درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: شرایط شاهد/بلوغ/

گفتیم اگر چه اطلاقات و عموماتی وجود دارند که مفاد آنها حجیت شهادت حتی صبی است اما این اطلاقات و عمومات با روایات متعدد دیگری تخصیص و تقیید خورده‌اند و لذا اصل ثانوی هم عدم حجیت شهادت صبی است همان طور که اصل اولی هم عدم حجیت است.

و البته غیر روایات به وجوه دیگری برای عدم حجیت شهادت صبی استدلال شده است از جمله اینکه صبی مسلوب العبارة است و ما این مطلب را قبلا به صورت مفصل بحث کرده‌ایم و بعدا هم اشاره خواهیم کرد.

هم چنین به روایات «لایجوز امر الغلام حتی یبلغ» نیز استدلال شده است از این جهت که شهادت هم امر غلام است و بلکه این روایت دلیل بر مسلوب العبارة بودن صبی قرار داده شده است و ما قبلا هم مفصل در مورد این روایات بحث کرده‌ایم و بعدا هم به آن اشاره خواهیم کرد.

در حال بحث را می‌توان با تقسیم بندی دیگری هم ارائه کرد و آن اینکه در مورد شهادت صبی سه طایفه روایت وجود دارد:

طایفه اول: روایاتی که به عموم و اطلاق بر قبول شهادت هر شهادت مسلمان (با فرض ثقه بودن) دلالت دارند که شامل صبی هم هستند. این طایفه فوق باقی روایات هستند.

طایفه دوم: روایاتی که بر اشتراط بلوغ و عدم پذیرش شهادت صبیان دلالت دارند مثل معتبره سکونی و صحیحه محمد بن مسلم که بدون هیچ قیدی و به نحو مطلق بر عدم پذیرش شهادت صبی دلالت داشتند این طایفه مخصص روایات طایفه اول هستند و لذا در صورت عدم معارض و در فرض شک مرجع روایات این طایفه هستند نه روایات طایفه اول.

طایفه سوم: روایاتی که از آنها حجیت شهادت صبی استفاده می‌شود و مرحوم آقای خویی آنها را معارض طایفه دوم قرار داده است و اگر تعارض محکم باشد، روایات طایفه دوم حجت نخواهند بود و مرجع اطلاق روایات طایفه اول است نه اصل عدم حجیت.

در طایفه سوم سه روایت ذکر شده است:

اول:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ وَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ‌ شَهَادَتُهُ.[1]

اگر چه در کلمات برخی علماء از جمله مرحوم آقای خویی از این روایت به صحیحه تعبیر شده است اما منظور این است که نقل آن از اسماعیل صحیح است و گرنه معلوم نیست این روایت را امام علیه السلام فرموده باشند و در مورد وثاقت خود اسماعیل هم شاید برخی مطالب وجود داشته باشد و معلوم نیست وثاقت او ثابت باشد.

البته سند از جهت علی بن ابراهیم و محمد بن عیسی و یونس و ابی ایوب الخزاز اشکالی ندارد.

پدر علی بن ابراهیم همان ابراهیم بن هاشم است که برخی گمان کرده‌اند روایات او حسن است از این جهت که توثیق صریح ندارد در حالی که به نظر ما او ثقه امامی است و روایات او صحیحه است و همین تعبیر که در مورد او گفته شده است «اول من نشر حدیث الکوفیین بقم» بر وثاقت او دلالت دارد علاوه که بر اساس قاعده مشاهیر و قاعده کثرت نقل اجلاء از او و توثیق علامه و ادعای اجماع ابن طاووس قابل توثیق است.

البته مرحوم آقای خویی، توثیقات علامه را قبول ندارد از این جهت که توثیقات علامه مبنی بر حس نیست بلکه مبنی بر حدس است و هر آنچه از کتب رجالی در دست علامه بوده است به دست ما نیز رسیده است اما به نظر ما فرمایش ایشان صرف ادعا ست و شواهد بر خلاف آن است. سید بن طاووس شیخ مرحوم علامه در موارد زیادی عباراتی دارد که از آن استفاده می‌شود به کتبی در رجال دسترسی داشته است که به دست ما نرسیده است. و مرحوم آقای خویی در موارد احتمال حسی بودن به اصالة الحس معتقد است و بر اساس همان توثیقات شیخ و نجاشی را می‌پذیرد و به نظر ما همان اصالة الحس (اگر تمام باشد) در توثیقات علامه هم جاری است.

و حتی بر فرض که توثیقات علامه نسبت به امثال اصحاب امام صادق علیه السلام مبنی بر حدس باشد اما فاصله مثل علامه با ابراهیم بن هاشم و احتمال وجود تراجمی نسبت به ابراهیم بن هاشم در دست علامه، با فاصله شیخ طوسی و نجاشی با اصحاب امیرالمومنین علیه السلام تفاوتی ندارد. شیخ طوسی متوفای ۴۶۰ است و فاصله او تا اصحاب امیرالمومنین علیه السلام حدود ۴۰۰ سال است و فاصله کسی مثل علامه که متوفای ۷۲۶ است با کسی مثل ابراهیم بن هاشم که از اصحاب امام هادی علیه السلام نیز بوده است (امام هادی علیه السلام در ۲۵۴ به شهادت رسیده‌اند) نیز در همین حدود است. آنچه توثیقات شیخ را بر اساس اصالة الحس معتبر می‌کند که همان احتمال وجود تراجمی نسبت به راویان در دست او است که به دست ما نرسیده است، در رابطه با راویان و علمایی در حدود عصر غیبت صغری و بعد از آن زندگی می‌کرده‌اند نسبت به علامه هم وجود دارد.

همان طور که ما الان علمایی با فاصله بیش از دویست سال را بر اساس حس توثیق می‌کنیم. و ما در جای خودش گفته‌ایم ملاک اعتبار خبر حسی بودن است نه معاصرت و حسی بودن متوقف بر معاصرت نیست بلکه حتی ممکن است خبر نسبت به معاصر هم حدسی باشد پس نه حسی بودن ملازم با معاصرت است و نه معاصرت ملازم با خبر حسی است.

و همین نکته در مورد شهادت که ما گفتیم متقوم به حس است صادق است. مرحوم صاحب جواهر تقوم شهادت به حس را منکر است و مواردی مثل شهادت بر وحدانیت خدا و نبوت پیامبر و ولایت امیر المومنین علیه السلام را به عنوان نقض ذکر کرده است در حالی که این خلط بین معاصرت و حسی بودن است. درست است که ما با امیرالمومنین علیه السلام معاصر نیستیم اما ولایت ایشان بر اساس خبر متواتر برای ما ثابت است و این حسی است و شهادت ما به وحدانیت خداوند که حتی بر اساس معاصرت هم هست چون حسی بودن وجود خدا و وحدانیت او بر اساس آثار او است و این اشکال از مرحوم صاحب جواهر از غرائب است.

در هر حال اصالة الحس نسبت به توثیق علامه نسبت به ابراهیم بن هاشم کاملا جا دارد و فرمایش مرحوم آقای خویی حتی اگر نسبت به راویان سابق پذیرفته نشود از این جهت که احتمال حسی بودن آنها وجود ندارد ولی نسبت به راویان و علمای متأخر (حدود غیبت صغری و بعد از آن) جا ندارد. و ما بر همین اساس گفته‌ایم وثاقت افرادی مثل احمد بن محمد بن یحیی و احمد بن محمد بن الحسن بن الولید قابل اثبات است و علامه طرق و روایات مختلفی را که این افراد در آن بوده‌اند تصحیح کرده است و صحیح در اصطلاح مرحوم علامه همین اصطلاحی است که در زمان ما وجود دارد یعنی همه راویان ثقه و امامی باشند.

به بحث خودمان برگردیم. آنچه در روایت اسماعیل بن جعفر آمده است سوال از غلام است و غلام در اصطلاح اعم از بالغ و غیر بالغ است و در این روایت از این سوال کرده است که شهادت غلام کی نافذ است، در جواب گفته شده است وقتی ده ساله بشود و بعد از جواز امر او سوال شده و پاسخ داده که پیامبر وقتی عایشه داخل در ده سالگی شده بود به او دخول کرد و به جاریه تا وقتی زن نشده باشد دخول نمی‌شود و بعد گفته اگر غلام هم ده ساله بشود امرش نافذ و شهادتش جایز است.

گفته شده این روایت بر حجیت شهادت صبی ده ساله دلالت دارد و این معارض با روایات قبل است.

از این روایت چند جواب قابل بیان است:

اولا: اصلا روایت نیست بلکه نظر اسماعیل بن جعفر است که آن هم بر قیاس مبتنی است و این قیاس را حتی اهل قیاس از اهل سنت هم قبول ندارند. مساله دخول به دختر بالغ، ربطی به نفوذ امر و جواز شهادت ندارد و نهایت دلالت آن هم این است که دختر در این سن بالغ می‌شود و امر و شهادتش نافذ است اما هیچ ربطی ندارد که پسر بچه هم این طور باشد بلکه قیاس اقتضاء می‌کند که امر و شهادت پسر بچه نافذ نباشد چون دختر ده ساله از این جهت که بالغ است و زن است امرش و شهادتش نافذ است.

ثانیا: بر فرض که روایت هم باشد از روایات اشتراط بلوغ اخص است چون مفاد آنها این است که شهادت صبی مطلقا مسموع نیست و این روایت می‌گوید شهادت بچه ده ساله قبول است و لذا نهایت این است که طایفه دوم را تخصیص می‌زند نه اینکه معارض باشد و موجب سقوط آنها باشد تا مرجع اطلاقات حجیت شهادت باشد.

ثالثا: مرحوم آقای خویی گفته‌اند این روایت نسبت به روایاتی که در آنها گفته شده است شهادت صبی در قتل حجت است اعم مطلق هستند و لذا توسط آن روایات تخصیص می‌خورند. اما به نظر ما نسبت این روایت با آن روایات عموم و خصوص من وجه است. مفاد این روایات حجیت شهادت صبی ده ساله در قتل و غیر قتل است و مفاد آن روایات حجیت شهادت صبی در قتل است چه ده ساله و چه کمتر و نتیجه آن تعارض و تساقط است و در نتیجه نمی‌تواند مخصص روایات طایفه دوم باشد.