درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شرایط شاهد/بلوغ/

بحث در اشتراط بلوغ در شاهد بود و در حال بررسی وضعیت تعارض بین روایات طایفه سوم بودیم. وضعیت تعارض روایات این طایفه را بیان کردیم و فقط تعارض بین روایت عبید بن زرارة و طلحة بن زید باقی مانده بود.

مفاد روایت عبید بن زرارة این بود که شهادت صبی در امور کم اهمیت حجت است و در امور با اهمیت حجت نیست و مفاد روایت طلحة این بود که شهادت صبی در امور بین خودشان (به شرط عدم تفرق و عدم برگشت نزد خانواده) حجت است و البته نسبت به غیر آن ساکت است.

گفتیم بین روایت عبید که مفاد آن عدم حجیت شهادت صبی در امور با اهمیت (چه بین خودشان باشد و چه نباشد) است و روایت طلحة که مفاد آن حجیت شهادت صبی در امور بین خودشان (چه از امور با اهمیت باشد یا کم اهمیت) است نسبت عموم و خصوص من وجه است ولی فقط یک تقیید متعین است چون تقیید دیگر مستلزم لغویت عنوان است. و لغویت عنوان از موارد جمع عرفی است چون ظاهر دلیل این است که عناوین مأخوذ در حکم در حکم دخالت دارند و بلکه دلالت بر اصل دخالت آن عناوین در احکام از قبیل نص است هر چند دلالت آن بر دخالت تام به ظهور است. در مواردی که تخصیص موجب لغویت عنوان نیست، تخصیص محذوری ندارد چون نهایتا موجب مخالفت با ظهور است. دلالت «اکرم العالم» بر دخالت عنوان عالم در وجوب اکرام از قبیل نص است ولی اینکه عالم تمام العلة است به ظهور است و لذا اگر در دلیل دیگر گفته شد «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص اشکالی ندارد چون این تخصیص موجب مخالفت با آن اطلاق و ظهور است (که عالم بودن علت تام وجوب اکرام است) به خلاف جایی که مفاد دلیل نفی دخالت عنوان عالم در وجوب اکرام باشد که در این صورت تخصیص موجب الغای عنوان است و اصلا در چنین مواردی تخصیص جمع عرفی نیست و در این بین هم تفاوتی نیست نسبت عموم و خصوص مطلق باشد یا من وجه.

دقت کنید آنچه گفتیم مساله دخالت است نه انحصار. یعنی گفتیم هر دلیل به نصوصیت دلالت دارد که عنوان مأخوذ در حکم فی الجمله دخیل است و ظاهر آن هم این است که همان عنوان تمام العلة است اما مساله دلالت بر انحصار علت در آن (که مفهوم معلول آن است) بحث دیگری است و فعلا محل بحث ما نیست.

یکی از موارد تطبیق این قاعده تعارض دو دلیلی است که مفاد یکی از آنها «نجاست بول و فضله حیوانات حرام گوشت» است و مفاد دیگری «پاک بودن بول و فضله پرندگان» است که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. مورد افتراق دلیل اول حیوانات حرام گوشت غیر پرنده است و مورد افتراق دلیل دوم پرندگان حلال گوشت است و مورد اجتماع هم پرنده حرام گوشت است که دلیل اول بر نجاست آن دلالت دارد و دلیل دوم بر طهارت آن دلالت دارد. در اینجا اگر چه ثبوتا تو تقیید برای حل این تنافی قابل تصور است یکی اینکه دلیل طهارت پاک بودن خرء پرندگان را مخصص دلیل نجاست فضله حیوانات حرام گوشت قرار دهیم و در نتیجه به پاک بودن فضله پرندگان حرام گوشت حکم کنیم و دیگری اینکه دلیل نجاست فضله حیوانات حرام گوشت را مقید اطلاق دلیل پاک بودن فضله پرندگان قرار دهیم و نتیجه آن پاک بودن فضله حلال گوشت باشد اما تقیید دوم موجب لغویت عنوان پرنده است (چرا که هر بول و غائط هر حیوان حلال گوشتی پاک است چه پرنده باشد و چه نباشد) در حالی که دلیل دوم به نص دلالت دارد که عنوان پرنده در حکم به طهارت دخالت دارد لذا این تقیید مردود است به خلاف تقیید اول که تقیید اطلاق آن صرفا مخالفت با اطلاق است و گرنه همچنان عنوان حرام گوشت، در حکم به نجاست دخالت دارد و این دخالت در غیر پرندگان است. در نتیجه بین این دو دلیل فقط یک جمع وجود دارد و همان متعین است و تقیید دلیل پاک بودن فضله پرندگان با دلیل نجاست فضله حیوانات حرام گوشت اصلا محتمل نیست.

در محل بحث ما نیز تقیید روایت طلحه با روایت عبید که نتیجه آن حجیت شهادت صبیان در امور بین خودشان در امور کم اهمیت باشد موجب لغویت عنوان «بین خودشان» است چون شهادت صبیان در امور کم اهمیت مطلقا حجت است (بر اساس صدر روایت عبید) چه از امور بین خودشان باشد و چه از امور بین خودشان نباشد و لذا تنها راه جمع تقیید روایت عبید با روایت طلحه است و نتیجه آن حجیت شهادت صبیان در امور با اهمیت بین خودشان و عدم حجیت شهادت صبیان در امور با اهمیت خارج از بین خودشان است و البته حجیت شهادت صبیان در امور کم اهمیت چه بین خودشان باشد و چه بین خودشان نباشد حجت است و بین این دو روایت در این جهت تنافی وجود ندارد.

علاوه شاید ادعا شود نسبت این دو روایت عموم و خصوص من وجه نیست بلکه عموم و خصوص مطلق است و روایت عبید اعم مطلق است و نتیجه آن باز هم این است که روایت طلحه مقید روایت عبید است. به این بیان که هر حالتی که در روایت طلحه داخل است در روایت عبید هم داخل است و در روایت عبید مواردی داخل است که در روایت طلحه داخل نیست.

نتیجه آنچه تا اینجا گفتیم این شد که طایفه دوم که اشتراط بلوغ در شاهد بود سه استثناء دارد: یکی قتل (چه بین خودشان و چه غیر خودشان)، یکی امور کم اهمیت (چه بین خودشان و چه خارج از بین خودشان) و سوم اموری که بین خودشان (چه با اهمیت و چه کم اهمیت و چه قتل و چه غیر آن) باشد.

قبلا هم گفتیم آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که روایت عبید بن زرارة شاذ است چون در آن گفته شده روایت مملوک حجت نیست در حالی که پذیرش شهادت مملوک مسلم است حرف ناتمامی است علاوه که به نظر ما پذیرش شهادت مملوک علی الاطلاق هم روشن و مسلم نیست و باید در جای خودش بحث شود و روایات پذیرش شهادت مملوک یا ناظر به رد اهل سنت است که معتقدند شهادت مملوک مطلقا مردود است و لذا در خود شهادت مملوک هم باید تفصیل داد و یا اینکه نهایتا آن به اطلاق بر حجیت شهادت مملوک دلالت دارند و روایت عبید و برخی روایات دیگر مثل روایت ابن ابی یعفور:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْيَسِيرِ.[1]

مقید آنها هستند و بر فرض که اطلاق قبول شهادت مملوک ضروری مذهب شیعه باشد باید از این قسمت از روایت عبید رفع ید کرد و رفع ید از روایت عبید در مورد صبیان وجهی ندارد.

آنچه گفتیم اولین دلیل برای اثبات اشتراط بلوغ در شاهد بود. علاوه بر این دلیل در کلمات برخی علماء برای اثبات اشتراط بلوغ به ادله اشتراط عدالت نیز استدلال شده است و برخی دیگر از علماء نیز به مسلوب العبارة بودن صبی تمسک کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد.