درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

آنچه باعث شد ما این جهت را در مورد شهادت صبی بالخصوص مطرح کنیم این است که در شهادت صبی بر قتل حتی ظاهر دلیل اعتبار شهادت صبی هم فرض عدم تعارض است و منظور از اینکه شهادت صبی مسموع است این نیست که حتی اگر متعارض باشند و ظاهر این ادله این است که شهادت صبی در قتل مسموع است در فرضی که معارض نداشته باشد و لذا شهادت صبی بر قتل در فرض تعارض قصور مقتضی دارد نه اینکه صرفا مانع داشته باشد.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.[1]

معنای این روایات این است که در شهادت صبیان بر قتل همان طور که شرطیت بلوغ ملغی است، شرطیت عدم رجوع شاهد هم ملغی است.

یکی از شروط قبول شهادت این است که خود شاهد از شهادتش برنگردد و تعارض حتی از طرف خود شاهد موجب سقوط حجیت شهادت است.

سقوط حجیت شهادت اول که قطعی است و اگر هم بحثی باشد در حجیت شهادت دوم است از این جهت که از یک طرف شهادت اول با شهادت دوم معارض نیست چون حجیت شهادت مثل حجیت خبر منوط به این است که باقی باشد و مخبر یا شاهد از آن رجوع نکند و در صورتی که رجوع کند اصلا شهادت اول یا خبر اول حجت نیست تا معارض با شهادت دوم باشد و اینکه گفته شده است رجوع شاهد بعد از حکم قاضی موجب ابطال حکم نیست بلکه موجب ضمان شاهد است از جهت اعتبار شهادت نیست بلکه از جهت اعتبار حکم قاضی است و رجوع از آن ادعای جدیدی است که مثبت ندارد و ضمان شاهد هم بر اساس این است که رجوع او از شهادت متضمن اقرار بر نفس خودش است و لذا حتی در مثل اقرار بعد از اقرار یا رجوع از اقرار برخی فقهاء فتوا داده‌اند که ضامن است و حکم اقرار اولش باطل نمی‌شود و ضمان او هم از جهت اقرار بر علیه خودش است.

و از طرف دیگر از برخی روایات استفاده می‌شود که شهادت دوم هم مسموع نیست چون رجوع از شهادت اول موجب اتهام او است.

از این روایات استفاده می‌شود که این شرط هم در صبی ملغی است و لذا حرف بعد صبی مسموع نیست و مانع اعتبار حرف اول او هم نیست.

پس از این روایات استفاده می‌شود اولا شهادت صبی بر قتل به نحو مطلق معتبر نیست بلکه فقط حرف اول او حجت است و ثانیا همان طور که بلوغ معتبر نیست، رجوع شاهد غیر بالغ از شهادتش هم مخل نیست.

البته از کلمات برخی علماء استفاده می‌شود که این روایات را این طور معنا کرده‌اند که در صورتی که بچه‌ها شهادت بدهند شرط حجیت شهادت آنها این است که با هم اختلاف پیدا نکنند و حرف آنها بعد از اختلاف معتبر نیست لذا اگر بچه‌ای اول شهادت بدهد شهادت او معتبر است و شهادت بچه‌هایی که بعد بر خلاف آن شهادت بدهند معتبر نیست. اما این برداشت خلاف ظاهر روایات است و این طور نیست که گفته باشد «یؤخذ باول الکلام و لایؤخذ بالثانی» بلکه گفته شده «اول کلامه» یا حتی در برخی روایات گفته شده «و لایؤخذ بالثانی منه» که ظهور آن روشن است.

البته این مطلب که گفتیم مستفاد از روایات صحیحه است اما از احکام غریب است از این جهت که اگر بالغ شهادت بدهد و بعد رجوع کند، مشهود علیه اول را قصاص نمی‌کنند اما اگر نابالغ شهادت بدهد و بعد رجوع کند مشهود علیه اول را قصاص می‌کنند و ممکن است این طور توجیه شود که رجوع شاهد بالغ موجب اتهام او است اما در مورد نابالغ این طور نیست و در کلام اول او احتمال صدق هست اما کلام دوم او ممکن است متأثر از اوهام و خیالات باشد.

بله ممکن است مواردی مثل سبق لسان (قبل از اینکه حرف تمام بشود) مشمول این روایات نباشد.

و البته این قید در خصوص قتل است لذا در مواردی که ما شهادت صبی را معتبر دانستیم مثل امور کم اهمیت یا اموری که بین خودشان باشد، مطابق قاعده باید رفتار کرد و رجوع شهادت صبی موجب سقوط شهادت اول او از حجیت است و در آن موارد مرجع اطلاق ادله سایر شروط است.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ تَرْكِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِي الطَّلَاقِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِي مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَضَرُورَةِ تَجْوِيزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ مُسْلِمَيْنِ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كَافِرَيْنِ وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ‌[2]

سند روایت از نظر ما معتبر است و تضعیف محمد بن سنان را به خاطر اتهام او به غلو می‌دانیم که به نظر ما صدق غلو بر اموری که او نقل کرده است دشوار است و اموری بالاتر از آنها در حق ائمه علیهم السلام قابل التزام است. و ما در جای خودش هم توضیح داده‌ایم که تضعیف تا وقتی تضعیف از جهت نقل نباشد با توثیق معارض نیست چون تضعیف مطلق به این معنا نیست که همه جهات ضعف در او جمع است بلکه وجود یک جهت ضعف در آن کافی است و لذا حتی در کذب ظاهر هم نیست بر خلاف توثیق که تصریح در راستگویی است و لذا بین توثیق و تضعیف به نحو مطلق تعارضی شکل نمی‌گیرد تا موجب سقوط توثیق از اعتبار باشد. عدم تعارض تضعیف مطلق با توثیق همین است که ما گفتیم نه از این جهت که تضعیف حدسی است و توثیق حسی است که برخی گفته‌اند.

علاوه بر این، اجلاء اصحاب امامیه از محمد بن سنان روایات متعدد دارد و این اماره اعتماد بر او است.

البته در این سند برخی دیگر هستند که تضعیف دارند یا توثیق نشده‌اند اما این روایت به اسناد متعدد در کتب مرحوم صدوق نقل شده است. از جمله ایشان در مشیخه فقیه طریق خودش را این طور شرح داده است:

و ما كان فيه ممّا كتبه الرّضا عليه السّلام إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله في العلل فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق؛ و محمّد بن أحمد السّنانيّ و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب- رضي اللّه عنهم- قالوا: حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، عن عليّ بن العبّاس قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليه السّلام

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُ‌ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْمُجَاوِرُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْقِيُّ بِالرَّيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِه‌[3]

دلالت روایت بر این است که شهادت صبی بر قتل در صورتی حجت است که غیر آنها نباشد و لذا حداقل احوط این است که رعایت این شرط در شهادت صبی هم رعایت شود.