درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شهادت کافر بر کافر

مرحوم محقق فرمودند گفته شده شهادت کافر بر کافر مسموع است و یک روایت موافق با آن وجود دارد (که روایت سماعه است) ولی اشبه عدم قبول آن است. صاحب جواهر گفتند قائل مرحوم شیخ در نهایه است و در خلاف هم با قید اگر به قضات ما رجوع کنند آن را نافذ دانسته است و اشبه را این طور تفسیر کردند که یعنی اشبه به قواعد و اطلاقات و عمومات است.

صاحب جواهر معمولا «اشبه» را در کلمات محقق به همین معنا کرده است اما به نظر ما این معنا صحیح نیست و منظور از «اشبه» یعنی اشبه به حق است و مفاد آن همان مفاد «اقوی» است چون آنچه مطابق با قواعد است معتبر است و آنچه مخالف قواعد است کنار گذاشته می‌شود و قاعده با در نظر گرفتن همه ادله و حلّ تنافی و تعارض بین آنها شکل می‌گیرد و لذا اگر دلیل خاصی وجود دارد قاعده بعد از تخصیص است نه قبل آن و اعتبار عموم فرع عدم وجود مخصص و مقید است و اگر منظور شباهت با اطلاقات و عمومات است که دلیلی بر ترجیح به این در غیر باب تعارض نداریم و بلکه بعد از تعارض همان اطلاقات و عمومات مرجع خواهند بود. لذا اینکه محقق گفته است اشبه به حق ردّ شهادت کافر است از این جهت است که ایشان روایت سماعه را به خاطر شذوذ و اعراض اصحاب معتبر نمی‌دانسته است یا در دلالت آن اشکالی داشته است.

از مجموع کلمات محقق و صاحب جواهر چهار وجه برای قبول شهادت کافر بر کافر قابل استفاده است:

اول: روایت سماعه:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.[1]

صاحب جواهر به استدلال به این روایت اشکال کردند که اولا این روایت نمی‌تواند مخصص عمومات و اطلاقات باشد و ثانیا این روایت از نظر سند ضعیف است چون در سند آن محمد بن عیسی بن عبید واقع شده است که روایات او از یونس از مستثنیات از نوادر الحکمة است و ثالثا روایت معرض عنه است و هیچ کس غیر شیخ به آن فتوا نداده است و رابعا موافق با فتوای عامه است.

این اشکالات وارد نیست چون با وجود مخصص معتبر، تعدد اطلاقات و عمومات مانع از تخصیص نیست و ثانیا فرض این است که محمد بن عیسی بن عبید ثقه است و خود صاحب جواهر هم پذیرفته است که ثقه است لذا از روایت به موثق تعبیر کرده است و ثالثا با وجود عمل شیخ به این روایت در نهایه (که فقه ماثور است) و از خلاف هم استفاده می‌شود که آن را به مشهور نسبت می‌دهد ادعای اعراض از آن وجهی ندارد و رابعا صرف موافقت با عامه دلیل بر روایت نیست.

دوم: صاحب جواهر از کشف اللثام نقل کرده است که بر اساس قاعده الزام که می‌توان آنها را به آنچه خودشان قبول دارند الزام کرد.

سوم: بر اساس عقد ذمه که آنها را در انجام امورشان بر اساس دین خودشان آزاد می‌گذارند اگر به قضات ما رجوع کردند ما شهادت آنها را بر علیه خودشان می‌پذیریم.

چهارم: صاحب جواهر این وجه را از فاضل مقداد نقل کرده است که قبول شهادت کافر بر کافر از باب قبول اقرار خصم است. توضیح بیشتر مطلب:

در فقه گفته شده می‌توان به مقتضای اقرار خصم قضاء کرد. مثلا مدعی دو نفر شاهد آورده است که مدعی علیه آنها را عادل می‌داند برخی از علماء گفته‌اند قاضی در این مورد می‌تواند بدون فحص از عدالت شهود می‌تواند بر اساس شهادت آنها حکم کند. این غیر از قضاء بر اساس اقرار مدعی علیه به حق است. در این فرض مدعی علیه مقرّ به حق نیست بلکه مقرّ به عدالت شهود است ولی مثلا معتقد است آنها اشتباه می‌کنند یا خبر ندارند و ...

در اینجا هم قضای به شهادت کافر بر کافر، از موارد قضای به اقرار خصم است چون مشهود علیه قبول دارد که شهادت شهود کافر مثل خودش نافذ است هر چند الان مدعی است که این شهود اشتباه می‌کنند.

صاحب جواهر از این وجوه هم جواب داده‌اند:

از قاعده الزام این طور پاسخ داده‌اند که قاعده الزام به معنای حکم خلاف واقع نیست بلکه منظور این است که اگر آنها به چیزی معتقدند که به نفع شیعه است می‌توان آنها را بر اساس همان الزام کرد اما نه اینکه می‌توان بین خود آنها هم بر اساس الزام حکم کرد. قاعده الزام در جایی است که یک طرف شیعه است و طرف دیگر غیر شیعه است و آن غیر شیعه به حقی برای شیعه معتقد است که خود شیعه آن را قبول ندارد در اینجا آن حق برای شیعه ثابت است.

این کلام صاحب جواهر صحیح است و قاعده الزام اقتضاء نمی‌کند که اگر شهادت کافر حجت نیست در نزاع بین دو کافر می‌توان بر اساس شهادت کافر حکم کرد.

اما اینکه گفته شده است مقتضای عقد ذمه این است که شهادت کافر بر کافر نافذ باشد نیز ناتمام است چون مقتضای عقد ذمه این است که ما نسبت به آنچه آنها بین خودشان انجام می‌دهند معترض نباشیم پس اگر آنها در قضای خودشان شهادت کافر بر کافر را تنفیذ کردند ما به آنها اعتراض نمی‌کنیم نه اینکه قاضی مسلمان هم می‌تواند بر اساس موازین آنها که بر خلاف موازین اسلام و خلاف ما انزل الله است حکم کند. عقد ذمه نمی‌تواند حکم به خلاف ما انزل الله را مشروع کند.

اما کلام فاضل مقداد هم ناتمام است چون اولا قضای بر اساس اقرار به خصم در فرضی است که قاضی به حال شهود جاهل باشد نه جایی که می‌داند شهود شرایط شهادت مثل عدالت را ندارند یا می‌داند شهادت آنها حجت نیست قضای قاضی در این موارد بر اساس اقرار خصم نیست بلکه بر اساس رضایت خصم است. اینکه مدعی علیه راضی است به اینکه قاضی بر خلاف موازین شرع حکم کند موجب نمی‌شود که قاضی بتواند بر خلاف شرع حکم کند. پس قضای به اقرار خصم در موارد جهل نافذ است نه در موارد عدم جهل ولی رضایت مدعی علیه به آن.

ثانیا اصل قضای بر اساس اقرار خصم صحیح نیست چون قاضی باید بر اساس شهادت شهود عادل حکم کند و لذا اگر قاضی در عدالت شهود شک دارد حق ندارد بر اساس آن حکم کند حتی اگر خود مدعی علیه آنها را عادل بداند.

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

نعم قيل و القائل الشيخ في محكي الخلاف و النهاية تقبل شهادة كل ملة على ملتهم بل في الخلاف نسبته إلى أصحابنا و لكن‌ اشترط الترافع إلينا و هو استناد إلى‌ رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) «سأله عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على ملتهم (أهل ذمتهم خ ل)».

و في كشف اللثام «هو قوي إلزاما لأهل كل ملة بما تعتقده و إن لم يثبت عندنا لفسق الشاهد و ظلمه عندنا».

و لكن مع ذلك لا ريب أن المنع كما هو المشهور على ما اعترف به غير واحد أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها معلومية اشتراط الإسلام و الايمان و العدالة في الشاهد المعلوم انتفاؤها إجماعا في الفرض، فالخبر المزبور و إن قلنا: إنه من الموثق لا يصلح مخصصا لذلك، سيما مع موافقته للمحكي عن أبي حنيفة و الثوري، و عدم العمل به إلا من الشيخ الذي مقتضى المحكي عنه ضعفه عنده، لأن في سنده العبيدي، و قد قال: «إنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، و قال: إني لا أروي ما يختص بروايته» مع أن المحكي عن مبسوطة أيضا اختيار المنع مطلقا، بل قد سمعت اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع إلينا.

و قد قال في محكي المختلف: «إنما نقول به لأنه إذا ترافعوا إلينا و عدلوا الشهود عندهم فإن الأولى هنا القبول».

بل عن المقداد في التنقيح الميل إليه أيضا بالمعنى المزبور، قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت: «و هذا في الحقيقة قضاء بالإقرار، لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه» و قد سمعت ما في كشف اللثام، و إن كان قد يناقش في الأخير بأن ذلك عند القائل به مع الجهل بحالهما لا مع العلم بفسقهما كما هو المفروض، بل هو من مسألة رضا‌ الخصم بالحكم عليه بشهادة الفاسقين، و قد عرفت عدم جواز الحكم بذلك و إن رضي.

بل التحقيق أيضا ذلك في الأول أيضا، لاشتراط العدالة، و في الأولين بأن ليس الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى من أحكام الذمة، بل و لا من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم في ما بينهم، ضرورة كون الأحكام مشتركة بين الجميع وضعيها و تكليفيها، فمتى ترافعوا إلينا وجب إقامة الحكم الثابت شرعا عليهم، لأن خلافه حكم بغير ما أنزل الله، و إنما مقتضى الذمام عدم التعرض لهم في أحكامهم في ما بينهم، كما أن مقتضى الإلزام بما ألزموا به أنفسهم الاذن لنا في تناول ما يقتضيه دينهم فيهم إلزاما لهم بذلك لا الحكم في ما بينهم بما هو في دينهم المنسوخ الذي هو في زمان نبينا (صلى الله عليه و آله) حكم بغير ما أنزل الله تعالى، فالمتجه حينئذ عدم القبول مطلقا من غير فرق بين الشهادة عليهم و لهم، و الله العالم.[2]