالصلاة و لا تعم غيرها من العبادات يرد عليها ان صدق عنوان الزيادة في الجزء على ما بيناه في محله يتوقف على قصد جزئية ما يؤتى به في الخارج و الا فلا تصدق الزيادة من دون فرق في ذلك بين أن يكون ما أتى به من جنس أجزاء العمل أو من غير جنسها. نعم لا يتوقف صدق الزيادة على القصد في خصوص الركوع و السجود، بل لو أتى بهما من دون قصد ذلك لكان مبطلا للصلاة، الا ان ذلك من ناحية النص الخاصّ الوارد في المنع عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأنها زيادة في المكتوبة و هذا النص و إن ورد في السجود خاصة إلا انا نقطع بعدم الفرق بينه و بين الركوع و تمام الكلام في محله. فالنتيجة انه لا يصدق على الإتيان بالجزء المنهي عنه بدون قصد الجزئية عنوان الزيادة لتكون مبطلة للصلاة.

و أما النقطة الخامسة: فمضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة و لا نعم غيرها من العبادات انه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم فان الدليل انما يدل على بطلانها بكلام الآدميين و من المعلوم ان الذّكر المحرم ليس من كلامهم على الفرض.