درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شهادت کافر بر وصیت

بحث در شرط سوم از شروط حجیت شهادت کافر بر وصیت است. گفتیم شرط حجیت شهادت کافر، عدم وجود شاهد مسلمان است و بخشی از تفصیل بحث در این شرط گذشته است. مرحوم نراقی گفتند حجیت شهادت کافر مشروط است به عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل.

به همین مناسبت به این مساله اشاره کرده‌اند که اگر یک مرد مسلمان عادل وجود داشته باشد، چون با این شهادت وصیت قابل اثبات نیست شهادت دو ذمی معتبر خواهد بود اما آیا در این موارد شهادت یک کافر ذمی در کنار همان شاهد مسلمان عادل مسموع است؟ آیا می‌توان از ادله اعتبار شهادت دو کافر ذمی در فرض عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل می‌توان استفاده کرد شهادت یک کافر ذمی با فرض وجود یک شاهد مرد مسلمان عادل مسموع است؟

ایشان فرموده‌اند:

«و هل تقبل شهادة مسلمٍ عدل و ذمّي كذلك، أم يشترط الذمّيّان؟الظاهر الأخير؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل علىٰ مورد النصّ. و دعوىٰ الأولويّة ممنوعة؛ لعدم معلوميّة العلّة.فإن قيل: العلّة بالنصّ معلومة، و هي عدم صلاحيّة ذهاب حقّ أحد.قلنا: هذا علىٰ فرض ثبوت حقّ لأحد، و الكلام بعدُ فيه، و أيضاً للوارث حقّ، فلعلّ في القبول ذهاب.» (مستند الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۴۳)

ایشان فرموده‌اند در این فرض شهادت یک ذمی معتبر نیست در حقیقت انضمام یک کافر ذمی به این ذمی موجب اعتبار شهادت است اما انضمام یک مسلمان عادل به این ذمی موجب اعتبار شهادت نیست و در موارد خلاف اصل باید به مورد نص اکتفاء کرد و ادعای اولویت هم ممنوع است چون ملاکات و مناطات احکام هم برای ما روشن نیست تا بر اساس آن بتوانیم به اولویت حکم کنیم و علت مذکور در برخی روایات هم مجمل است چون اصلا در این موارد اصلا حقی ثابت نیست تا ضیاع حق باشد علاوه که همان طور که ممکن است موصی له و موصی حقی داشته باشند ممکن است وارث هم حق داشته باشد و لذا روایت به لحاظ تطبیق متعارض است.

نسبت به اولویت چون ایشان صرفا فرموده است اولویت ممنوع است نمی‌توان بحث استدلالی کرد اما بر اساس بیانی که ما قبلا در قاعده عزّت داشتیم می‌توان این طور گفت همین شاهد مسلمان عادل اگر ذمی بود شهادت او در کنار شهادت آن ذمی دیگر مسموع بود و اسلام موجب نقص نخواهد بود پس حال هم که مسلمان است شهادت او در کنار شهادت آن ذمی دیگر مسموع است.

نسبت به تعلیل هم ما قبلا گفتیم معنای تعلیل این است که هر جا از نظر عقلاء حقی ثابت بشود، آن حق از نظر شارع هم ثابت است مگر جایی که بالخصوص ردع کرده باشد. در محل بحث ما هم چون ملاک حجیت در نزد عقلاء وثاقت مخبر است و در این ملاک بین ذمی و مسلمان تفاوتی نیست در موارد وجود یک شاهد مرد مسلمان عادل و یک شاهد ذمی حق از نظر عقلاء ثابت است و عدم پذیرش شهادت در این موارد به ضیاع حق منتهی می‌شود بلکه از نظر عقلاء ذمی بودن هم خصوصیتی ندارد و مهم وثاقت است لذا حتی در مواردی که مسلمان و ذمی هم وجود ندارند اما دو کافر غیر ذمی ثقه وجود داشته باشند (که حجت عقلایی بر اثبات حق است) عدم پذیرش شهادت آنها مستلزم ذهاب حق است.

مرحوم نراقی در ضمن همین شرط، دو فرض دیگر مطرح کرده است:

اول: فرضی که هم دو مرد مسلمان عادل و هم دو کافر ذمی تحمل شهادت کردند، اما در وقت اداء دو شاهد مسلمان باقی نمانده باشند و فقط دو کافر باقی مانده باشند، آیا شهادت دو ذمی در اینجا هم مسموع است؟ در حقیقت بحث در این است که شرط حجیت شهادت کافر، عدم دو شاهد مرد مسلمان عادل در وقت تحمل است یا در وقت اداء؟

مرحوم نراقی فرموده‌اند:

و لو كان هناك مسلمان عدلان و ذمّيّان كذلك، فسمع الجميع الشهادة، و مات المسلمان أو أحدهما قبل الأداء، أو فسق، أو جن، لم تقبل شهادة الذمّيين؛ للأصل، و عدم شمول الإطلاقات لمثل ذلك.

شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان در وقت اشهاد است و حمل آن به وقت ادای شهادت خلاف ظاهر است. در نتیجه در این موارد حق موصی له و موصی منتفی می‌شود.

به نظر ما این کلام هم صحیح نیست و همان طور که قبل گفتیم شرط حجیت شهادت کافر عدم وجود دو شاهد مسلمانی است که بتوان با آن وصیت را اثبات کرد و لذا در مواردی که نمی‌توان وصیت را با شهادت آنها اثبات کرد هر چند به خاطر مرگ آنها یا فسق آنها یا حتی در دسترس نبودن‌شان و ... شهادت کافر ذمی حجت است و خود همان اطلاقات هم چنین مطلبی را اثبات می‌کند چه برسد به اینکه خود مرحوم نراقی گفتند متفاهم از تعبیر «لیشهدهما» که در برخی روایات مذکور است این است که مهم شاهدی است که بتوان با آنها حق را اثبات کرد.

تعلیل هم در این موارد دلیل بر حجیت شهادت ذمی است به همان تفصیلی که قبلا گذشته است.

دوم: در فرضی که دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود ندارد اما یک قاضی که خودش شاهد بوده است و شرعا هم حکم او نافذ است وجود دارد اما حکم او بر وارث نافذ نیست، آیا شهادت کافر ذمی حجت است؟

فرض اینکه قاضی که حکمش نافذ است وجود داشته باشد اما حکم او بر وارث نافذ نباشد باید مثلا جایی باشد که عدالت او نزد وارث ثابت نباشد یا مثلا حکم قاضی به علم خودش را نافذ نداند و ...

ایشان فرموده است در این موارد شهادت دو کافر ذمی حجت است هر چند راهی برای اثبات حق وجود دارد اما چون حکم او بر وارث نافذ نیست، عدم پذیرش شهادت کافر به ضیاع حق موصی و موصی له منتهی می‌شود و بعد گفته‌اند بلکه اطلاق ادله این را اثبات می‌کند چون مفاد ادله این بود که هر جا دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود نداشته باشند شهادت کافر مسموع است و این نسبت به فرض ما هم اطلاق دارد.

اما اگر قاضی وجود داشته باشد که حکمش نافذ باشد، حاکم دیگر می‌تواند بر اساس شهادت دو ذمی به ثبوت وصیت حکم کند؟ ایشان فرموده‌اند بله می‌تواند چون شرط حجیت شهادت کافر عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است که در اینجا هم وجود دارد و صرف اینکه راه دیگری هم برای اثبات حق وجود دارد (حکم حاکم عادلی که بر اساس علمش می‌تواند قضا کند) موجب نفی اعتبار این شهادت نیست و لذا اگر چهار شاهد زن مسلمان عادل وجود داشته باشند باز هم شهادت دو ذمی حجت است هر چند وصیت با شهادت آن چهار زن هم قابل اثبات است.

عرض ما این است که بر اساس تعلیل مذکور در روایات شهادت ذمی در این فروض معتبر نیست چون علت همان طور که معمم است، مخصص هم هست و شهادت ذمی جایی حجت است که ردّ شهادت آنها به ضیاع حق موصی و موصی له منجر شود و در این موارد این طور نیست.