درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شهادت کافر بر کافر

بحث در اعتبار شهادت کافر بر کافر است. گفتیم غیر از روایت سماعه، برخی روایات دیگر بر حجیت شهادت کافر بر علیه کافر دلالت دارند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.[1]

روایت از نظر سندی معتبر است و مرحوم شیخ هم روایت را از کتاب احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۳) و برای ما روشن نشد مرحوم صاحب جواهر چرا از این روایت به خبر (که مشعر به ضعف سند است) تعبیر کرده است.

سوال راوی اطلاق دارد و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند شهادت شخص بر شخص غیر هم‌کیشش حجت نیست مگر اینکه کسی غیر از آنها نباشد که در این صورت شهادت غیر هم‌کیش در وصیت مسموع است. مورد روایت اگر چه وصیت است اما تعلیل مذکور در آن عام است. درست است که تعلیل در ذهاب حق مسلمان است اما در روایت فرض نشده است که موصی مسلمان است بلکه شامل فرضی هم هست که موصی له مسلمان باشد و موصی و ورثه او کافر باشند.

البته در بعضی از نسخ و وسائل نقل روایت به این صورت نقل شده است که «هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» که البته در این جهتی که ما درصدد اثبات آن هستیم تفاوتی ایجاد نمی‌کند و اگر شهادت کافر بر مسلمان مسموع باشد بر کافر دیگر حتما مسموع است.

روایت دیگر صحیحه حلبی و محمد بن مسلم است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.[2]

این روایت حتی شامل شهادت به نفع کافر هم هست بر خلاف روایت سماعه و ضریس که فقط شهادت بر علیه کافر دیگر بود چون در آن از شهادت اهل یک ملت نسبت به اهل ملت دیگر سوال شده است و این هم شامل فرضی است که شهادت به نفع آنها باشد یا بر علیه آنها و امام علیه السلام هم در جواب، قیدی ذکر نکردند. هم‌چنین روایت اطلاق دارد و شامل هر کافری است حتی اگر ذمی نباشد یا اهل کتاب نباشد. تعلیل هم دلیل دیگری بر عموم روایت است و قبلا هم گفتیم مفاد این تعلیل این است که هر جا حقی از نظر عقلایی ثابت شود شارع هم آن را پذیرفته است و راضی نیست حقی که عقلائیا ثابت است پایمال شود مگر اینکه دلیل بر تخصیص داشته باشیم مثل شهادت کافر بر مسلمان و در جای خودش هم توضیح داده‌ایم که تعلیل نیز قابل تخصیص است و این طور نیست که تخصیص عموم تعلیل موجب خروج آن از علیت شود.

در این روایت هم اختلاف نسخه‌ای وجود دارد و در بعضی از نسخ «عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» ذکر شده است و اگر چنین نسخه‌ای ثابت شود روایت شامل شهادت کافر به نفع کافر دیگر نیست و فقط موارد شهادت بر علیه کافر دیگر را شامل خواهد بود و در بعضی نسخ هم به جای «اهل الملة» تعبیر «اهل الذمة» آمده است و در هر حال با وجود همه این اختلافات قدر متیقن از این روایت این است که شهادت کافر ذمی بر کافر ذمی دیگر که هم کیش او است حجت است.

روایت دیگر صحیحه حلبی است که در من لایحضره الفقیه نقل شده است:

رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ[3]

این روایت در مورد شهادت اهل ذمه بر کافر غیر هم کیش خودش است و امام فرموده‌اند اگر از اهل ملت خودش کسی نباشد شهادت او حجت است و باز هم همان تعلیل را ذکر کرده است.

به نظر ما ذکر این تعلیل به صورت مکرر و تاکید بر آن نشانه مخالفت اهل سنت با این مساله است و احتمال تقیه هم در این روایات وجود ندارد چون فتوای مشهور اهل سنت خلاف آن است.

خلاصه اینکه به نظر ما از مجموع این روایات حجیت شهادت کافر ذمی بر کافر هم‌کیش خودش به خوبی قابل استفاده است اما تعمیم آن به هر کافری و یا تعمیم آن به موارد شهادت به نفع کافر دیگر با توجه به اختلاف متعدد نسخ، مشکل است.

این بحث در اینجا تمام است.

در اصل بحث ما گفتیم در شاهد همان طور که اسلام شرط است، ایمان هم شرط است و لذا شهادت مخالف بر مومن مسموع نیست و مرحوم آقای خویی این نظر را قبول نداشتند و معتقد بودند شهادت مخالف بر مومن هم حجت است. اما به روایتی برخوردیم که به نظر ما می‌تواند مساله را متفاوت کند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ- فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَ يَزِيدُهُ اللَّهُ فِي حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّةِ إِيمَانِهِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَ لَيْسَ هُوَ دَاخِلًا فِي الْإِيمَانِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ قَدْ أُضِيفَ إِلَى الْإِيمَانِ وَ خَرَجَ مِنَ الْكُفْرِ وَ سَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا تَعْقِلُ بِهِ فَضْلَ الْإِيمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ أَ رَأَيْتَ لَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ أَ كُنْتَ تَشْهَدُ أَنَّكَ رَأَيْتَهُ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ لَا يَجُوزُ لِي ذَلِكَ قَالَ فَلَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِي الْكَعْبَةِ أَ كُنْتَ شَاهِداً أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قُلْتُ إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى دُخُولِ الْكَعْبَةِ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ وَ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَ الْإِسْلَامُ.[4]

این فقره از روایت «فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ- فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» بر این دلالت دارد که مومن و مسلمان در احکام و حدود و مقررات با یکدیگر تفاوتی ندارند و فضل مومن بر مسلم در اعمال آنها ست که مربوط به آخرت است. این فقره اگر تمام باشد بر ادله اشتراط اسلام در شاهد حاکم خواهد بود و نشان می‌دهد اسلام معتبر در شاهد همان اسلامی است که عامه مردم به آن معتقد بوده‌اند.

بله اگر در جایی دلیل خاص بر تفاوت بین مومن و مسلم و اشتراط ایمان داشته باشیم (مثل اینکه در مورد امام جماعت دلیل خاص داریم که باید شیعه باشد) باید بر اساس آن دلیل عمل کرد اما در جایی که دلیل خاصی وجود ندارد این روایت حاکم خواهد بود. در محل بحث ما نیز ادله اشتراط ایمان عبارت بودند از اشتراط اسلام، اشتراط عدالت و روایاتی که مفاد آنها ردّ شهادت هر کسی بود که خزی در دین داشته باشد. نسبت بین این روایت و روایات ردّ‌ شهادت ذی مخزیة فی الدین اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما لسان این روایت حکومت است.

ادامه مطلب در مورد دلالت این روایت و اشتراط ایمان خواهد آمد.