درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شرایط شاهد/ عدالت/

بحث در اشتراط عدالت در شاهد بود و گفتیم سه جهت از بحث در این مساله مطرح است:

اول: دلیل اعتبار عدالت در شاهد که گفتیم اشتراط عنوان عدالت در شاهد قطعی است و آیات و روایات متواتر و اجماع بر آن دلالت دارد و ما فقط به برخی روایات اشاره کردیم.

دوم: مفهوم و حقیقت عدالت به حسب ثبوت

سوم: احراز و اثبات عدالت

تذکر چند نکته در جهت اول لازم است:

الف) اگر چه مساله اجماعی است اما اجماع تعبدی نیست و بلکه مستند به همین ادله و آیات و روایات است و دلالت آیات و روایات تمام است و اگر برخی از آنها هم مختص به برخی موارد (مثل آیه قرآن در مورد طلاق) باشند به ضمیمه قول به عدم فصل دلالت آنها هم تمام است.

ب) عدالت در مطلق شاهد معتبر است یا فقط در شاهد مرد بالغ؟ محقق نراقی فرموده‌اند در هر جایی شهادت زن هم مسموع باشد عدالت در زن هم شرط است. درست است که در برخی روایات عنوان «رجل» ذکر شده است اما برخی نصوص مطلقند علاوه که متفاهم عرفی از اعتبار عدالت شاهد، خصوصیت برای رجل نیست بلکه در شاهد بما هو شرط است.

ج) آیا عدالت در مورد شاهد نابالغ هم شرط است؟ قبلا در ضمن بحث بلوغ به بخشی از این بحث اشاره کردیم و گفتیم در تحقق عدالت در صبی بین علماء اختلاف است. اگر عدالت متقوم به تکلیف باشد نتیجه این است که صبی به عدالت متصف نمی‌شود ولی اگر عدالت را طوری معنا کنیم که در مورد صبی قابل تصور باشد همان طور که محقق نراقی گفته‌اند بعید نیست اطلاق ادله اعتبار عدالت شامل صبی هم باشد علاوه بر بر اساس مناسبات حکم و موضوع از ادله غیر مطلق نیز می‌توان استفاده کرد که عدالت در مطلق شاهد معتبر است حتی اگر صبی باشد.

د) عدالت معتبر در شاهد به عنوان وصف شاهد است نه وصف خبر و شهادت. پس عدالت به عنوان وصفی در شاهد معتبر است نه اینکه وصف خبر باشد.

جهت دوم: مفهوم و حقیقت عدالت

آیا عدالت یک حقیقت شرعی دارد یا یک مفهوم لغوی و عرفی دارد و تطبیق آن بر وجود برخی اوصاف در شاهد از باب تطبیق بر مصداق است نه تحدید مفهوم؟

مقتضای قاعده در الفاظ مستعمل در کلام شارع این است که تا وقتی مفهوم لغوی و عرفی داشته باشد نوبت به اصطلاح شرعی نمی‌رسد و بلکه اصلا ثبوت اصطلاحات خاص برای شارع (حقیقت شرعیه) حتی در یک مورد هم ثابت نیست. (البته ما قبلا احتمال می‌دادیم شفعه اصطلاح شرعی باشد). پس اگر عدالت مشترط در شاهد به معنای لغوی و عرفی قابل تفسیر باشد از عدم ثبوت اصطلاح برای شارع به عدم وجود اصطلاح جزم پیدا خواهد شد چون اگر شارع اصطلاح خاصی داشت حتما بیان شد و معروف می‌شد و لذا این مورد از مواردی است که عدم ثبوت موجب قطع به عدم وجود است.

اولین مقامی که در مساله مفهوم عدالت باید بحث شود این است که آیا عدالت اصطلاح شرعی دارد یا به همان لغوی و عرفی استعمال شده است؟

عموم فقهاء معتقدند شارع در عدالت اصطلاح خاص دارد و لذا تلاش کرده‌اند آن را تفسیر و تحدید کنند اما مرحوم آقای خویی فرموده است عدالت به همان معنای لغوی در کلام شارع استعمال شده است هر چند ایشان هم در ادامه آن را محدود کرده است به مواردی که شارع در آنها حکم الزامی داشته باشد.

اما ما معتقدیم عدالت به همان عرفی و لغوی در کلام شارع استعمال شده است و به موارد احکام الزامی شریعت هم اختصاص ندارد. بله شامل رعایت احکام الزامی شریعت هست اما به آن اختصاص ندارد و توضیح بیشتر خواهد آمد.

مقام دوم: محقق فرمودند عدالت با ارتکاب کبائر زایل می‌شود. اگر این بر اساس مفهوم لغوی عدالت باشد باید در مقام اول بررسی شود ولی اگر بر اساس روایات و نصوصی باشد که در آنها گفته شده است ارتکاب کبائر مزیل عدالت است نیازی به اثبات مفهوم عدالت نیست.

بر این اساس بحثی مطرح شده است که عدالت خود اجتناب از معاصی و کبائر است یا با اجتناب کبائر کشف می‌شود؟ مشهور بین فقهاء این است که عدالت ملکه است و اجتناب از کبائر کاشف از آن است ولی برخی هم معتقدند عدالت خود اجتناب از کبائر است چون عدالت یعنی عدم انحراف از شریعت اما اینکه ملکه باشد یا نباشد مهم نیست.

البته مرحوم آقای خویی مدعی است که این بحث که عدالت ملکه است یا صرف استقرار عملی است اثر عملی ندارد چون حتی اگر ملکه بودن آن را انکار کنیم با این حال استمرار و استقرار در آن شرط است.

در هر حال به نظر ما همان طور که محقق فرمودند شکی نیست که اجتناب از کبائر در تحقق عدالت شرط است چه عدالت را ملکه بدانیم یا خود رویه عملی اجتناب از کبائر و نصوص متعددی بر این جهت دلالت دارند.

محقق نراقی در بحث مفهوم عدالت گفته‌اند عدالت به معنای لغوی و عرفی به عنوان شرط شاهد قرار نگرفته است بلکه شارع اصطلاح خاص دارد و برای کشف اصطلاح شارع باید به روایات مراجعه کرد. روایات دو دسته‌اند عمده آنها صرفا دلالت دارند که در شاهد برخی امور معتبر است مثل اینکه شخص عفت بطن و فرج داشته باشد یا شرب خمر نکند و ... اما نه از این جهت که مفهوم عدالت به آنها متقوم است. این دسته از روایات برای کشف مفهوم عدالت به کار نمی‌آیند و از آنها استفاده می‌شود که مثلا شاهد نباید شارب خمر باشد حتی اگر اسم آن عدالت نباشد.

دسته دیگر که از نظر ایشان فقط چهار روایت هستند بر مفهوم عدالت دلالت دارند.

این چهار روایت موثقه سماعه و صحیحه ابن ابی یعفور است و دو روایت دیگر.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حُرِّمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.[1]

این روایت می‌گوید کسی که این گونه باشد عادل است و از آن استفاده می‌شود که هر کس به مردم ظلم نکند و ثقه باشد (دروغ نگوید) و وفای به وعد بکند عدالت دارد. این روایت بر وجوب وفای به وعده دلالت ندارد بلکه دلالت دارد که وفای به وعد اماره عدالت است اما کسی که این اماره را نداشته باشد فاسق نیست و نهایت این است که عدالتش ثابت نمی‌شود.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتُهُ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْحُكْمَ جَرَى فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص بِالْحَرَقِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ.[2]

و مرحوم صدوق نیز روایت را با کمی اختلاف نقل کرده است.[3]