درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط شاهد/ ایمان/
قبح ظلم هم بر علم و توجه فاعل متوقف است و کسی که به ظلم بودن کارش توجه ندارد کار او قبیح نیست در نتیجه مخالفین در کاری که می‌کنند معذورند و شاهد آن هم این است که خود اهل سنت هم با اینکه عدالت را در شاهد شرط می‌دانند با این حال شهادت شیعه را قبول دارند و شیعه را فاسق نمی‌دانند چون شیعه هم به لحاظ اعتقادی که دارد بر اساس مذهبش رفتار می‌کند.
علاوه اگر کسی که مومن نیست فاسق است و دلیل اشتراط ایمان، اشتراط عدالت است پس چرا باید ایمان به عنوان شرط مستقلی در شهادت ذکر شود باید به همان بیان اشتراط عدالت اکتفاء می‌کرد.
«و هو من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة و باطنها، إذ من ضرورة المذهب عدم المعذورية في أصول الدين التي منها الإمامة، بل ما حكاه من العامة لا يوافق ما ذكره، ضرورة المخالفة في الفرض للدليل القطعي الناشئ عن تقصير، و من الغريب دعوى معذورية الناشئ اعتقاده عن تقليد، و بالجملة لا يستأهل هذا الكلام ردا، إذ هو مخالف لأصول الشيعة، و من هنا شدد النكير عليه الأردبيلي، و في كشف اللثام أنه من الضعف بمكانة.»
این تعابیر از صاحب جواهر نسبت به شهید ثانی بسیار عجیب است. اینکه ایشان ادعاء می‌کند چون امامت از اصول دین است معذوریت در آن بی معنا ست و خلاف ضرورت مذهب است حرف عجیبی است بلکه حتی بعید نیست نسبت به وجود خدا و نبوت هم قصور قابل تصور باشد چه برسد به امامت که در روایات و کلمات علماء هم به آن اشاره شده است. بله به نظر من علماء مخالفین هیچ کدام معذور نیستند اما در عوام آنها حتما معذور و قاصر وجود دارد.
سپس گفته‌اند اینکه خود شهید ثانی از اهل سنت نقل کرده است که شهادت شیعه را قبول دارند در جایی است که شهادت شیعه بر خلاف قطعیات آنها نباشد و چون امامت هم از قطعیات ما ست پس شهادت اهل سنت مسموع نیست.
مرحوم نراقی برای اعتبار ایمان علاوه بر اصل عدم حجیت به اجماع استدلال کرده است و در ضمن کلام به برخی نصوص و روایات هم اشاره کرده است که چون از نظر سندی ناتمام هستند آنها را موید و دلیل ذکر کرده است و عمده دلیل را همان اجماع می‌داند و به همین دلیل ایمان را شرط دانسته است و اطلاقات و عموماتی که بر پذیرش شهادت مخالفین دلالت داشته باشند را منکر است از جهت اینکه در روایت سکونی گفته شده شهادت کسی که مخزی در دین است مردود است.
سپس به کلام صاحب ریاض اشاره کرده‌اند که شبیه کلام صاحب جواهر است
و قد يقال أيضاً بعدم شمول الإطلاقات و العمومات لغير المؤمن بحكم التبادر و غيره.
اینکه آیات و روایات عام و مطلق به مومن اختصاص دارد به خاطر تبادر و ...
به این بیان اشکال کرده‌اند که و فیه منع ظاهر.
و بخروج غير المؤمن من نحو" رجالكم" و" ترضون" من الخطابات الشفاهيّة المختصّة بالموجودين في زمن الخطاب، و لم يكن المخالف موجوداً فيه.
فهم ایشان از کلام صاحب جواهر در خروج غیر مومنین از برخی آیات با آنچه ما تقریر کردیم متفاوت است.
ما گفتیم علت عدم شمول این خطابات از این جهت است که آیات مختص به مشافهین هستند و مشافهین هم مومن بوده‌اند و غیر مومن در زمان پیامبر وجود نداشته است از این جهت که موضوع نداشته اما فهم ایشان این است که غیر مومن وجود خارجی نداشته است و لذا عمومات شامل غیر مومن نیست و بر همین اساس هم اشکال کرده است که اگر غیر مومن وجود نداشته، مومن هم وجود نداشته است و غیر از اصحاب سر و عده معدودی کسی دیگر شیعه نبوده است.
و فيه ما فيه، فإن الموافق أيضاً كذلك، إلّا قليل من أرباب السرّ.
پس عمومات قصوری ندارند و اگر این عمومات شامل مخالفین نشوند چون مخالفی وجود نداشته باید شامل شیعه هم نشود چون شیعه هم وجود نداشته. اما بیان ما در کلام صاحب جواهر متفاوت بود و این اشکال محقق نراقی به آن وارد نیست. بیان ما این بود که خطاب به مومنین است و در زمان پیامبر ایمان به اعتقاد به توحید و نبوت است و لذا هر کسی در زمان ایشان به توحید و نبوت اعتقاد داشته باشد مومن است و شهادتش هم مسموع است و بعد از زمان ایشان ایمان به اعتقاد به ولایت امیر المومنین علیه السلام هم هست و لذا کسی که بعد از آن به این ولایت اعتقاد نداشته باشد مومن نیست و شهادتش مسموع نیست.
علاوه اینکه ایشان گفته‌اند در زمان ایشان شیعه‌ای نبوده مگر عده قلیلی از ارباب سر، حرف ناتمامی است مخصوصا بعد از واقعه غدیر مساله ولایت امیر المومنین علیه السلام از سرّ بودن خارج شده است و همه آن را فهمیدند.
و قد تخصّص الإطلاقات أيضاً بقوله سبحانه ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ بضميمة ما ورد في تفسير الإمام في تفسيره.
و قد عرفت ما فيه أيضاً.
ایشان قبلا جواب داد و گفت این آیه ارشاد است و از آن حکم فقهی استفاده نمی‌شود و ما هم قبلا به بیان ایشان اشکال کردیم.
و قد يستدلّ لعدم قبول شهادة المخالفين بالأخبار المتكثّرة المصرّحة بكفرهم، فلا تشملهم عمومات قبول شهادة المسلم.
و بتعميمهم ما دلّ علىٰ ردّ شهادة الكافر؛ لأنّ بها يثبت إمّا كفرهم حقيقةً كما هو رأي كثير من قدماء الأصحاب فيخرجون عن عنوان المسلم، أو مشاركتهم للكفّار في الأحكام، التي منها عدم قبول الشهادة.
و فيه: منع ثبوت الكفر الحقيقي لهم، كما ثبت في موضعه.
و منع دلالة إطلاق الكافر عليهم علىٰ مشاركتهم لهم في جميع الأحكام؛ لما بيّن في الأُصول من أنّ الشركة المبهمة لا تفيد العموم.
ایشان جواب داده است که اولا اهل سنت کافر حقیقی نیستند و ثانیا اگر در روایات هم به کفر محکوم شده باشند لازم نیست به همه آثار کفر هم محکوم باشند بلکه ممکن است فقط به لحاظ برخی آثار به کفر محکوم شده باشند.
مضافاً إلى الأصل، و عدم دليل على قبول شهادة غير المؤمن؛ لاختصاص إطلاقات الكتاب و السنّة لقبول شهادة المسلم بحكم التبادر و غيره بالمؤمن دون غيره، سيّما نحو ﴿رِجٰالِكُمْ﴾ و ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ﴾ بناءً على مذهب الإمامية من اختصاص الخطابات الشفاهية بالمخاطبين بها دون غيرهم، و ليس المخالف بموجود زمن الخطاب جدّاً، هذا.
و على تقدير العموم فلا ريب أنّ التقييد بمن ترضون يدفع احتمال دخول المخالف بناء على ما عرفت في الرواية السابقة المفسّرة له بمن ترضون دينه و أمانته، و لا ريب أنّه ليس بمرضيّ الدين.
هذا كله على تقدير القول بإسلامه حقيقةً، و أمّا على القول بكفره كما هو مختار كثير من قدماء الأصحاب، و منهم الحلّي مدّعياً الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول شهادته؛ لكفره، فلا يدخل في إطلاق ما دلّ على قبول شهادة المسلم.
ثم على تقدير الدخول فيه فهو معارض بإطلاق ما دلّ على عدم قبول شهادة الكافر بناءً على إطلاق الكفر عليهم في الأخبار المستفيضة بل المتواترة المقتضي كونه إمّا كافراً حقيقةً كما هو رأي بعض الأُصوليين، أو مشاركاً له في أحكامه التي منها عدم قبول الشهادة.
و على تقدير تعارض الإطلاقين و التساقط في البين فالرجوع إلى حكم الأصل متعين.
و أمّا الصحيح: قلت للرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين، قال: «كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته».
فهو و إن توهّم منه قبول شهادة من هو عدل في مذهبه من أهل الإسلام، إلّا أنّه مضعّف بأنّ ظاهره على التوهم المزبور قبول شهادة الناصبي، و هو خلاف الإجماع المنعقد على كفره بالكفر المقابل للإسلام، و مع ذلك فاشتراط الصلاح فيه يدفع احتمال دخول المعاند؛ لفساده بفسقه الناشئ عن حكمه بالباطل و غير ما أنزل اللّٰه تعالى، فيشمله قوله سبحانه ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ﴾ إلى غير ذلك من الآيات المحكوم فيها بكفره و ظلمه أيضاً.
و بفسقه صرّح جماعة من الأصحاب هنا حيث استدلوا لاعتبار الإيمان بأنّ غير المؤمن فاسق و ظالم؛ لاعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر.
و أمّا الجواب عن هذا الاستدلال بأنّ الفسق إنّما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية، لا مع اعتقاد كونه طاعة، و الظلم إنّما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به.
فحسن إن اختير الرجوع في بيان معنى الفسق و الظلم إلى العرف حيث إنّ المتبادر منهما مدخلية الاعتقاد في مفهومهما.
و أمّا إن اختير الرجوع إلى اللغة فمنظور فيه؛ لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما فيها، فتأمّل جدّاً. هذا.
و يستفاد من بعض الروايات كما قيل ردّ شهادة بعض المخالفين في أصول العقائد، و في القوي: «إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان لا يقبل شهادة فحاش، و لا ذي مخزية في الدين».
و بالجملة لا ريب في اعتبار هذا الشرط أيضاً.
فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقاً على مسلم أو غيره أو لهما قطعاً[1]
و لا تفيد عمومات قبول شهادة المسلم أو من ولد علىٰ الفطرة أو العادل إن قلنا بتحقّق العدالة في المخالف أيضاً؛ لمعارضتها مع روايتي السكوني المنجبرتين، المتضمّنتين لعدم قبول شهادة كلّ ذي مخزيةٍ في الدين، المعتضدتين بما في الأخبار من أنّهم شرٌّ من اليهود و النصارى و من الكلاب، و باشتراط كون الشاهد مرضيّاً كما مرّ في المغفّل بل هو بنفسه دليلٌ بالتقريب المتقدّم فيه.
و قد يقال أيضاً بعدم شمول الإطلاقات و العمومات لغير المؤمن بحكم التبادر و غيره.
و فيه منعٌ ظاهر.
و بخروج غير المؤمن من نحو" رجالكم" و" ترضون" من الخطابات الشفاهيّة المختصّة بالموجودين في زمن الخطاب، و لم يكن المخالف موجوداً فيه.
و فيه ما فيه، فإن الموافق أيضاً كذلك، إلّا قليل من أرباب السرّ.
و قد تخصّص الإطلاقات أيضاً بقوله سبحانه ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ بضميمة ما ورد في تفسير الإمام في تفسيره.
و قد عرفت ما فيه أيضاً.
و قد يستدلّ لعدم قبول شهادة المخالفين بالأخبار المتكثّرة المصرّحة بكفرهم، فلا تشملهم عمومات قبول شهادة المسلم.
و بتعميمهم ما دلّ علىٰ ردّ شهادة الكافر؛ لأنّ بها يثبت إمّا كفرهم حقيقةً كما هو رأي كثير من قدماء الأصحاب فيخرجون عن عنوان المسلم، أو مشاركتهم للكفّار في الأحكام، التي منها عدم قبول الشهادة.
و فيه: منع ثبوت الكفر الحقيقي لهم، كما ثبت في موضعه.
و منع دلالة إطلاق الكافر عليهم علىٰ مشاركتهم لهم في جميع الأحكام؛ لما بيّن في الأُصول من أنّ الشركة المبهمة لا تفيد العموم.
و قد يستدلّ أيضاً بآية النبإ، و سائر ما يدلّ علىٰ ردّ شهادة الفاسق؛ و لا شكّ في فسقهم؛ لحكمهم بالباطل و بغير ما أنزل اللّٰه، ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ﴾، و قد ورد في أخبار العترة: أنّهم الفسّاق، و أيّ فسقٍ أعظم من اعتقادهم الفاسد، الذي هو من أكبر الكبائر؟! و فيه ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني من أنّ الفسق إنّما يتحقّق بفعل المعصية مع عدم اعتقاد كونه طاعة.
و رُدّ تارةً: بأنّ مع ذلك الاعتقاد و إن لم يكن فاسقاً حقيقةً و لكنّه يصدق عليه عرفاً.
و أُخرى: بأنّ معه و إن لم يكن فاسقاً عرفاً حيث إنّ المتبادر منه مدخليّة الاعتقاد في مفهومه و لكنّه فاسقٌ لغةً و شرعاً؛ لعدم مدخليّة الاعتقاد فيه عليهما.
و يرد علىٰ الأول: بأنّ ألفاظ الكتاب و السنّة تحمل علىٰ المعاني الحقيقيّة دون عرفيّة ذلك الزمان، و إن أراد عرف زمان الشارع فممنوع جدّاً.
و علىٰ الثاني: أنّ الفسق في اللغة و الشرع ليس موضوعاً للأعمال المخصوصة مطلقاً و لذا لا يقال بفسق شارب الخمر دواءً أو جبراً، و كذا مفطر الصيام و نحوه بل للخروج عن طاعة اللّٰه، و هو لا يتحقّق إلّا بالعلم بالنهي، فكيف مع اعتقاد الأمر؟! و لو لم يكن كذلك لزم فسق جميع المجتهدين و مقلّديهم، إلّا واحداً غير معيّن؛ لأنّ حكم اللّٰه الحقيقي ليس إلّا واحداً، و المخالفة في الفروع أيضاً تجاوزٌ عن الحدّ، و كون كلّ مجتهدٍ مكلّفاً بما أدّى إليه نظره يجري في الأُصول أيضاً؛ لمشاركة الدليل.
فالمناط في ردّ شهادة المخالف هو الإجماع و الأصل.
و لا تعارضهما صحيحة ابن المغيرة: رجل طلّق امرأة و أشهد شاهدين ناصبيّين، قال: «كلّ من ولد علىٰ الفطرة و عرف بالصلاح من نفسه جازت شهادته».
إذ لم يصرّح فيها بقبول شهادة الناصبي، بل عدل عنه إلىٰ ما عدل، و لا يعلم أنّ الناصبي مولودٌ علىٰ الفطرة؛ لأنّه كافرٌ بالإجماع بالكفر المقابل للإسلام، و ليس معروفاً بالصلاح؛ لأنّه ضدّ الفساد، و أيّ فسادٍ أكبر من عداوة من صرّح الكتاب العزيز بوجوب مودّته؟! و لو سلّم فغاية الجواب: العموم المعارض مع ما مرّ، اللّازم رفع اليد عنه و الرجوع إلىٰ الأصل.
ثم إنّ في حكم المخالف كلّ ما خالف الشيعة في العقائد الحقّة الثابتة بالضرورة من أئمّتهم الأطياب، ممّا يوجب الخزي في الدين، و اللّٰه الموفّق و المعين.
