درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط شاهد/ عقل/
اما به نظر ما حجیت شهادت مجنون ادواری حتی در فرض افاقه مشکل است مگر اینکه جنون اتفاقی بوده و زائل شود. کسی که یک روز دیوانه است و یک روز عاقل، عدل و مستوی نیست. گفتیم بین باب تکالیف و شهادت تفاوت است چون در تکلیف عنوان جنون اخذ شده است و شخص تا وقتی دیوانه است مشمول ادله رفع تکلیف است و وقتی عاقل است مشمول ادله تکلیف است اما در شهادت عدالت شرط است و اشتراط عقل هم از جهت اشتراط عدالت بود و کسی که جنون دارد حتی اگر ادواری باشد عادل نیست و لذا شهادت او مسموع نیست حتی در فرضی که مجنون نیست. حتی اگر شک هم داشته باشیم عدالت در شهادت مثل بلوغ در تکالیف در حکم قرائن متصل محسوب می‌شود و لذا اجمال آن به عام هم سرایت می‌کند. و حداقل اینکه پذیرش شهادت چنین کسی خلاف احتیاط است.
این در صورتی است که جنون متصل به دوره بچگی باشد ولی اگر بین دوره بچگی و دوره طرو این امور فاصله‌ای باشد مجرای اصل برائت نیست همان طور که مجرای استصحاب نیست (چون شبهه مفهومیه است) بلکه مرجع یا استصحاب تکلیف است (اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم) و گرنه مرجع اصل برائت است.
اما نسبت به قبول شهادتش، اگر اطلاقی داشته باشیم همان محکم است ولی چون در آنجا هم اجمال به دلیل سرایت می‌کند، مرجع اصل عدم حجیت است.
مرحوم صاحب جواهر در اینجا کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که برای پذیرش شهادت علم به اینکه شهادت از روی سهو و نسیان و غفلت نباشد لازم است و آن را به علامه هم نسبت داده است و بعد خودشان گفته‌اند این مشکل است بلکه اطمینان هم کافی است و همین که اطمینان باشد که شهادت مبنی بر ضبط و دقت است شهادتش حجت است.
در هر حال کلام محقق در اعتبار علم مطابق قاعده است و قاضی فقط وقتی می‌تواند بر اساس حجت حکم کند که وجود شرایط را احراز کند.
آنچه مهم است بررسی ادله اعتبار ضبط است که در جواهر فقط یک دلیل برای آن ذکر شده اما در کلام محقق نراقی ادله دیگری نیز بیان شده است و توضیح آن خواهد آمد.
و من هذا ظهر اشتراط العقل، و إن كان اشتراط الإيمان و العدالة يقتضي اشتراطه أيضا؛ مضافا إلى الأخبار الآتية. فظهر أنّ المجنون الأدواري أيضا لا يصحّ إمامته، و إن كان وقت إفاقته و علم من عادته بقاء الإفاقة إلى آخر صلاته، بل هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات، إذ غيره لغاية ظهور عدم تأتي إمامته من وجوه كثيرة من جهة عدم التكليف و القراءة و الطهارة و قصد القربة و فعل ما ينافي الصلاة، و غير ذلك من أجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها، لا يحتاج للتعرّض لذكر عدم جواز الصلاة خلفه.[1]
