درس خارج فقه استاد محمد محمدی‌قائینی
1402/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نامه قاضی به قاضی دیگر
بحث به کتابت حکم توسط قاضی برای قاضی دیگر رسیده است.
غیر از مساله انشاء حکم با کتابت و مساله ثبت حکم سه مساله دیگر مرتبط با بحث کتابت قابل طرح و پیگیری است.
یک بحث مساله اعتبار کتابت در انهاء حکم است به این معنا که حکم یک قاضی با نامه به قاضی دیگری ایصال بشود.
بحث دیگر مساله اعتبار کتابت در انفاذ حکم است به این معنا که قاضی دوم بدون بررسی مجدد آن مساله همان حکم را امضاء کند و مجددا انشاء کند. یعنی آیا همان طور که اگر قاضی دوم به حکم قاضی اول علم داشته باشد می‌تواند حکم او را تنفیذ کند (به این معنا که بدون بررسی مجدد مساله همان را امضاء و تنفیذ کند و در حقیقت مجددا انشاء کند)، در صورتی که حکم قاضی اول با نامه به دست او برسد آیا می‌تواند آن را تنفیذ کند؟
و یک بحث مساله اعتبار کتابت در اجرای حکم است.
مرحوم محقق در شرایع فرموده‌اند کتابت فاقد اعتبار است لذا اگر قاضی دوم به حکم قاضی اول علم داشته باشد می‌تواند آن را تنفیذ و اجراء کند و گرنه نمی‌تواند به نامه اعتماد کند و مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این حکم اجماعی است.
اما آنچه محقق در شرایع گفته است و برای آن استدلال کرده است با آنچه صاحب جواهر گفته است و برای آن علت ذکر کرده است متفاوت است.
محقق گفته‌اند: «أما الكتابة فلا عبرة بها لإمكان التشبيه.» دلیل ایشان برای عدم اعتبار کتابت این است که امکان جعل در آن وجود دارد یعنی ممکن است کسی شبیه به خط قاضی بنویسد و لذا حکمی را که صادر نشده است به دروغ به او نسبت بدهند و بر آن اثر مترتب کنند.
این عبارت اشاره به روایت سکونی است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً.[1]
مرحوم صاحب جواهر به این تعلیل اضافه کردهاند که «و عدم القصد إلى الحقيقة، و عدم الدليل شرعا على اعتبار دلالتها فضلا عما سمعته من الدليل على عدم اعتبارها.» یعنی مشکل این نیست که شاید این خط و نوشته از قاضی نباشد بلکه مشکل این است که دلیلی نداریم که آنچه از آن نوشته فهمیده می‌شود مقصود نویسنده است. به عبارت دیگر اصل حقیقت در نوشته جاری نیست و اصل حقیقت در گفتار و لفظ است که جاری است و دلیلی نداریم که مدالیل نوشتار حجت باشد.
صاحب جواهر خلاف در مساله را به ابن جنید نسبت داده است در عین اینکه در ابتدای مساله ادعای اجماع کرده است و ادعای اجماع را از عده‌ای از علماء هم نقل می‌کند. ایشان به ابن جنید نسبت داده است که حکم قاضی در حقوق مردم با نامه اثبات می‌شود ولی در حقوق خدا اثبات نمی‌شود و محقق اردبیلی هم به این تفصیل مایل شده است.
مستفاد از تعلیل مذکور در کلام صاحب شرایع و صاحب جواهر این است که دو مساله مختلف وجود دارد یکی اینکه اگر نمی‌دانیم این نامه، نامه قاضی است یا نامه کسی دیگر، آیا نوشته معتبر است؟ و مساله دیگر اینکه اگر می‌دانیم نامه از قاضی صادر شده است اما نمی‌دانیم آیا منظور همان چیزی است که الفاظ بر آن دلالت دارند آیا نوشته معتبر است؟
محقق اردبیلی در کلامشان بیشتر ناظر به همان جهتی هستند که در کلام صاحب جواهر مورد اشاره قرار گرفته است و لذا برای حجیت کتابت استدلال کردهاند. ایشان گفته کتابت در همه جا حجت است و نفی حجیت آن مستلزم نفی حجیت روایات مکاتبه است در حالی که اصحاب ائمه علیهم السلام بر اساس همان نامه‌های امام عمل می‌کردند و مقصود امام علیه السلام را از همان نوشته و بر اساس حجیت ظهور و جریان اصول لفظی استفاده می‌کرده‌اند. در بناء عقلاء بین بیان شفاهی و بیان با کتابت تفاوتی نیست.
بلکه حتی به نفی اعتبار همه روایات در حق ما منتهی می‌شود چون همه روایات با نوشتن و کتابت به دست ما رسیده است و اصلا روایت شفاهی به دست ما نرسیده است. حتی اگر روایات در اعصار اولیه توسط صاحب کتاب برای شاگردانش یا توسط شاگرد برای استاد قرائت می‌شده است اما به نسبت به ما این اتفاق نیافتاده است.
و بلکه ما هم بر اساس همین کتابت نظر علماء را که در کتبشان نوشته‌اند به آنها نسبت می‌دهیم. پس در فرض امان از تزویر و جعل و تشبیه، نوشته حتما معتبر است.
عبارت محقق اردبیلی این چنین است:
«... هذا بيان إنهاء حكم قاض إلى قاض آخر. و له طرق ثلاث:
الكتابة: بأن يحكم القاضي لزيد على عمرو الغائب، فيكتب إلى قاض آخر: إن فلان بن فلان حضر مجلس الحكم، و ادّعى على فلان الغائب بكذا، و أثبته عندي، فحكمت له عليه بالمدّعى.
المشهور بين الأصحاب أنه لا عبرة بها، بمعنى أنه لا ينفذ ذلك، و لا يحكم بصحته، لأن الخطّ يحتمل التزوير.
و على تقدير الأمن منه، يمكن عدم كونه بالقصد، مثل أن يمشق.
و نقل عن ابن الجنيد أنه يظهر منه، جواز الاعتبار و الاعتماد عليها في حقوق الآدميّين دون حقوق اللّه.
و ذلك غير بعيد، إذ قد يحصل الظنّ المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين، بل العلم بالأمن من التزوير، و أنه كتب قصدا لا غير. فإذا ثبت بأيّ وجه كان- مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم- أن القاضي الفلاني الذي حكمه مقبول، حكم بكذا يجب إنفاذه و إجراؤه من غير توقّف، و يكون ذلك مقصود ابن الجنيد، و يمكن أن لا ينازعه فيه أحد، و يكون مقصود النافي المنع و النفي في غير تلك الصورة، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير.
و على تقديره، لم يكن معلوما كونه مكتوبا قصدا، و لهذا يجوز العمل بالكتابة في الرواية، و أخذ المسألة و العلم و الحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد، كما جوّزوه في الأصول لنقل الحديث.
و بالجملة فلا ينبغي النزاع في صورة العلم، و يمكن النزاع في صورة الظن، و يمكن القول به هناك أيضا، إذا كان أقوى من الظنّ الذي يحصل من الشاهدين متاخما من العلم (للعلم- خ)، و يكون احتمال النقيض مجرد التجويز العقلي، مثل صيرورة أواني البيوت علماء مهندسين عالمين بجميع العلوم، و القول بعدمه في غير ذلك.
هذا في حقوق الناس، أما في حقوق اللّه تعالى من الحدود، فيحتمل ذلك أيضا لما مرّ، و يحتمل العدم، لادرأوا بالشبهات.»[2]
بنابراین چرا کتابت حجت نباشد؟ چه تفاوتی بین نوشتار و گفتار وجود دارد؟ در اجرای اصل حقیقت چه تفاوتی بین بیان شفاهی و بیان کتبی وجود دارد؟
