درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.[1]

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.[2]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.[3]

متن دو روایت هم با یکدیگر تفاوت دارد و در روایت اول سوال از مطلق شهادت صبیان است و امام علیه السلام در جواب حجیت شهادت صبی را قتل منحصر کرده‌اند و در روایت دوم جمیل از شهادت صبی در قتل سوال کرده است و امام علیه السلام پاسخ داده‌اند. لذا به نظر ما اینها دو روایت هستند.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ تَرْكِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِي الطَّلَاقِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِي مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَضَرُورَةِ تَجْوِيزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ مُسْلِمَيْنِ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كَافِرَيْنِ وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ‌.[4]

که روایت از نظر سندی ضعیف است.

نسبت به شهادت صبی در قتل و اموری که دخالت آنها در حجیت شهادت صبی محتمل است مسائلی در کلمات فقهاء ذکر شده است.

به نظر می‌رسد اختصاص آن هم به دیه موجبی ندارد چون آنچه در این روایات آمده است حجیت روایات صبی در شهادت در قتل است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که قتل با شهادت صبی اثبات می‌شود و در صورتی که قتل اثبات شود تمام آثار مترتب بر آن ثابت می‌شود لذا اگر مشهود صبی، قتل خطایی است دیه ثابت می‌شود و اگر مشهود قتل عمدی است قصاص ثابت می‌شود.

البته قائلین به این قول نمی‌خواهند بگویند اجتماع لازم است و شرط حجیت شهادت صبی است بلکه اگر مجتمع بوده‌اند حجیت شهادت آنها متوقف بر عدم تفرق و عدم برگشت نزد خانواده است.

این قول بر اساس جمع بین روایات محمد بن حمران و جمیل و روایت طلحه است که نسبت به آنها عموم و خصوص من وجه است و اگر آنها را متعارض ندانیم بر اساس تقیید نتیجه اشتراط حجیت شهادت صبیان به عدم تفرق است و اگر آنها را متعارض بدانیم بعد از تساقط مرجع اطلاقات اشتراط بلوغ است و نتیجه آن اشتراط حجیت شهادت به عدم تفرق است.

اما این قید منوط به پذیرش روایت طلحه است و مثل مرحوم نراقی که روایت طلحه را شاذ دانسته‌اند نمی‌توانند بر اساس آن چنین قیدی را تصویر کنند.

اما ما که روایت را شاذ ندانستیم (و خود همین تقیید حجیت شهادت صبیان به عدم تفرق در کلمات عده‌ای از علماء نشان از عدم شذوذ آن دارد) در فرض تعارض و تساقط، مرجع اطلاقات اشتراط بلوغ است در نتیجه حجیت شهادت صبی در فرض اجتماع منوط به عدم تفرق است.

البته روایت طلحه در مورد امور بین خود صبیان بود و لذا مورد اجتماع هم مقید به همین است اما در اصل اینکه مفاد «بینهم» چیست ابهام وجود دارد. آیا منظور یعنی اموری که مربوط به خود همان بچه‌هایی باشد که شهادت داده‌اند یعنی مشهود کار و فعل همان بچه‌ها باشد یا منظور این است که قضیه‌ای بین آنها باشد حتی اگر مربوط به بالغین باشد مثل اینکه اتفاقی در بین جمعی از بالغین و غیر بالغین رخ بدهد.

در هر حال تقیید یا تساقط فقط در همان مقداری رخ می‌دهد که مورد اجتماع دو روایت باشد.

اجتماع بر امر مباح در هیچ روایتی نیامده است و حتی روایت طلحه که در آن اجتماع تصویر شده است مقید به اجتماع بر مباح نیست. اما کسانی که این شرط را گفته‌اند بزرگان فقه شیعه‌اند و لذا باید دید این قید بر چه اساسی در کلمات آنها ذکر شده است.

در کلام خود محقق اشتراط این قید تعلیل شده است به اینکه قدر متیقن این است. این تعلیل نسبت به آنچه در کلام محقق ذکر شده است (پذیرش شهادت صبی در جراح) درست است چون دلیل آن اجماع است و باید به قدر متیقن اقتصار کرد.

اما دلیل حجیت شهادت صبی در قتل اجماع نیست بلکه روایات است که اطلاق داشتند و لذا تقیید حجیت شهادت صبی بر قتل به اجتماع بر مباح، موجبی ندارد.

مرحوم نراقی نیز قبول کرده‌اند حجیت شهادت آنها در قتل مقید نیست و گفته‌اند چون احتمال تفصیل بین قتل و غیر قتل وجود ندارد پس این شرط در هیچ جا شرط نیست.

مثلا در روایات آمده است که شهادت شطرنج باز و نرد باز قبول نیست و در آن قید نشده است که باید بالغ باشد. مفاد این روایات این است که در مواردی که شهادت صبی حجت است مشروط به این است که بچه شطرنج باز و نرد باز نباشد.

فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ 3 وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.[5]

مفاد این روایات این است که شهادت این افراد پذیرفته شده نیست حتی اگر مرتکب حرام هم نباشند. مثلا فرض کنیم شطرنجی که بدون قمار باشد حرام نباشد، با این حال مفاد این روایت این است که شهادت کسی که شطرنج باز است مسموع نیست.

لذا می‌تواند کلام محقق ناظر بر این امور باشد که ارتکاب این افعال مانع پذیرش شهادت است حتی اگر به عنوان حرام نباشند.