درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شرایط شاهد/ بلوغ/

بحث به بررسی تعارض بین روایات طایفه سوم با یکدیگر رسیده است. در این طایفه چند روایت وجود داشت:

روایت حمران که در مورد پذیرش شهادت صبیان در قتل است.:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.[1]

روایت جمیل که مفاد آن مثل ورایت حمران است:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.[2]

که از این روایت حصر فهمیده می‌شود. و البته روایت دیگری هم از جمیل نقل شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.[3]

روایت محمد بن سنان در مورد پذیرش شهادت صبیان در قتل اگر کسی غیر از آنها نباشد.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ تَرْكِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِي الطَّلَاقِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِي مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَضَرُورَةِ تَجْوِيزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ مُسْلِمَيْنِ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كَافِرَيْنِ وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ[4] ‌

روایت عبید بن زراره که در مورد پذیرش شهادت صبیان در امر دون است.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَثِيرِ قَالَ عُبَيْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُشْهَدُ عَلَى الشَّيْ‌ءِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَدْ رَآهُ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَيْراً مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ.[5]

روایت طلحه بن زید که در مورد پذیرش شهادت صبیان در امور بین خودشان است تا زمانی که متفرق نشده‌اند یا نزد خانواده‌شان برنگشته‌اند.

رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ‌ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيهِم‌ [6]

روایت اسماعیل بن جعفر که البته از نظر ما روایت نبود و لذا از ذکر آن خودداری می‌کنیم.

گفتیم این روایات با روایات طایفه دوم معارض نیستند و اگر این روایات با هم تعارض داشته باشند حتی نمی‌توانند مخصص روایات طایفه دوم باشد.

پس باید این روایات را با یکدیگر سنجید:

ابتداء به تعارض روایت عبید بن زراره و روایت محمد بن حمران اشاره می‌کنیم. روایت عبید که مفاد آن پذیرش شهادت صبی در امور کم ارزش است با دو فقره از روایت محمد بن حمران منافات دارد:

یکی اینکه در روایت محمد بن حمران گفته شده است شهادت صبی در غیر قتل مسموع نیست و فقط در قتل مسموع است، و غیر قتل شامل امور کم ارزش هم می‌شود. نسبت این دو روایت در این فقره، عموم و خصوص مطلق است و روایت عبید بن زراره اخص مطلق است و مخصص روایت محمد بن حمران است و نتیجه آن این است که شهادت صبی در غیر قتل در امور کم ارزش مسموع است.

مفاد روایت محمد بن حمران این است که شهادت غیر صبی در غیر قتل مطلقا مسموع نیست و مفاد روایت عبید بن زراره این است که شهادت صبی در امور کم اهمیت مسموع است.

دوم: مفاد روایت عبید بن زراره این بود که شهادت صبی در امور با اهمیت مسموع نیست و مفاد روایت محمد بن حمران این بود که شهادت صبی در قتل (که از امور مهم است) مسموع است و نسبت بین آنها هم عموم و خصوص مطلق است و روایت محمد بن حمران اخص مطلق از این قسمت روایت عبید است و لذا مخصص آن است و در نتیجه شهادت صبی در امور مهم غیر از قتل مسموع نیست و در قتل مسموع است.

نتیجه این دو تقیید این است که شهادت صبی در امور کم اهمیت و در قتل مسموع است و در غیر آن مسموع نیست.

اما نسبت بین روایت محمد بن حمران و روایت طلحه از این قرار است که در روایت محمد بن حمران گفته شده بود شهادت صبیان مسموع نیست مگر در قتل و مفاد روایت طلحه این بود که شهادت صبیان در امور بین خودشان به آن دو شرط مسموع است.

نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است چون مفاد روایت محمد بن حمران این است که شهادت صبیان مسموع نیست چه در امور بین خودشان باشد و چه نباشد و چه متفرق شده باشند و چه نشده باشند و چه نزد خانواده‌شان برگشته باشند و در قتل مسموع است چه بین خودشان بوده باشد و چه نباشد و چه متفرق شده باشند و چه نشده باشند و چه نزد خانواده برگشته باشند و چه نباشند اما مفاد روایت طلحه این است که در امور بین خودشان مسموع است چه قتل باشد و چه غیر قتل باشد.

پس ماده تعارض جایی است که از امور بین خود بچه‌ها باشد و قتل نباشد که روایت حمران حجیت آن را نفی می‌کند و روایت طلحه حجیت آن را اثبات می‌کند و گرنه در قتل در امور بین خود بچه‌ها با یکدیگر تنافی ندارد و هر دو آن را حجت می‌دانند و در غیر امور خودشان در غیر قتل هم روایت محمد بن حمران حجیت آن را نفی می‌کند و روایت طلحه اصلا ناظر به آن نیست چون روایت طلحه مفهوم ندارد و اگر هم مفهوم داشته باشد اطلاق ندارد و مفهوم فی الجمله است.

در موارد عموم و خصوص من وجه امر دائر بین دو تقیید است که در مواردی که هیچ کدام از دو تقیید نسبت به دیگری ترجیح نداشته باشد تعارض رخ می‌دهد اما اگر یکی از دو تقیید متعین باشد بین دو دلیل من وجه هم تعارض نیست.

در اینجا هم امر دائر است که یا روایت طلحه را به قتل مقید کنیم و نتیجه اینکه شهادت صبیان در امور بین خودشان فقط در قتل مسموع است و یا روایت محمد بن حمران را به امور بین خودشان مقید کنیم و نتیجه اینکه شهادت در غیر قتل در امور بین خودشان مسموع است.

اما در این بین یکی دو تقیید متعین است چون نتیجه تقیید روایت طلحه با روایت محمد بن حمران این است که شهادت صبیان در قتل بین خودشان مسموع است و این فرد نادر است و لذا حمل روایت طلحه بر این مورد حمل بر فرد نادر خواهد بود. پس این تقیید جایز نیست و در نتیجه تقیید دیگر متعین است و باید روایت محمد بن حمران را با روایت طلحه مقید کرد و نتیجه اینکه شهادت صبیان در قتل (حتی اگر بین خودشان نباشد) و در غیر قتل در امور بین خودشان مسموع است.

در مورد تعارض روایت عبید بن زراره و طلحه نیز باید به این بیان حل مشکل کرد:

نسبت به امور کم اهمیتی که بین خود بچه‌ها هست هر دو روایت بر حجیت آن دلالت می‌کنند و نسبت به امور کم اهمیت که بین خود بچه‌ها نیست بین دو روایت تعارضی نیست چون بر اساس روایت عبید مسموع است و روایت طلحه نسبت به شهادت صبیان در امور غیر خود بچه‌ها ساکت است و لذا تقیید روایت عبید با روایت طلحه نسبت به امور کم اهمیت موجبی ندارد.

تعارض این دو روایت در امور با اهمیت است و نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است چون مفاد روایت عبید این است که شهادت صبیان در امور با اهمیت مسموع نیست چه در امور بین خودشان و چه غیر آن، و مفاد روایت طلحه این است که در امور بین خودشان مسموع است چه از امور کم اهمیت باشد یا از امور با اهمیت.

در اینجا هم امر دائر بین دو تقیید است یکی اینکه روایت طلحه را با روایت عبید مقید کنیم و نتیجه این بشود که شهادت صبیان فقط در امور بین خودشان در امور کم اهمیت مسموع است و دیگری اینکه روایت عبید را با روایت طلحه مقید کنیم که نتیجه این بشود که شهادت صبیان در امور با اهمیت در امور بین خودشان هم مسموع است.

و در اینجا هم یکی از دو تقیید متعین است چون بر اساس روایت عبید، شهادت صبیان در امور کم اهمیت مسموع است، و تقیید روایت طلحه با روایت عبید (که نتیجه آن قبول شهادت صبیان در امور بین خودشان در امور کم اهمیت باشد) موجب لغویت عنوان است.

مثل همان چیزی که در مثل «لا بأس بخرء الطیر» و «نجاست عذره حیوان حرام گوشت» اتفاق می‌افتد که تقیید دلیل پاک بودن فضله پرنده با دلیل مقابل موجب لغویت عنوان طیر خواهد شد.