درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: اخلال ارتکاب صغیره به عدالت

بحث در مقام دوم و حقیقت و مفهوم عدالت در مقام ثبوت است. گفتیم عدالت حقیقت شرعی ندارد و به همان معنا و مفهوم لغوی و عرفی موضوع احکام شارع قرار گرفته است و عدالت در نظر عرف یعنی استقامت و عدم انحراف و احکام شارع موضوع همان اموری را می‌سازد که از نظر عرف انحراف از آنها موجب عدم عدالت است. گفتیم در مقام دوم باید به اموری اشاره کنیم:

اول: مشهور بین فقهاء این است که عدالت منوط به اجتناب از کبائر است و منوط به اجتناب از گناهان صغیره نیست مگر اینکه عدم اجتناب از صغائر به کبیره منتهی شود مثل اصرار بر صغیره که خودش از گناهان کبیره است.

به نظر ما تقسیم گناهان به صغیره و کبیره در شریعت مسلم است و آنچه به ابن ادریس در انکار معاصی صغیره منسوب است حرف باطلی است و در روایات مثل روایت ابن ابی یعفور و ... تصریح شده بود که نشانه عدالت اجتناب از کبائر است که صریح در این است که برخی گناهان کبیره است نه همه گناهان.

اما بر خلاف آنچه مشهور علماء گفته‌اند در اخلال به عدالت بین گناه کبیره و صغیره تفاوتی نیست و این مطلب به برخی از قدماء نسبت داده شده است.

دلیل ادعای ما اصل است یعنی با شک در اعتبار شهادت شخصی که مرتکب گناهان صغیره است اصل عدم حجیت و نفوذ است و درست است که شبهه مفهومیه عدالت و دائر بین اقل و اکثر است اما اشتراط عدالت در شاهد به قدری مسلم و روشن بوده است که قرینه متصل به تمام خطابات محسوب می‌شود. پس ادعای ما مطابق اصل است و کسانی که ارتکاب صغیره را مخلّ به عدالت نمی‌دانند باید ادعایشان را اثبات کنند.

برای اثبات عدم اخلال ارتکاب صغائر به عدالت به وجوهی استدلال شده است که محقق نراقی به خوبی آنها را دسته بندی و جمع آوری کرده است:

اول: روایت به ابن ابی یعفور به این بیان که در آن گفته شده بود که کسی که از کبائر اجتناب کند عادل است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که حتی اگر مرتکب صغیره باشد.

ما قبلا در توضیح روایت ابن ابی یعفور گفتیم این روایت در صدد بیان راه‌های اثباتی عدالت است نه در مقام بیان حقیقت عدالت و لذا مفاد روایت این است که کسی که از کبائر اجتناب کند به عدالت او حکم می‌شود و لازم نیست از عدم ارتکاب صغیره فحص کرد. مفاد این روایت این نیست که اجتناب از صغیره در حقیقت عدالت نقشی ندارد و اینکه عدالت فقط اجتناب از کبائر است بلکه مفاد آن این است که اجتناب از کبائر نشانه عدالت است و لذا ارتکاب کبائر حتما به حقیقت عدالت مخلّ است اما مفاد آن این نیست که ارتکاب صغیره مخلّ به حقیقت عدالت نیست. این روایت صرفا در مقام بیان این است که اگر کسی از کبائر اجتناب کند عدالت او ثابت می‌شود و لازم نیست از عدم ارتکاب گناهان صغیره فحص کرد.

و همین دلیل عمده دلیل مشهور است و با جوابی که ما بیان کردیم عدم صحت استدلال به آن روشن می‌شود.

خود محقق نراقی هم معتقد است «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» شامل همه گناهان حتی صغائر هم هست یعنی در عین اینکه معتقد است ارتکاب صغیره مخلّ به عدالت نیست ولی معتقد است اگر در عدالت کسی شک کنیم در صورتی که ساتر همه عیوبش باشد که از جمله آنها گناه صغیره است عدالت او ثابت می‌شود.

البته ایشان مدعی است که مفاد روایت ابن ابی یعفور این است که حتی ارتکاب همه کبائر هم مخلّ‌ به عدالت نیست چون در آن گفته شده بود اجتناب کبائری که خداوند بر آنها وعده آتش جهنم داده است ولی اجماع داریم که ارتکاب هر کبیره‌ای مخلّ به عدالت است و از آنچه گفتیم اشکال این کلام محقق نراقی نیز روشن می‌شود و این روایت در مقام بیان اثبات عدالت است و با این منافات ندارد که اجتناب از هر کبیره‌ای در حقیقت عدالت نقش داشته باشد.

دوم: اگر ارتکاب صغیرة مخلّ به عدالت باشد حرج عظیم لازم می‌آید و کسی عادل نخواهد بود و شاهد آن هم روایت علقمه است که در آن گفته شده بود اگر فقط شهادت کسانی قبول باشد که گناه مرتکب نمی‌شود یعنی فقط شهادت انبیاء و ائمه علیهم السلام قبول باشد و این مستلزم تعطیل شدن احکام است. مستفاد از این روایت این است که اگر عدالت را بر اجتناب حتی صغائر متوقف بدانیم حرج لازم می‌آید.

بعد از ابن ادریس نقل کرده است که حرج با برگشت عدالت با توبه، مندفع می‌شود و اشتراط عدم ارتکاب صغیره‌ای که از آن توبه نشده باشد مستلزم حرج نیسیت و از آن پاسخ داده‌ که علم به توبه مشکل است و لذا حرج برطرف نمی‌شود.

عرض ما این است که با ادله نفی حرج نمی‌توان حکم وضعی (حجیت)‌ را اثبات کرد و البته شاید منظور ایشان و کسانی که به ادله نفی حرج تمسک کرده‌اند اثبات حجیت نباشد بلکه این باشد که شارع که بینه را حجت قرار داده است و بسیاری از امور را بر بینه متوقف کرده است اگر عدالت معتبر در بینه اجتناب از همه گناهان باشد که در نوع مردم حاصل نمی‌شود موجب حرج شدید است از این جهت که حجیت بینه به فرد نادر اختصاص پیدا می‌کند و اصلا بیان حجیت بینه لغو است و لذا این خلاف ظاهر است و یا اینکه منظورشان این است که زندگی مردم دچار کلفت و حرج می‌شود چون زندگی مردم به بینات و حجج متوقف بوده است (در زمان گذشته محضر و دفتر سند رسمی و ... نبوده است و اکثر امور مردم با همین بینه قابل اثبات بوده است)

در هر حال استدلال به این وجه در صورتی تمام است که اشتراط عدالت به عدم ارتکاب صغائر موجب حرج باشد و بعدا خواهیم گفت که چنین حرجی پیش نمی‌آید.

و استشهاد به روایت علقمه هم ناتمام است و قدر متیقن از ذنب در آن روایت گناه کبیره است نه صغیره و امام علیه السلام می‌فرمایند اگر قرار باشد فقط شهادت کسانی حجت باشد که مرتکب کبائر نمی‌شوند باید فقط شهادت انبیاء و ائمه علیهم السلام حجت باشد چون اکثر مردم مرتکب کبیره هم هستند و تفاوت عدول و فساق در این نیست که عدول هیچ کبیره‌ای انجام نمی‌دهند بلکه عدول هم ممکن است کبیره‌ای مرتکب شوند اما اگر احیانا مرتکب هم شدند توبه می‌کنند بر خلاف فساق.