درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

گفتیم یکی از شروط صحت شهادت کافر بر وصیت این است که شاهد مسلمان وجود نداشته باشد. در اصل اعتبار این قید شکی نیست و این شرط از روایات قابل استفاده است اما سوال این است که منظور از عدم وجود مسلمان، عدم وجود دو شاهد مرد عادل مسلمان است؟ یا منظور عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان (هر چند غیر عادل) است؟ یا منظور عدم وجود حتی زن مسلمان است؟

مرحوم نراقی گفتند روایات این مساله دو طایفه هستند. مفاد یک طایفه (روایت سماعه و ضریس) این است که شرط حجیت شهادت کافر، عدم وجود حتی شاهد زن مسلمان است چون در این طایفه این تعبیر آمده است که شهادت کافر در صورتی مسموع است که «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ» یعنی از غیر اهل ملتشان نباشد و در صورتی که حتی یک زن مسلمان هم وجود داشته باشد این تعبیر صادق نیست.

اما مفاد طایفه دیگر این است که شهادت کافر در صورتی که دو مرد مسلمان وجود نداشته باشند. مثلا در روایت حمزة بن حمران این تعبیر آمده است: «فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ»

ایشان فرموده‌اند طایفه روایات دوم، اخص مطلق از طایفه اول هستند و لذا باید از اطلاق روایات طایفه اول رفع ید کرد و شرط عدم وجود دو مرد مسلمان است. در نتیجه اگر یک زن یا حتی دو زن مسلمان وجود داشته باشند شهادت کافر بر وصیت مسموع است.

عرض ما نسبت به کلام محقق نراقی این است که با توجه به مناسبت حکم و موضوع مفاد روایات سماعه و ضریس عدم وجود کسانی از اهل ملتشان است که با شهادت آنها وصیت اثبات شود و گرنه وجود افرادی از اهل ملتشان که شهادت آنها هیچ ارزشی ندارد و وصیت را اثبات نمی‌کند چه ارزشی دارد؟!

پس این دو روایت اصلا اطلاقی ندارند تا روایات طایفه دوم مخصص آنها باشند. موکد این مطلب هم تعلیلی است که در ضمن برخی روایات آمده است که اگر شهادت کافر در اینجا مسموع نباشد حق شخص ضایع می‌شود و روشن است که این علت در همان فرضی که مثلا یک شاهد زن هم وجود داشته باشد وجود دارد و عدم پذیرش شهادت کافر در این فرض به ضیاع حق منتهی می‌شود.

خود ایشان هم در برخی از فروع بعد به این نکته التفات پیدا کرده است و توضیح آن خواهد آمد.

پس شرط این است که دو مرد مسلمان نباشد و وجود زن مسلمان (یک نفر یا بیشتر) با قبول شهادت کافر منافات ندارد.

فرع بعدی که در کلام محقق نراقی مطرح شده است این است که بعد از اثبات اینکه شرط عدم وجود دو مرد مسلمان است آیا شرط عدم وجود دو مرد مسلمان عادل است یا حتی وجود دو مرد مسلمان فاسق هم مانع از پذیرش شهادت کفار است؟

ایشان در ضمن این فرع فرموده‌اند اگر چه مقتضای اطلاق روایات طایفه اول و دوم این بود که شرط عدم وجود مرد مسلمان است حتی اگر فاسق باشد، اما شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است چون طایفه‌ سومی از روایات وجود دارد که در آنها این تعبیر آمده است: «فَيَطْلُبُ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ» و روشن است که مفاد این تعبیر این است که منظور وجود مسلمانی است که بتوان آن را بر وصیت شاهد گرفت و این فقط در فرض وجود مرد مسلمان صادق است. این تعبیر در روایت حمزة بن حمران و احمد ذکر شده است.

بر این اساس اگر دو شاهد مسلمان فاسق وجود داشته باشد، شهادت کفار معتبر است و بر شهادت آنها هم مقدم است.

سپس به این اشکال اشاره کرده‌اند که شاید منظور از این تعبیر این است که دو نفر را شاهد بگیرد حتی اگر شهادتشان مسموع نباشد و از آن جواب داده‌اند که مفاد این روایات این نیست که شاهد گرفتن امر تعبدی است بلکه ظاهر این روایات این است که آنها را شاهد بگیرد که بعدا ادای شهادت کنند.

در ادامه هم گفته است تعلیل مذکور در برخی روایات این را اقتضاء می‌کند که وجود دو شاهد مسلمان فاسق، مانع از حجیت شهادت کافر نباید باشد و گرنه تضییع حق لازم می‌آید.

اشکال ما به کلام ایشان در اینجا این است که اگر ایشان قبول دارند ظاهر از «لِيُشْهِدَهُمَا» این است که شاهد گرفتن امر تعبدی نیست بلکه برای اثبات شهادت در آینده با ادای شهادت است چطور ظاهر روایات قبل را اطلاق دانسته است.

ممکن است اشکال شود چطور شهادت کافر که مثلا شرب خمر می‌کند مقبول باشد اما شهادت مسلمانی که مثلا او هم شرب خمر می‌کند مقبول نباشد؟!

جواب این است که همان طور که از روایات استفاده می‌شود شاهد حتی اگر کافر هم باشد باید مرضی باشد و کسی که مسلمان است اما فاسق است مرضی نیست اما کسی که کافر است ولی چون شرب خمر را حلال می‌داند، شرب خمر می‌کند اگر چه دینش مرضی نیست اما بر اساس ضوابط دین خودشان مرضی و عادل است.

محقق نراقی در ادامه به این مطلب اشاره کرده‌اند که ممکن است گفته شود چرا روایات اشتراط سماع شهادت کافر به عدم وجود دو مرد مسلمان را مقید ادله اشتراط عدالت در شاهد قرار ندهیم تا نتیجه آن این باشد که شهادت دو مرد مسلمان حتی اگر فاسق هم باشند در مساله وصیت مسموع است؟ و فرموده‌اند از کلام علامه در تذکره همین اشکال قابل استفاده است.

علامه در تذکره فرموده است: «و لو وجد مسلمان مجهولا العداله فهما اولى من شهود اهل الذمة و لو وجد مسلمان فاسقان فان كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة فالاولى انهما اولى من اهل الذمة و لو كان فسقهما يتضمن اعتقاد الكذب و عدم التحرز منه فاهل الذمة اولى‌»[1]

محقق اردبیلی هم این مطلب را احتمال داده است و البته آن را بعید دانسته. (زبدة البیان، صفحه ۴۷۴)

محقق نراقی گفته‌اند این نظر خلاف اجماع است و اعتبار شهادت دو نفر مسلمان فاسق در غیر این کلام علامه ذکر نشده است و حتی اگر مخالفت خود علامه را مانع تحقق اجماع بدانیم قبول شهادت فاسق مسلمان خلاف اصل است.

بعد هم فرموده‌اند که ممکن است گفته شود تعلیل مقتضی این است که شهادت مسلمان فاسق حجت باشد چرا که عدم قبول شهادت آنها به ضیاع حق موصی منتهی می‌شود و به آن اشکال کرده‌اند که این تعلیل مجمل است و نمی‌توان از آن چنین مطلبی را استفاده کرد.

عرض ما این است که اگر پذیرفته باشیم که اطلاق روایات و تعبیر «لِيُشْهِدَهُمَا» بر پذیرش شهادت مسلمان فاسق دلالت دارد تمسک به اصل معنا ندارد.

اجمال تعلیل هم با آنچه خود ایشان در چند خط بالاتر فرموده‌اند متهافت به نظر می‌رسد.

در هر حال نتیجه تا اینجا از نظر ایشان این شد که شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است.

بعد به این اشاره کرده‌اند که اگر دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود دارد اما مثلا ناشنوا هستند و نمی‌توانند شهادت را بشنوند یا مثلا لال هستند و نمی‌توانند ادای شهادت کنند یا مثلا ذی نفع هستند و ... آیا در این فرض شهادت کافر مسموع نیست؟

و پاسخ داده‌اند که با توجه به آنچه که گفته شد و اینکه مهم وجود کسی است که بتوان با شهادت او وصیت را اثبات کرد وجود چنین افرادی مانع سماع شهادت کفار نیست توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.