درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

یکی دیگر از عناوینی که در روایات موجود است و می‌توان از آن اعتبار عقل را استفاده کرد تعبیر «صالح» است که اگر مراد از آن انسان خوب باشد ممکن است بر دیوانه صدق کند ولی اگر منظور صالح برای شهادت باشد بر دیوانه صدق نمی‌کند.

هم چنین عنوان «مامون» که در روایات آمده است که معنای آن ثقه است فی الجملة بر اعتبار عقل دلالت دارد هر چند ممکن است دیوانه‌ ثقه‌ای هم وجود داشته باشد که این روایت اعتبار شهادت او را نفی نمی‌کند.

اما مرحوم آقای خویی مدعی هستند که بنای عقلاء بر عدم اعتبار شهادت دیوانه است و به نظر ما هم حق با مرحوم آقای خویی است و ثقه بودن مجنون و اعتماد به اخبار او اشکال به کلام آقای خویی نیست چون قبلا هم گفتیم ملاک اعتبار شهادت با ملاک اعتبار خبر متفاوت است. ملاک اعتبار خبر وثاقت است و بر همین اساس هم خبر او اگر ثقه باشد در بنای عقلاء مسموع است اما ملاک اعتبار شهادت فقط بر اساس وثاقت نیست و شاهد آن هم این است که شهادت با خبر ثقه در مقابلش متعارض نیست در حالی که اگر ملاک حجیت شهادت، ملاک حجیت خبر ثقه بود باید به صرف وجود خبر ثقه‌ای در مقابل آن (حتی اگر از خود مدعی علیه باشد) به تعارض و تساقط حکم می‌شد. پس اگر چه در شهادت وثاقت شرط است اما تمام موضوع حجیت شهادت وثاقت نیست تا اگر کسی ثقه باشد شهادتش هم مسموع باشد.

«و مقتضى اشتراط العدالة في المجنون عدم القبول و لو وثق الحاكم بكونه معتاداً بالصدق و مطابقة الواقع في خبره كوثوقه بالعاقل.»[1]

کلام ایشان هم همین است که ملاک اعتبار شهادت با ملاک اعتبار خبر متفاوت است و مقتضای اشتراط عدالت در شاهد (که در مخبر شرط نیست) عدم قبول شهادت مجنون است حتی اگر مجنون ثقه باشد.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که درست است که سیره دلیل لبّی است و باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و اطلاق ندارد اما احتمال اطلاق آن موجب اجمال در مطلقات و عمومات مخالف با آن است و بر این اساس است که گفته می‌شود به نسبت به ایجاد اجمال در مطلقات و عمومات، به اطلاق سیره تمسک می‌شود.

اما ظاهر کلمات علماء این است که عقلی که در شهادت شرط است با عقلی که در امام جماعت شرط است با عقلی که در اصل تکالیف شرط است یک حقیقت و معنای واحد دارد و البته از کلمات برخی از علماء هم استفاده می‌شود که منظور از عقل در موارد مختلف متفاوت است و لذا در برخی موارد مثل معاملات گفته‌اند منظور از عقل این است که شخص سفیه نباشد در حالی که حتما شخص سفیه مکلف است.

هم چنین ممکن است منظور از عقل در باب جنایات متفاوت با عقلی باشد که مثلا شرط در تکلیف است. ذهاب عقل که موجب دیه است به چه معنا ست؟ آیا منظور این است که فرد دیوانه بشود؟ یعنی اگر عقل به معنای رشد یا نبوغ یا ... در اثر جنایت از مجنی علیه سلب شود دیه ندارد؟!

با این حال ظاهر بسیاری از علماء این است که عقلی که در شاهد شرط است همان عقلی است که در تکلیف شرط است.

گفتیم مرحوم نراقی در عوائد در یک عائدة مستقل به حقیقت عقل و جنون اشاره کرده است و در کلمات برخی علماء دیگر به مناسبت در ضمن برخی مباحث اشاره شده است.

اما عقلی که اشتراط آن از دلیل شرعی استفاده می‌شود کسی است که ادراک تام ندارد یعنی ممکن است برخی از بایدها و نبایدها را بفهمد یا برخی از حسن و قبح‌ها را درک کند که از نظر عقل تکلیف او در مواردی که ادراک دارد قبیح نیست با این حال شارع او را مطلقا مورد تکلیف قرار نداده است.

پس عقل و جنون مفهومی عرفی دارند که باید در مورد حدود عرفی آن بحث کنیم. جنون عرفی یعنی عدم ادراک در مقابل عقل که داشتن ادراک است بر همین اساس هم عرف سفیه را عاقل می‌داند. عقل در عرف هما ادراک حسن و قبح است.

پس آنچه در شرع شرط شده است صرف عقل نیست بلکه بالاتر از آن است که علماء از آن به کمال عقل تعبیر کرده‌اند یعنی صرف ادراک بعضی از امور برای تکلیف کافی نیست و کسی که ادراک کامل ندارد مکلف نیست حتی نسبت به اموری که ادراک می‌کند.

در برخی از عبارات گفته شده است صرف ادراک حسن و قبح هم برای تکلیف کافی نیست بلکه باید اسباب و علل مرتبط به امور ضروری زندگی را هم ادراک کند و لذا کسی که امور ضروری معاش و زندگی را درک نمی‌کند مثلا نمی‌فهمد آتش سوزاننده است یا دریا غرق کننده است شرط لازم برای تکلیف را ندارد و به نظر ما هم اشتراط این حد از ادراک بعید نیست.

اما در مواردی که شک کنیم که شخص مجنون است یا عاقل، مقتضای قاعده در ابواب مختلف متفاوت است. در مورد تکالیف در حقیقت شک در تقیید اطلاق ادله احکام است و لذا مخصص اجمال مفهومی دارد که عموم عام مرجع خواهد بود. و ممکن است گفته شود مقتضای قاعده رجوع به اصل برائت در تکالیف است از این جهت که اشتراط تکلیف به عدم جنون امری مرتکز در ذهن مسلمانان بوده است (مثل اشتراط بلوغ) و این ارتکاز به حدی است که مثل قرینه متصل به همه ادله است و لذا از اساس مانع شکل گیری اطلاق است و در این صورت مرجع اصل برائت است مگر اینکه کسی به حق الطاعة معتقد باشد و البته شخص مشکوک هم حق الطاعة را ادراک کند.