درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اخلال ارتکاب صغیره به عدالت
بحث در ادله‌ای بود که برای اثبات عدم اختلال عدالت با ارتکاب صغیره بیان شده است.
آیه دیگری که برای این مطلب به آن استدلال شده است آیه ۳۶ و ۳۷ سوره شوری است.
﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾
از این آیه استفاده شده است که وقتی گناه کبیره فرض شده است پس گناه غیر کبیره هم وجود دارد. عرض ما این است که حتی اگر از این آیه وجود گناه صغیره در مقابل وجود گناه کبیره استفاده شود اما بحث ما در این جهت نیست بلکه بحث در این است که آیا در اخلال به عدالت بین گناه صغیره و کبیره تفاوت است یا نه؟ و از این آیه چنین استفاده‌ای نمی‌شود و اصلا آیه در مقام بیان این مطلب نیست بلکه در مقام بیان این است که آخرت باقی و ماندگار است و خیر است برای کسانی که ایمان آورده‌اند و بر خداوند توکل می‌کنند و از گناهان کبیره و فواحش اجتناب می‌کنند و ...
آیه دیگری که به آن استدلال شده است ﴿وَ وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَ لاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾[1]
این آیه هم نهایتا دلالت می‌کند که گناه صغیره و کبیره وجود دارد اما بر این مساله دلالت ندارد که گناه صغیره مخلّ به عدالت نیست.
وجه دیگری که از کلمات برخی علماء استفاده می‌شود این است که تقسیم خود گناه به کبیره و صغیره اقتضاء می‌کند که گناه صغیره مخلّ به عدالت نباشد.
از آنچه گفتیم اشکال این وجه هم روشن می‌شود که تقسیم گناه به کبیره و صغیره باید اثری داشته باشد و گرنه لغو است و ما قبلا برای این تقسیم ثمراتی ذکر کردیم و این طور نیست که ثمره بین آنها اختلال عدالت با گناه کبیره و عدم اختلال با گناه صغیره باشد. علاوه بر آنها برای صحت تقسیم همین کافی است که غرض این باشد که مرتکب گناهان صغیره نشوید چون زمینه ساز ارتکاب گناهان کبیره است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ما گفتیم اصل تقسیم گناهان به کبیره و صغیره درست است و این تقسیم از روایات و ادله‌ای متعددی قابل استفاده است. البته برخی از روایات هستند که چنین دلالتی ندارند یا از این جهت که فقط کبائر را ذکر کرده‌اند و مفاد آنها این است که پس گناهانی وجود دارند که غیر کبیره هستند و یا از این جهت که اگر چه عنوان صغیره هم در آنها ذکر شده است اما کبیره و صغیره نسبی و اضافی است اما از برخی روایات دیگر وجود گناه صغیره قابل استفاده است اما ثمره این تقسیم در امور دیگر است نه در اختلال و عدم اختلال عدالت.
مرحوم صاحب جواهر برای اثبات عدم اختلال عدالت با ارتکاب صغیره به ادله‌ای استدلال کرده است که مفاد آنها غفران گناهان صغیره است. گناهانی که مغفور باشند (چه اسم آنها را صغیره بگذاریم و چه نه) یعنی بدون توبه بخشیده می‌شوند و این یعنی عدالت با چنین گناهانی مختلّ نمی‌شود چون بعد از غفران، چیزی بر عهده مکلف نیست تا عدالت نفی شود. این موارد مثل مواردی است که شارع اصلا به آنها امر نکرده یا از آنها نهی کرده است.
عرض ما این است اینکه گناهان بخشیده بشوند به این معنا نیست که توبه از آنها لازم نیست. توبه یعنی پشیمانی از گناه و عزم بر عدم تکرار. غفران و بخشش یعنی خداوند شخص را به خاطر آن عذاب نمی‌کند و این منافاتی ندارد با اینکه توبه واجب باشد همان طور که ممکن است امور متعدد دیگری واجب باشد. لذا قول به عدم وجوب توبه خلاف اطلاقات ادله توبه است.
از طرف دیگر حتی اگر گفته شود توبه فقط در فرضی است که ضرری متصور شود و لذا در جایی که گناه مغفور باشد توبه مطلوبیت بالعرض هم ندارد اما بین عدم وجوب توبه و غفران آن و بین عدم اختلال عدالت با گناه صغیره تلازمی وجود ندارد. اینکه خداوند او را عذاب نمی‌کند چه ملازمه‌ای دارد با اینکه شخص منحرف و غیر عادل نباشد؟
همان طور که غفران عقوبت به معنای حجیت خبر شخص دروغگو نیست غفران گناهان هم به معنای عدم اختلال عدالت با ارتکاب آنها نیست.
وجه دیگری که از کلام صاحب جواهر قابل استفاده است مطلبی است که ایشان از علامه نقل کرده است که اگر ارتکاب صغیره مخلّ به عدالت باشد در عالم هیچ عادلی وجود نخواهد داشت چون غیر کبیره حتما از غیر معصوم محقق می‌شود و اگر ارتکاب صغیره مخلّ به عدالت باشد یعنی شخص بعد از ارتکاب صغیره فاسق می‌شود و باید توبه کند و توبه از صغائر ممتنع است چون توبه متقوم به عزم بر عدم عود است و با وجود اینکه هر انسانی می‌داند یا حداقل احتمال می‌دهد که گناه صغیره از او محقق شود عزم بر عدم عود و به تبع توبه محقق نمی‌شود. نتیجه اینکه ارتکاب صغیره نباید مخلّ به عدالت باشد و گرنه هیچ کسی در عالم عادل نخواهد بود.
اشکال این وجه نیز در جلسه بعد خواهد آمد.
