درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

بحث در قیود حجیت شهادت کافر بر وصیت بود. اولین قید اعتبار ذمی بودن کافر بود. گفتیم روایات در این مساله مختلفند و سه طایفه از روایات وجود دارد که در هر کدام از آنها روایت معتبر وجود دارد. مدلول طایفه اول حجیت شهادت کافرین بر وصیت است چه اهل کتاب باشند یا نه و چه ذمی باشند و چه نباشند. مدلول طایفه دوم حجیت شهادت کافر ذمی بر وصیت بود که در این طایفه فقط روایت حمزة بن حمران وجود دارد.

مدلول طایفه سوم نیز حجیت شهادت کافر اهل کتاب بر وصیت است که در آن علاوه بر روایت یحیی بن محمد، روایت محمد بن سنان و روایت احمد بن عمر هم وجود دارد.

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌ مِنْ‌ أَهْلِ‌ الْكِتَابِ‌ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْض‌ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب[1] ‌

و البته روایت یحیی بن محمد را مرحوم شیخ به سند دیگری از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در حقیقت روایت دیگری است.

يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‌ مِثْلَهُ.[2]

مرحوم آقای خویی سند روایت حمزة را ناتمام می‌دانست و لذا ایشان دو طایفه روایت را قبول دارد یکی روایات مطلق و دیگری روایاتی که شهادت اهل کتاب را معتبر دانسته است که این روایات مخصص روایات طایفه اول است و بلکه بر اساس آنچه در روایت احمد آمده است شهادت مجوس هم مسموع نیست مگر اینکه یهود و نصاری نباشند.

اما محقق فرمودند ذمی بودن کافر شرط است و شهادت هر کافر اهل کتابی هم پذیرفته شده نیست. دلیل کلام ایشان روایت حمزة است که از نظر ما هم سند آن تمام است و مفاد روایت حمزة بن حمران این بود که فقط شهادت اهل ذمه مسموع است چون امام علیه السلام فرمودند اگر شاهد مسلمان پیدا نکند دو مرد ذمی را شاهد بگیرد و این روایت مقید اطلاق روایات طایفه دوم و سوم است. لذا در قید اول که اعتبار ذمی بودن شاهد است به نظر ما حق با محقق است و مشهور قدماء نیز همین نظر را دارند.

قید دوم در حجیت شهادت کافر، این است که شهادت بر وصیت باشد و در غیر آن اعتبار ندارد. دلیل این قید هم همان روایاتی است که بر اساس آنها شهادت کافر بر علیه مسلمین حجت نیست و دلیل بر جواز فقط در وصیت هست.

ممکن است گفته شود عدم حجیت شهادت کافر علیه مسلمان فی الجملة مسلم است اما این کبری در جایی است که شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد اما اگر شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد شهادت اهل ذمه معتبر است بر اساس روایت حلبی:

رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.[3]

بر اساس این روایت شهادت اهل ذمه بر غیر اهل ملتشان (که این تعبیر شامل مسلمین هم هست) در صورتی حجت است که از اهل ملت مشهود علیه کسی وجود نداشته باشد و در آن هم تعلیل شده است که حق کسی نباید ضایع شود. اگر مسلمان بر علیه مسلمان دیگری ادعایی مطرح کرده است، چنانچه شاهد مسلمانی دارد نمی‌تواند از اهل ذمه شاهد بیاورد اما اگر شاهد مسلمان ندارد شهادت اهل ذمه مسموع است و گرنه حق آن مسلمان ضایع می‌شود. بر اساس این روایت شهادت ذمی در مطلق حق (نه فقط وصیت) در صورتی که شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد بر علیه مسلمان حجت است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای این تعلیل این است که شهادت ذمی در هر حقی حجت باشد اما این اطلاق قابل التزام نیست چون هیچ کس به آن ملتزم نیست و همه قبول دارند شهادت کافر بر غیر وصیت نافذ نیست.

به نظر ما اگر چه دلالت روایت تمام است اما روایت ابی عبیدة با آن معارض است و تعارض آنها هم به عموم و خصوص من وجه است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.[4]

مفاد این روایت این است که شهادت اهل ذمه بر علیه مسلمین حجت نیست چه شاهد مسلمانی وجود داشته باشد و چه نه و مفاد روایت حلبی این است که شهادت اهل ذمه در صورتی که شاهد هم کیش وجود نداشته باشد حجت است چه بر علیه مسلمان باشد و چه غیر آن و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و ماده تعارض فرضی است که شهادت بر علیه مسلمان باشد و شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد که بر اساس روایت حلبی نافذ است و بر اساس روایت ابی عبیده نافذ نیست و بعد از تعارض و تساقط مرجع اطلاقات اشتراط اسلام در شاهد است.