درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: نامه قاضی به قاضی دیگر

بحث در جایی بود که یک قاضی حکم خودش را با نامه به اطلاع قاضی دیگر برساند. آیا چنین نامه‌ای اعتبار دارد؟ محقق در شرایع گفتند نوشتار اعتبار ندارد چون امکان اشتباه و جعل در آن وجود دارد و مرحوم صاحب جواهر گفتند بلکه حتی اگر جعل هم صورت نگرفته باشد اما احتمال عدم قصد نویسنده نسبت به آنچه از نوشته فهمیده می‌شود وجود دارد.

سپس از ابن جنید نقل کردند که ایشان نامه قاضی را در حقوق الناس معتبر دانسته است و مرحوم اردبیلی هم به این تفصیل مایل شده است. محقق اردبیلی گفتند نوشتار حجت است و نفی حجیت نوشتار لوازمی دارد که قابل التزام نیست مثل نفی حجیت روایات مکاتبه‌ و بلکه نفی حجیت همه روایات به نسبت ما و عدم امکان استناد مفاد کتب به مولفان آنها.

سپس فرمودند بلکه بعید نیست با در نظر گرفتن خصوصیات، قصد افاده معنا از نوشتار معلوم باشد نه اینکه فقط مظنون باشد.

صاحب جواهر گفته‌اند نوشته قاضی از این جهت که نوشته قاضی است (یعنی با قطع نظر حصول علم) فاقد اعتبار است. پس اگر نامه موجب علم به صدور چنین حکمی از قاضی بشود در اعتبار آن شکی نیست اما اگر موجب علم نباشد، نوشته فاقد اعتبار است.

بعد هم گفته‌اند ابن ادریس به همین دلیل اعتبار روایات مکاتبه را نفی کرده است و آن را به علماء هم نسبت داده است.

«قال محمّد بن إدريس، مصنّف هذا الكتاب: أول ما أقول في هذا الحديث، أنّه خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، و فيه ما يضعفه، و هو أنّ الكاتب الراوي للحديث، ما سمع الإمام يقول هذا، و لا شهد عنده شهود، أنّه قاله، و افتى به، و لا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في الكتب، فقد يزوّر على الخطوط، و لا يجوز للمستفتي أن يرجع إلا إلى قول المفتي، دون ما يجده بخطه، بغير خلاف، من محصل ضابط لأصول الفقه.

و لقد شاهدت جميعة من متفقهة أصحابنا، المقلدين لسواد الكتب، يطلقون القول بذلك، و أنّ أبا الميتة، لو ادّعى كلّ المتاع، و جميع المال، كان قوله مقبولا بغير بينة، و هذا خطأ عظيم، في هذا الأمر الجسيم، لأنّه إن كانوا عاملين بهذا الحديث، فقد أخطأوا من وجوه، أحدها أنه لا يجوز العمل عند محصّلي أصحابنا بأخبار الآحاد، على ما كررنا القول فيه، و اطلناه.

و الثاني، من يعمل بأخبار الآحاد، لا يقول بذلك، و لا يعمل به، إلا إذا سمعه الراوي من الشارع...»[1]

مساله این نیست که ابن ادریس به طور کلی خبر واحد را حجت نمی‌داند بلکه ایشان مدعی است که حتی اگر مکاتبه متواتر هم باشد فاقد اعتبار است چون حجیت مختص به مشافهه و لفظ است و در مکاتبات راوی چیزی از امام نشنیده و یا کسی هم برای او چیزی نقل نکرده است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده اصل این حرف صحیح است اما در فرضی که علم حاصل شود نوشته معتبر است و اصلا معلوم نیست منظور علماء از عدم حجیت نوشتار فرض حصول علم از آن باشد. این مساله هم به حکم قاضی اختصاص ندارد بلکه در همه مکتوبات اعم از اقاریر و شهادات و وصایا و ... جاری است.

ایشان مدعی است اگر نوشته موجب علم به مراد شود معتبر است (که غالبا هم چنین است) و گرنه حجت نیست بر خلاف گفتار که حتی اگر موجب علم به مراد هم نشود حجت است. ایشان گفته است نوشتار فعل است و فعل ظهور ندارد و اگر هم در اعتبار آن شک داشته باشیم اصل عدم حجیت است و بلکه در این موارد دلیل بر عدم حجیت هم وجود دارد.

از نظر ایشان کتابت و نوشته فاقد حجیت است مگر اینکه موجب علم به مراد باشد و مدعی هستند موارد متعارف کتابت که بنای عقلاء بر استناد به آنها ست همگی از موارد علم به مراد است.

بنابراین صرف اینکه به صدور نامه و نوشته از کسی یقین داشته باشیم برای حجیت و اعتبار کافی نیست چون دلیلی بر اعتبار ظهور نوشته وجود ندارد.

پس قاضی که به قاضی دیگری نامه می‌نویسد قاضی دوم نمی‌تواند بر اساس آن نامه عمل کند چون ظهور نامه حجت نیست بر خلاف جایی که قاضی اول شفاهی به قاضی دوم حکمش را برساند که در این صورت ظهور کلام حجت است و قاضی دوم می‌تواند بر اساس آن رفتار کند همان طور که اگر خود قاضی دوم شاهد حکم قاضی اول باشد.

دقت کنید که در مساله اعتبار نوشتار دو بحث جدا وجود دارد: یکی اینکه صدور نوشته از شخص معلوم نیست و علم نداریم که این نوشته را همان شخص نوشته باشد و ممکن است جعلی باشد و دیگری اینکه حتی اگر معلوم باشد نوشته را آن شخص نوشته است اما اگر موجب علم به مراد نشود ظواهر آن حجت نیست و حجیت ظواهر به الفاظ و قول شفاهی اختصاص دارد.

صاحب جواهر علاوه بر اصل به روایت طلحة بن زید و سکونی نیز تمسک کرده است:

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ.

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ. [2]

صاحب جواهر گفته‌اند این دو روایت از نظر سندی ضعیف است ولی با عمل مشهور جبران می‌شود. البته به نظر ما روایت سکونی از نظر سندی معتبر است. در روایت طلحه هم محمد بن سنان وجود دارد که وثاقت او محل اختلاف است و خود طلحة نیز عامی است ولی شیخ در مورد او گفته است کتاب او معتمد است. فهم فقهاء از این تعبیر وثاقت او است اما برخی از معاصرین در این معنا تردید کرده‌اند و معتقدند مفاد این تعبیر این است که کتابش قابل اعتماد است نه اینکه خودش ثقه است و چون معلوم نیست روایت از کتاب طلحة باشد لذا روایت فاقد اعتبار است.

به نظر ما ظاهر از آن تعبیر وثاقت خود شخص است و وجه اعتبار کتاب هم وثاقت خود شخص است. بنابراین سند هر دو روایت از نظر ما معتبر است.

مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند مفاد این روایت این است که حتی اگر اصل صدور نامه از قاضی با شاهد هم مشخص باشد کتابت فاقد اعتبار است. منظور از بینه در روایت، بینه بر حکم قاضی نیست چرا که در این صورت صدر و ذیل روایت با یکدیگر تناسب نخواهند داشت بلکه منظور بینه بر نامه قاضی است و اینکه این نامه را قاضی نوشته است و اینکه بنی امیه به نامه قاضی در صورت اقامه بینه بر صدور نامه از قاضی ترتیب اثر می‌دانند و روایت در مقام ردّ‌ این رویه است.

ظاهرا معروف بین فقهاء هم عدم حجیت کتابت است. البته کلام محقق عدم حجیت کتابت نبود بلکه ایشان حجیت کتابت در فرض عدم علم به صدور را نفی کردند.

عرض ما این است که در حجیت ظهور بین ظهور لفظی و ظهور نوشته تفاوتی نیست همان طور که محقق اردبیلی به این قضیه تصریح کردند. در بناء عقلاء هم در حجیت ظهور بین گفتار و نوشتار تفاوتی نیست و سیره آنها استناد به کتب و نسبت ظهورات آنها به مولفان است همان طور که سیره اصحاب ائمه علیهم السلام و علمای دین هم عمل به ظهور مکاتبات و نوشته‌ها بوده است و هست.

در نظر عقلاء بین اقرار به قول و اقرار با کتابت هیچ تفاوتی نیست همان طور که علماء هم اقرار به کتابت را معتبر می‌دانند.

اگر کسی نوشته باشد «من به زید بدهکارم» و بعد آن را تفسیر کند به اینکه منظورم این بود که «حقوق مومن را به او بدهکارم» آیا کسی از او می‌پذیرد؟ یا اینکه اصل حقیقت را هم در گفتار و هم در نوشتار جاری می‌دانند؟

آیا مامورین در حمل امر بر وجوب بین امر شفاهی و امر مکتوب تفاوتی می‌بینند؟

حق این است که در حجیت ظهور هیچ تفاوتی بین ظهور گفتار و نوشتار تفاوت نیست و اینکه صاحب جواهر همه این موارد را بر علم به مراد حمل کرده‌اند بسیار عجیب و خلاف واقع است. پس اگر نوشته از جعل و تحریف مامون باشد ظاهر آن حجت است همان طور که ظاهر گفتار حجت است.

اجماع ادعا شده بر عدم اعتبار کتابت هم در همان فرضی است که محقق بیان کردند یعنی در جایی که صدور نوشته از منسوب الیه معلوم نباشد نه اینکه در فرض احراز صدور و استناد، ظواهر نوشته حجت نباشد.

پس اگر قاضی به قاضی دیگر نامه‌ای بنویسد و صدور آن نامه از قاضی اول معلوم باشد، شأن آن نامه شأن قول همان قاضی اول است و اگر حکم قاضی اول برای قاضی دوم معتبر باشد نوشته او هم معتبر است و اگر معتبر نباشد نوشته او هم معتبر نیست.

در مورد قول قاضی هم باید نسبت به اعتبار خبر قاضی بحث کرد که در حقیقت از صغریات خبر واحد در موضوعات است.