درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

با آنچه در توضیح کلام محقق بیان کردیم این هم روشن می‌شود که اعتقاد به این امور هم در اشتراط ایمان موجود است. ایمان یعنی اعتقاد به هر آنچه اعتقاد به آن لازم است لذا کسی که به اموری مثل رجعت و قضا و قدر و جبر و تفویض و ... علم دارد باید به آن معتقد باشد و عدم اعتقاد به آنها موجب ردّ شهادت است ولی برای کسی که به آنها علم ندارد اعتقاد لازم نیست و لذا عدم اعتقاد در صورت عدم علم موجب ردّ شهادت نیست.

مرحوم محقق گفتند دلیل اشتراط این است که کسی که چنین اعتقاداتی ندارد فاسق و ظالم است.

محقق نراقی برای اشتراط اسلام به اصل عدم حجیت تمسک کرده‌اند و باقی ادله را معتبر نمی‌دانند از این جهت که یا از اساس اطلاق ندارند و یا اینکه معارض دارند و حتی اجماع هم اطلاق ندارد.

عرض ما این است که به روایات متعددی می‌توان برای اشتراط اسلام استدلال کرد. این روایات را به دو طایفه می‌توان تقسیم کرد. یک طایفه روایاتی هستند که مطلقند و در شاهد مطلقا اسلام را شرط کرده‌اند و اینکه شهادت کافر مردود است مطلقا چه بر علیه مسلمان و چه بر علیه کافر و حتی به نفع مسلمان هم مسموع نیست.

طایفه دیگر روایاتی هستند که بر اعتبار اسلام فی الجمله دلالت دارند و مفاد آنها این است که شهادت کافر علیه مسلمان پذیرفته نیست ولی علیه سایر کفار پذیرفته است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ.[1]

روایت از نظر سند به نظر ما معتبر است و ما نوفلی و سکونی را ثقه می‌دانیم که به صورت مکرر در جای خودش توضیح داده‌ایم.

مطابق این روایت شهادت کسی که فحاش باشد (یعنی مرتکب فواحش باشد) و کسی که در دینش مخزی باشد یعنی در دینش عار و ننگ باشد مسموع نیست و نسبت به هر غیر مسلمانی صدق می‌کند که «ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ» است.

اینکه برخی گفته‌اند منظور از «ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ» یعنی کسی که حدّ خورده باشد علاوه بر اینکه خلاف ظاهر است نهایتا این است که چنین کسی مشمول روایت هم هست نه اینکه فقط چنین کسی مراد باشد.

رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاءَ أَوْ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ.[2]

مطابق این روایت شهادت افراد کینه توز یا کسی که در دینش خزی و عار وجود داشته باشد مقبول نیست.

راوی این روایت نیز سکونی است و طریق مرحوم صدوق به او در مشیخه این است:

و ما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ الكوفيّ فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ

اینکه فقهاء آیا در مورد شخص کینه توز به مفاد این روایت ملتزم هستند یا نه برای من روشن نیست اما مفادش این است که کسی که کینه توز است (هر چند کینه او نسبت به مشهود علیه معلوم نباشد) شهادتش مسموع نیست.