< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

1402/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط شاهد/ عقل/

 

قبل از اینکه در مورد اشتراط عقل در شاهد بحث کنیم اشاره به این نکته لازم است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۷۷، بلوغ به نحو مطلق در شاهد شرعی شرط شده است و هیچ موردی از آن استثناء نشده است.

منظور از شاهد شرعی همان چیزی است که از آنها به امارات قانونی تعبیر می‌کنند در مقابل امارات قضایی که منظور اموری هستند که می‌توانند موجب علم یا اطمینان برای قاضی باشند.

اما در قانون مدنی ماده ۱۳۱۴ به نحو مبهم ذکر شده است.

«شهادت اطفالى را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براى مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردى كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.»

این تصریح به این است که شهادت اطفال در برخی موارد اماره قانونی است. و اینکه پانزده سال شرط شده است ممکن است به عنوان بلوغ ذکر شده باشد و ممکن است اعتبار آن در دختر از این جهت باشد که در اعتبار شهادت نوعی رشد معتبر بوده است و قانون گذار معتقد بوده است دختر در سن کمتر از این آن رشد لازم را ندارد و لذا این سن را به نحو مطلق معتبر کرده است.

به نظر ما با توجه به اینکه پذیرش شهادت صبی در قتل هم مورد فتوای مشهور است و هم منصوص است در قانون باید به اعتبار آن اشاره می‌شد.

شرط دوم که در کلام محقق برای شاهد ذکر شده است کمال عقل است. مرحوم صاحب جواهر فرموده است بر اعتبار این شرط اجماع محصل و منقول وجود دارد بلکه اعتبار این شرط از ضروریات است و اصلا جای بحث ندارد و شاید به همین دلیل است که مرحوم آقای خویی هم گفته است اعتبار این شرط از واضحات است و از آن ردّ شده است.

عرض ما این است که اگر منظور از دیوانه کسی باشد که به طور کلی فاقد قوه درک و تمییز است، این حرف صحیح است و عدم اعتبار شهادت او از واضحات است اما اگر دیوانه کسی باشد که ثقه است و مورد اطمینان باشد ردّ شهادت آنها از واضحات نیست و لذا مرحوم آقای خوانساری گفته است اشتراط کمال عقل در شاهد دلیل ندارد و آنچه مهم است وثاقت او است.

«أما كمال العقل و عدم الاعتبار بشهادة المجنون فادّعي عليه الإجماع، فإن تمّ الإجماع فلا كلام و إلّا يشكل، حيث إنّ بعض الأشخاص له كمال الدّقة و المتانة في بعض الأمور و في بعضها خارج عن طريقة العقلاء، فمع الوثوق بالحفظ و الضبط و الاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من إخباره أقوى من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول الظاهر أنّ بناء العقلاء على الاعتماد باخباره.

و الحاصل أنّ البناء على عدم الاعتبار باخبار المجنون تارة من جهة إمضاء بناء العقلاء على عدم ترتيب الأثر على شهادة المجانين، و اخرى من جهة التعبّد، فعلى الأوّل يكون ما ذكر خارجا عن بناء العقلاء، و على الثاني لا إشكال، كعدم ترتيب الأثر على إخبار الكافر و لو كان أوثق من خبر المسلم[1]

البته اینکه ملاک جنون (که مسقط تکلیف است) چیست قابل بحث است و من این بحث را فقط در کلام محقق نراقی در عوائد الایام دیده‌ام و ایشان تلاش کرده‌اند حقیقت جنون و تفاوت آن با سفاهت را توضیح دهند. (عوائد الایام، صفحه ۵۱۳ عائدة ۵۳)

در هر حال منظور از کمال عقل در اینجا همان عقلی است که در تکلیف شرط است نه اینکه منظور خلو از سفاهت باشد.

در هیچ کدام از نصوص مرتبط با بحث شرایط شاهد، عقل یا کمال عقل ذکر نشده است و لذا باید در مورد اعتبار این شرط صحبت کنیم. ادله‌ای که برای اعتبار عقل در شاهد ذکر شده است عبارتند از:

اول: اجماع

صاحب جواهر گفته‌اند اجماع محصل و منقول بر اعتبار این شرط وجود دارد (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۱۵) و مرحوم نراقی هم به همین دلیل تمسک کرده است (مستند الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۲۶).

به نظر ما این دلیل ناتمام است چون با وجود استدلالات متعدد در کلمات علماء برای این شرط تعبدی بودن این اجماع محرز نیست بلکه مدرکی بودن آن قطعی است.

دوم: اصل عدم حجیت

مرحوم آقای خویی به این دلیل استدلال کرده است که منظور همان اصل اولی در حجیت است. این استدلال مبتنی بر این است که دلیلی که حتی به اطلاق اعتبار شهادت مجنون را اثبات کند وجود نداشته باشد.

ایشان فرموده‌اند اطلاقات ادله شهادت از مجانین منصرف است. عرض ما این است که ادعای انصراف این اطلاقات از مجنون ثقه و مورد اطمینان دلیلی ندارد و صرفا ادعای ایشان است. بله مجنونی که قدرت تمییز ندارد و به طور کلی بی‌بهره از هر نوع فهمی است از این اطلاقات خارج است بلکه اصلا شهادت از چنین شخصی محقق نمی‌شود.

و حتی مثل مرحوم آقای خوانساری ادعا کردند بنای عقلاء بر اعتبار خبر ثقه است حتی اگر مجنون باشد هر چند ما قبلا گفتیم ملاک اعتبار شهادت با ملاک اعتبار خبر ثقه متفاوت است و لذا ممکن است صرف وثاقت در شهادت کافی نباشد.

سوم: اشتراط عدالت

یکی از ادله‌ای که برای اعتبار عقل بیان شده است همان است که در شرط بلوغ گفته شد که اشتراط عدالت ملازم با اشتراط عقل است هما نطور که از نظر آنها ملازم با اشتراط بلوغ بود.

صبی چون مکلف نیست عدالت در حق او متصور نیست و به همین بیان، مجنون نیز چون مکلف است عدالت در حق او متصور نیست. این استدلال در کلمات علمای متعدد از قدماء و متأخرین مذکور است. مرحوم ابوالصلاح فرموده است: «العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم و يثبت حكمها بالبلوغ و كمال العقل و الايمان و اجتناب القبائح أجمع و انتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المناقشة (البته بعید نیست صحیح المنافسة باشد یعنی شاهد نباید رقیب باشد) أو المملكة أو الشركة»

تحقیق این دلیل متوقف بر این است که معنای عدالت در روایات اعتبار عدالت در شاهد روشن شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo