درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شهادت کافر بر وصیت

در مساله شهادت کافر بر وصیت در فرضی که یک مسلمان مرد عادل وجود داشته باشد، ما گفتیم شهادت یک ذمی به ضمیمه شهادت آن مسلمان مسموع است و برای آن علاوه بر اولویت به قاعده عزت هم استدلال کردیم به این بیان که اگر این شخص مسلمان، ذمی بود شهادت او مسموع بود و اسلام موجب نقص نیست و لذا الان هم که مسلمان است شهادت او مسموع است. مرحوم آقای خویی هم به همین قاعده برای سماع شهادت مسلمان در کنار ذمی استدلال کرده است.

در مورد شرط سفر، ما این شرط را انکار کردیم هر چند محقق نراقی و مرحوم آقای خویی اشتراط در سفر بودن را پذیرفتند. محقق نراقی از غالبی بودن این قید جواب دادند و مرحوم آقای خویی اگر چه برای نفی اشتراط به غالبی بودن قید اشاره کرده‌اند ولی از آن جواب نداده‌اند. هم چنین به تعلیل هم اشاره کردند و بعد گفتند آنچه در روایات مذکور است حکمت است نه علت و ما قبلا همین را ردّ کردیم و گفتیم ظاهر تعلیل است و البته ما گفتیم عموم تعلیل با اطلاق نفی حجیت شهادت کفار معارض است و قبلا توضیح آن گذشت.

بعد از آن در مورد شرط ضرورت صحبت کردیم و ما گفتیم مفاد آیه شریفه این است که شهادت اهل ذمه بر وصیت در صورتی حجت است که موصی در حال احتضار باشد.

نتیجه اینکه از پنج شرط مطرح شده ما فقط اشتراط سفر را نپذیرفتیم و باقی شروط (ذمی بودن کافر، وصیت بودن مشهود به، عدم وجود حجت دیگر برای اثبات وصیت و احتضار) را قبول کردیم.

تذکر این نکته لازم است که در کلام محقق نراقی به اشتراط ذمی بودن کافر اشاره نشده است و این عجیب است و احتمال دارد فهم ایشان از «ذمّی» همان «اهل کتاب» بوده است و عنوان ذمی را مشیر به کتابی دانسته است ولی به نظر ما مشیر بودن خلاف اصل است و اصل این است که خود عنوان در حکم دخیل است.

ششمین شرط برای حجیت شهادت کافر بر وصیت این است که دو کافر باید شهادت بدهند و شهادت یک ذمی به همراه قسم خود مدعی کافی نیست. دلیل این شرط هم خود آیه شریفه و روایات متعدد دیگری است که در آنها این قید ذکر شده است.

هفتمین شرط برای حجت شهادت کافر بر وصیت این است که دو کافر باید مرد باشند و لذا شهادت چهار زن ذمّی برای اثبات وصیت کافی نیست در عین اینکه در امور مالی خصوصا وصیت شهادت چهار زن مسلمان برای اثبات وصیت کافی است. بله اگر شهادت آنها موجب وثوق باشد معتبر است اما این از باب شهادت نیست.

البته ما قبلا گفتیم اگر شهادت حجت عقلایی باشد بر اساس عموم تعلیل باید حجت باشد و توضیح این مطلب قبلا گذشت.

هشتمین شرط برای حجیت شهادت کافر بر وصیت این است که دو کافر ذمی باید عادل باشند. مرحوم نراقی اشتراط این قید را از برخی از علماء نقل کرده است و خودشان گفته‌اند اگر عدالت در غیر مسلمان قابل تحقق باشد و عدالت در غیر مسلمان هم قابل انطباق باشد، اشتراط این شرط صحیح است و در مورد وصیت دلیل فقط اشتراط اسلام را نفی کرده است نه اشتراط عدالت را.

اما اگر عدالت را در غیر مسلمان قابل تحقق ندانیم با این حال شاهد باید مرضی باشد و مرضی بودن غیر از عادل بودن است و حتی اگر ما در سایر موارد مرضی بودن را مانند عادل بودن متقوم به اسلام بدانیم با این حال در خصوص شهادت بر وصیت، مرضی بودن باید غیر از عدالت باشد و متقوم به اسلام نیست چون در برخی از روایات تصریح شده است که کافر مرضی باشد و این صریح در این است که مرضی بودن در اینجا با قطع نظر از دین است. پس اگر ذمی دروغگو باشد (ثقه نباشد) شهادتش معتبر نیست چون غیر ثقه مرضی نیست همان طور که عادل نیست.

پس دلیل اشتراط ثقه بودن در ذمّی دو دلیل دارد یکی اعتبار عدالت شاهد (بنابر تحقق عدالت در غیر مسلمان) و دیگری اعتبار مرضی بودن شاهد.

مرحوم آقای خویی گفته‌اند اطلاقی که اقتضاء کند شهادت مطلق ذمّی (حتی اگر ثقه نباشد) حجت است وجود ندارد و ادله‌ای که در مورد شهادت ذمّی وارد شده‌اند در مقام بیان عدم اعتبار قید اسلام در این مورد خاص هستند نه اینکه در مقام الغای اعتبار همه شروط شاهد باشند.

نهمین شرط از شروط حجیت شهادت ذمّی بر وصیت حلف و قسم است. در آیه شریفه به این نکته اشاره شده است که: «فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَ لاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ».

قبلا مواردی داشته‌ایم که مدعی علاوه بر شاهد باید قسم بخورد، اما لزوم قسم در شاهد فقط در همین یک مورد است.

این قید علاوه بر آیه در روایات هم مذکور است اما با این حال مشهور اشتراط این قید را نپذیرفته‌اند و از مرحوم علامه در تذکره نقل شده است و اینکه شهید ثانی هم گفته‌اند اولی این است که قسم بخورد.

اشکالی که به دلالت آیه ایراد شده است این است که آیه اطلاق ندارد چون در آیه گفته است «فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ» اگر ریبی وجود داشته باشد باید قسم بخورند و گرنه قسم لازم نیست.

مرحوم نراقی گفته‌اند شهادت موجب علم نیست و همین برای تحقق ریب کافی است. آنچه در مقابل ریب است علم است و شهادتی که علم آور نباشد از ریب منفک نیست پس شهادت ذمّی باید به قسم مشروط باشد.

به نظر ما آنچه محقق نراقی گفته‌اند حرف ناتمامی است چون منظور از ریب، عدم علم نیست و گرنه هیچ شهادتی (مگر موارد شاذ) از ریب منفک نیست و در این صورت ذکر آن لغو خواهد بود بلکه منظور از ریب، تهمت است و این از قبیل اشتراط لوث در قسامه است و مثل تهمت که موارد ضمان اجیر ذکر شده است.

در نتیجه حلف شرط است اما نه مطلقا بلکه فقط در صورت وجود ریب.