درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

به چهار طایفه از روایات برای اثبات اشتراط اسلام در شاهد استدلال کردیم. مفاد این روایات این بود که شهادت کافر علی الاطلاق حجت نیست. محقق نراقی بعد از بیان این روایات، گفته‌اند استدلال به این روایات برای اثبات عدم حجیت شهادت کافر تمام نیست چون این روایات معارضند به روایاتی که بر قبول شهادت کافر دلالت دارند و نسبت بین آنها و این روایات عموم و خصوص من وجه است. مثل روایاتی که در آنها گفته شده است شهادت ضیف و اجیر و ... مسموع است و نسبت به اینکه شاهد کافر باشد یا مسلمان اطلاق دارد. پس روایاتی هستند که دلالت می‌کنند شهادت کافر حجت نیست چه ضیف و اجیر باشد و چه غیر آن و روایاتی هستند که دلالت آنها شهادت ضیف و اجیر است چه کافر باشند و چه مسلمان و بر همین اساس هم گفته‌اند دلیل بر اشتراط اسلام در شاهد اصل است نه نصوص و روایات و بعد گفته‌اند برخی از روایات هستند که بر عدم اعتبار شهادت کافر فی الجمله و در برخی فروض دلالت دارند (مثل فرضی که شهادت بر علیه مسلمان باشد) که این روایات اگر چه معارض ندارند اما اطلاق هم ندارند.

عرض ما این است که روایات قبول شهادت ضیف و اجیر و ... نسبت به کافر اطلاق ندارد. آن روایات فقط در مقام بیان این مطلب هستند که مهمان بودن یا اجیر بودن (به جهت اتهامی که در شهادت آنها متصور است) مانع قبول شهادت نیست نه اینکه ضیف بودن یا اجیر بودن اقتضای قبول شهادت را دارد حتی اگر فرد ولد الزنا باشد یا کافر باشد یا فاسق باشد و ... لذا اصلا تصویر تعارض بین آن روایات و روایات دال بر عدم حجیت شهادت کافر، حرف ناتمامی است.

اما اینکه ایشان گفتند روایاتی وجود دارد که مفاد آنها عدم حجیت شهادت کافر فی الجملة است و آنها معارض ندارند، بر اساس آنچه خود ایشان گفته‌اند حرف ناتمامی است و ایشان باید روایات دال بر قبول شهادت ضیف و اجیر را معارض با آن روایات هم بداند. اینکه ایشان بین آن روایات تعارض ندیده‌اند موید همین است که مفاد آن روایات صرفا این است که ضیف و غیر ضیف تفاوتی ندارند و مهمان بودن مانع نیست، لذا نسبت بین آنها و روایات دال بر عدم حجیت شهادت کافر، عموم و خصوص مطلق است و روایات عدم مانعیت مهمان بودن عام مطلق است.

نتیجه اینکه دلالت روایات بر اشتراط اسلام در شاهد تمام است.

اما طایفه دوم از روایات که به بر عدم اعتبار شهادت کافر فی الجملة دلالت دارد چند روایت است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.[1]

که مفاد آن این است که شهادت کفار حجت نیست مگر در شهادت بر علیه اهل ملت خودشان و البته وصیت از آن استثناء شده است. البته مفاد این روایت فقط در موارد شهادت بر علیه کافری از ملت دیگر است ولی شهادت به نفع کافری از ملت دیگر مانعی ندارد.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.[3]

دلالت این روایات هم بر عدم حجیت شهادت کافر فی الجملة تمام است.

در هر حال مرحوم نراقی گفته‌اند دلیل عدم حجیت شهادت کافر اصل و همین روایات است و حتی تحقق اجماع بر عدم حجیت شهادت کافر به نحو مطلق نیز معلوم نیست و برای اثبات عدم تحقق اجماع کلامی را از ابن ادریس نقل کرده است و حتی بر قبول شهادت کافر به نفع مسلمان هم دلیل نداریم و ادله‌ای که بر عدم حجیت شهادت کافر بر علیه مسلمان دلالت دارند مفهوم ندارند تا اثبات کنند که شهادت کافر به نفع مسلمان حجت است و بعد از این به ذکر استثنائات پرداخته‌اند. قبل از بحث در مورد استثنائات نسبت به اینکه بر قبول شهادت کافر به نفع مسلمان دلیلی وجود ندارد عرض می‌کنیم که به نظر ما دو مورد هست که اعتبار شهادت کافر در آنها به نفع مسلمان دلیل دارد که بر اساس آنها باید از اطلاقات عدم حجیت شهادت کافر رفع ید کرد و آنها را تخصیص زد. یکی قاعده الزام است که در جایی که کافر بر علیه کافر و به نفع مسلمان شهادت بدهد به شرط اینکه از اهل ملت واحد باشند، بر اساس قاعده الزام این شهادت حجت است. پس این یک دلیل است بر اعتبار شهادت کافر به نفع مسلمان.

اگر چه نسبت قاعده الزام و ادله عدم حجیت شهادت کافر عموم و خصوص من وجه است اما قاعده الزام حاکم است و مفروض در آنها این است که حکم شرعی این نیست با این حال چون چیزی است که خود آنها قبول دارند و به ضرر خود آنها ست باید مطابق آن رفتار کرد. قاعده الزام در جایی که موضوعش محقق باشد، شروط واقعی را الغاء می‌کند و در جای خودش توضیح داده‌ایم که قاعده الزامی حکم واقعی است نه ظاهری و در نتیجه حکومت آن هم واقعی است و در نهایت موجب تقیید اطلاقات ادله احکام است.

دلیل دیگر هم دلیلی است که مفاد آن «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» است که در فرضی که کافر بر علیه کافر دیگر و به نفع مسلمان شهادت بدهد بر اساس این ادله، شهادت کافر حجت است. بر اساس روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده است اسلام فقط مایه عزت و آبرو است و هیچ گاه باعث محرومیت از چیزی نیست که کافر از آن بهرمند است.

رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ 2 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ 3 نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا- بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً‌ [4]

این روایت اگر چه در مورد ارث است اما مشتمل بر تعلیل است و از آن تعلیل استفاده می‌شود که مسلمان هیچ گاه به خاطر مسلمان بودن محروم نمی‌شود و لذا ارث بردن مسلمان از کافر و عدم ارث بردن کافر از مسلمان به همین نکته تعلیل شده است که اسلام موجب فخر و علو است.

در محل بحث ما که شهادت کافر به نفع کافر و بر علیه کافر دیگری از ملت خودش مسموع است اگر قرار باشد شهادت کافر به خاطر مسلمان بودن مشهود له معتبر نباشد یعنی اسلام موجب عزت نشده و مانع شده است و بر اساس تعلیل چنین چیزی مردود است لذا بر حجیت شهادت کافر در این مورد هم دلیل وجود دارد.