درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: قضای تنفیذی

قبلا گفتیم قضاء اقسامی دارد که به برخی از آنها قبلا اشاره کردیم از جمله قاضی منصوب و قاضی تحکیم (که البته ما نپذیرفتیم) و قاضی حکم و قاضی تشخیص (که ما مطرح کردیم و بر اساس آن قضایی که در دادگاه‌های فعلی اتفاق می‌افتد را توجیه کردیم).

تقسیم دیگری برای قضاء ذکر شده است قضای تنفیذی است و مراد از تنفیذ اجراء و تطبیق نیست بلکه منظور انشاء مجدد حکم است. یعنی انشاء مجدد حکم توسط قاضی دوم بعد از اطلاع از انشاء همان حکم توسط قاضی اول. بعد از اینکه قاضی اول حکم را انشاء کرد و قاضی دوم از آن اطلاع پیدا کرد (که یکی از راه‌های اطلاع از حکم قاضی اول نامه او است) همان حکم را مجددا انشاء کند.

این بحث به تناسب بحث نامه قاضی به قاضی در فقه ما مطرح شده است.

صاحب جواهر می‌فرماید میزان و معیار در قضای تنفیذی صرفا حکم قاضی قبل است (نه بینه و علم و اقرار و یمین و ...) به نحوی که حتی ممکن است نظر قاضی دوم بر خلاف نظر قاضی اول باشد به نحوی که اگر این پرونده قبل از حکم قاضی اول به قاضی دوم عرضه می‌شد حکمی متفاوت با حکم قاضی اول در آن انشاء می‌کرد، اما قاضی دوم بر اساس اینکه قاضی اول در آن پرونده حکم کرده است، حکمی را مشابه با همان حکم مجددا انشاء می‌کند.

این مساله با آنچه ما در نامه قاضی به قاضی دیگر گفتیم متفاوت است. آنچه ما در مساله قبل گفتیم فرضی بود که قاضی اول در پرونده حکم نکرده است بلکه صرفا به قاضی دوم از تمامیت موازین قضاء خبر می‌دهد (حالا به کتابت یا غیر آن) ولی این مساله در فرضی است که قاضی اول در پرونده حکم کرده است و قاضی دوم بر اساس آن حکم را مجددا انشاء می‌کند.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید برخی گفته‌اند قضای تنفیذی، انشاء حکم نیست بلکه اقرار حکم است. که احتمالا ناظر به شهید ثانی در مسالک است.

فهم این علماء از روایت طلحه و سکونی فرضی است که قاضی اول حکم کرده است و حکمش را به اطلاع قاضی دیگر رسانده است، لذا گفته‌اند قاضی دوم حکم نمی‌کند بلکه صرفا حکم قاضی اول را اقرار و تثبت می‌کند.

صاحب جواهر در اشکال به ایشان گفته است قاضی دوم حکم می‌کند ولی بر اساس موازین معهود باب قضاء که همان بینه و یمین باشد نیست بلکه بر اساس حکم قاضی اول است در نتیجه اگر دلیلی بر مشروعیت آن اقامه نشود، نامشروع است و مشمول ادله قضای به غیر علم است.

خود صاحب جواهر معتقد است قضای تنفیذی مشروع است چون مندرج در اطلاقات قضاء است، علاوه که اطلاق روایت عمر بن حنظلة شامل آن هم هست چون در آن صدق می‌کند که «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» چون قضای اول «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» بود در نتیجه حکم بر اساس آن هم «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» است در نتیجه مشمول «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» است. در نتیجه حکم در آن پرونده از دو جهت نافذ و مشروع است یکی از جهت حکم قاضی اول و دیگری از جهت حکم قاضی دوم.

ممکن است تصور شود قضای تنفیذی و حکم قاضی دوم چیزی جز همان نفوذ حکم قاضی اول نیست لذا به دلیل مستقل نیاز ندارد.

ایشان از این توهم این طور جواب داده‌اند که آنچه مقتضای ادله نفوذ قضاء است این است که حاکم دوم نمی‌تواند به خلاف حکم حاکم اول حکم کند نه اینکه باید مطابق حکم او حکم کند. لذا مشروعیت حکم حاکم دوم، غیر از نفوذ حکم حاکم سابق است.

و حاصله «أن قضاء التنفيذ قسم آخر من القضاء غير أصل القضاء بالواقعة بموازينها المقررة شرعا، و هي البينة و الأيمان، بخلاف الحكم بحكم الأول الذي هو من القول بغير علم، بل لعله مناف لرأي الحاكم الآخر، و أقصى ذلك عدم جواز نقضه، لا تنفيذه بمعنى إنشاء حكم منه على المحكوم عليه أولا بحكم الأول حتى لو كان حاضر الإنشاء فضلا عن ثبوته بالكتاب أو الاخبار أو البينة إلا أنه خرج ما خرج بالإجماع، و يبقى غيره على الأصل».

و فيه أنه يمكن استفادة قضاء التنفيذ من أدلة أصل القضاء التي‌ منها «جعلته حاكما و حجة كما أنا حجة» و نحو ذلك مما يشمل القضاء التنفيذي أيضا.[1]

پس مشروعیت حکم قاضی تنفیذی بر اساس ورود است. به این بیان که مقبوله عمر بن حنظله به حکومت، حکم قاضی اول را حکم اهل بیت علیه السلام قرار می‌دهد در نتیجه حکم قاضی دوم بر اساس حکم قاضی اول، حکم به حکم اهل بیت علیهم السلام است و حکم قاضی دوم بر اساس حکم قاضی اول، حقیقتا حکم به حکم اهل بیت علیهم السلام است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود نفوذ حکم قاضی اول بر همه، چرا باید قاضی دوم مجددا حکمی مطابق همان انشاء کند؟

جواب این است که ممکن است حکم قاضی اول، در این منطقه در دسترس نباشد و یا محکوم علیه قصد کرده باشد آن حکم را در دادگاه دیگری در شهر دیگری مطرح کند و قاضی دوم با انشاء مجدد همان حکم، بابت تنازع در آن پرونده را می‌بندد. شبیه به این مطلب در کلام محقق و علماء دیگر در اعتبار شهادت بر حکم ذکر شده است که با اعتبار شهادت بر حکم، فایده قضاء تتمیم می‌شود و گرنه مدعی علیه می‌تواند همان پرونده را مجددا در شهر دیگری و نزد قاضی دیگری مطرح کند و این نقض فایده قضاء است.

به عبارت دیگر اینکه قاضی دوم صرفا از حکم قاضی اول خبر بدهد از نظر علماء اعتباری ندارد چون خبر ثقه واحد در موضوعات فاقد ارزش است اما اگر حکم کند، حکم او نافذ است. تنها تفاوت قضای تنفیذی با قضای غیر تنفیذی این است که قضای تنفیذی بر اساس بررسی مساله و موازین معهود باب قضاء مثل بینه و یمین نیست بلکه بر اساس حکم قاضی اول است.

قضای تنفیذی اگر مشروع باشد مشکلات متعددی را حلّ می‌کند و فایده قضاء را تتمیم می‌کند اما مهم مشروعیت آن است. صاحب جواهر تلاش کردند با بیانی که گفتیم مشروعیت قضای تنفیذی را اثبات کنند.

پس قضای تنفیذی نه قاضی اجرای حکم است و نه صرفا مخبر و شاهد از حکم قاضی اول بلکه منشئ حکم است در همان پرونده (نه مشابهات آن) بر اساس حکم قاضی اول.