درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شرایط شاهد/ بلوغ/

یکی دیگر از ادله‌ای که برای اشتراط بلوغ در شاهد ذکر شده است تمسک به ادله اشتراط عدالت در شاهد است به این بیان که عدالت از قبیل عدم و ملکه است یعنی عدالت بر کسی صدق می‌کند که قابلیت اتصاف به عدم عدالت و گناه را داشته باشد پس اشتراط عدالت مساوق با اشتراط مکلف بودن است و مکلف بودن مساوق با اشتراط بلوغ است.

مرحوم آقای خویی برای اشتراط عدالت به برخی آیات قرآن استدلال کرده‌اند مثل: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[1] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾[2] و از روایات هم به روایت ابن ابی یعفور تمسک کرده‌اند: «رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ 1 قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ...»[3]

و مرحوم محقق نراقی به برخی روایاتی که دلالت آنها واضح‌تر است استدلال کرده‌اند مثل:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلً.[4]

فخر المحققین در ضمن برخی از فروع مساله (مثل قبول شهادت صبی در قتل) برای اثبات اشتراط بلوغ به ادله اشتراط عدالت تمسک کرده‌اند اما به نظر ما ادله اشتراط عدالت در شاهد بر اشتراط بلوغ دلالت ندارند همان طور که مرحوم نراقی هم بیان کرده‌اند. اولا عدالت در غیر بالغین هم قابل تصور و تحقق است. اهلیت داشتن صبی برای تکلیف (هر چند شارع او را مکلف نکرده است) برای تحقق عدالت در صبی کافی است.

علاوه که بعید نیست عدل به معنای راستی باشد در مقابل انحراف و لذا معنای اشتراط عدل این است که اگر شخص درست باشد و یکی از وجوه درست بودن این است که اگر شخص مکلف است از تکالیفش تخطی نکند.

پس بچه هم اگر درست باشد و انحراف نداشته باشد عادل است حتی اگر مکلف نباشد. برخی امور مثل دزدی و خیانت و دروغ گویی و ... کجی و انحرافند و اگر بچه‌ای این خصوصیات را ندارد عادل است.

ثانیا بر فرض که صبی به عدالت متصف نشود، اما ادله اشتراط عدالت در بالغین دلیل بر نفی حجیت شهادت صبی نیست. در بالغین که عدالت قابل تحقق است، عدالت در قبول شهادت شرط است و این ادله دلالت ندارند که در کسی که اصلا عدالت قابل تحقق نیست، عدالت شرط است. پس ادله اشتراط عدالت فقط عدالت را خصوص بالغین شرط می‌کند نه اینکه شهادت هر کسی که قابل اتصاف به عدالت نیست مسموع نیست.

به نظر ما نیز هر دو اشکال مرحوم محقق نراقی وارد است و لذا این دلیل ناتمام است.

دلیل دیگری که در کلمات عده‌ای از علماء به صورت مکرر مورد استدلال قرار گرفته است تمسک به مسلوب الفعل و العبارة بودن صبی است. پس لفظ صبی و کلام صبی هیچ ارزشی ندارد و از نظر شارع ملغی محسوب می‌شود و این هم از این جهت است که قصد صبی مثل عدم قصد است و چون شهادت متقوم به قصد است، شهادت او هیچ ارزشی ندارد. پس سلب عبارت به این معنا ست که اموری از او که مبنی بر قصد است ملغی است.

ما قبلا به صورت مفصل در مورد عدم اعتبار چنین قاعده‌ای بحث کرده‌ایم. خلاصه آنچه می‌توان گفت این است که این قاعده در هیچ کدام از متون شریعت وارد نشده است و صرفا اصطیاد فقهاء از مجموعه‌ای از ادله و احکام مثل محجور بودن صبی از تصرف در اموالش و ... است که اگر چه آن احکام در جای خودش هم درستند اما مفاد آنها الغای عبارات و فعل و قصد صبی نیست.

پس آنچه را باید بررسی کرد مدارکی است که علماء بر اساس آن چنین قاعده‌ای اصطیاد کرده‌اند مثل «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ.»[5]

از این روایت استفاده کرده‌اند که عمد صبی و خطای او واحد است پس هر چه در آن قصد معتبر باشد از صبی باطل است. در حالی که این روایت مختص به مساله جنایات است و توضیح آن در جای خودش گذشته است.

یا مثلا به ادله‌ای که مفاد آن رفع قلم از صبی است استدلال شده بر این اساس که منظور رفع قلم تشریع است.

در حالی که در جای خودش گفته‌ایم منظور رفع قلم تکلیف است و قرینه آن هم امتنانی بودن رفع قلم از او است.

در هر حال ما چون قبلا به صورت مفصل در مورد این قاعده بحث کرده‌ایم از ذکر مجدد آن خودداری می‌کنیم و به نظر ما استدلال به چنین قاعده‌ای از اساس مردود است.

بله صبی از تصرف در اموال خودش محجور است، ولایت و سلطنت ندارد، تکلیف و الزام ندارد و اقرار او هم نافذ نیست چون عمده دلیل نفوذ اقرار، بنای عقلاء است و در بنای عقلاء اقرار کسی نافذ است که نسبت به آنچه اقرار می‌کند ولایت و سلطنت داشته باشد و در غیر این موارد صبی مثل سایر اشخاص است یعنی عقد او و ایقاع او صحیح است، مشمول احکام غیر الزامی است.

بنابراین از نظر ما بلوغ در شاهد شرط است به دلیل همان روایاتی که مفاد آنها اشتراط بلوغ در شاهد بود و سایر ادله را نپذیرفتیم.